اعلم أن هذا لفظه في "البسيط" (¬5) أيضا، وهو قبيح وحش (¬6)، والاحتيال (¬7) لتصحيحه أن نقول: جمع بهذا بين الأخت وبناتها، وبنات الأخ وسمى الجميع باسم الأخت، كما سميت بنت الابن والبنت بنتا على ما سبق بيان هذا.
إن قوله: "كل امرأة يرجع نسبها إلى هذه المرضعة" يشمل بناتها اللاتي (¬8) هن أخوات الرضيع على الحقيقة، ويشمل بنات أولادها وهن بالنسبة إلى PageV03P594 # الرضيع أولاد إخوته، وأخواته (¬1) من الرضاع، ثم عقب هذا اللفظ الشامل لهؤلاء بتفصيل بعضهم، فقال: من قبل أبيها وأمها، والضمير لا يرجع إلى المرضعة، بل إلى المرأة أي (¬2) من قبل أبي المرأة، أو أمها. ووجه الاقتصار على البعض ما ذكرته قبيل، ثم حكم (¬3) على الجميع بقوله: فهي أختك، تسمية لأحفاد الأخت باسمها على ما بينته. والله أعلم.
قال: "وكذلك كل امرأة أرضعتها أمك لهي أختك" (¬4) أي كما أن بنت النسب من أم الرضاع أختك من الرضاع، ثم ينقسم إلى أخت لأبوين وأخت لأب أو أم، كما ذكر.
قال: "وكذلك قياس (¬5) العمات" (¬6)؛ لأن العمات من الرضاع هن أخوات أبيك، وأجدادك، وجداتك من الرضاع من قبل الأب، مما (¬7) تصير به المرأة أختا لك من الرضاع، تفسير بمثله أختا لأبيك، ولأجدادك، وجداتك من الرضاع، وعمة لك (¬8)، وكذا مثله في الخالات. والله أعلم. PageV03P595
قال (¬1) "فله أن ينكح من شاء" (¬2) لأنه لو لم يجز لانسد عليه باب النكاح في هذا البلد، وهو حرج، ثم يبعد الوقوع في المحرمة مع أنها واحدة في هذا الجمع العظيم.
قال: "أو عدد محصور على الجملة" (¬3) (أي يحصره وجود على الجملة) (¬4) أي لا يخلو من الحصر في حالة ما، وإن كان قد يغفل عن حصره في بعض الأحوال، فأصل الحصر فيه موجود بخلاف القسم الأول، فإنه لا وجود لحصره أصلا، وإن كان ممكنا، والله أعلم.
قال: "لأن يقين (¬5) التحريم عارض يقين الحل" أي تيقن أن فيها محرمة (¬6)، كما تيقن أن فيها محللة، فلا يجوز إلغاء يقين الحرمة بتجويز الهجوم على نكاح واحدة من غير بيان، بل يجب التوقف عن (¬7) نكاح الجميع (¬8). PageV03P596
وقوله: "في عدد" أي في محصور، إذ كل (معدود محصور، وهذا فيه احتراز من غير المحصور.
وفقهه: أن يقين التحريم هناك يضعف عن) (¬1) مقاومة يقين الحل كما سبق.
"وقيل: يجوز الهجوم" (¬2) لأن الحل كان ثابتا قبل الاختلاط فيبقى، وعلى هذا، فينبغي أن يستمر الجواز إلى أن تبقى (¬3) واحدة من الجميع.
قال: "زوجة الابن والحفدة" أي من الرضاع، والنسب، (وهكذا زوجة الأب والجد من الرضاع، والنسب) (¬4).
قال: "فلا تحرم إلا بالدخول" (¬5) أي الحرمة المؤبدة، وإلا فتحريم الجميع (¬6) حاصل بالعقد (¬7)، وإنما حرمت أم الزوجة، وحليلة الأب، والابن بالعقد دون الربيبة؛ لأن الحاجة إلى الخلوة (¬8) بهن (¬9) آكد، لقيام الأم بمصالح PageV03P597 # زوجته، ولقيامه هو بمصالح الحرمة (¬1) أبيه وابنه، فعجلت الحرمة (¬2) بالعقد لذلك، ولا كذلك في الربيبة. والله أعلم.
قوله تعالى: {في حجوركم} (¬3) لا يفهم منه أنها تحل إذا لم تكن في حجره؛ لأن التخصيص بذلك إنما كان؛ لأنه الغالب في الربائب كما في (¬4) آية الخلع (¬5).
"إذ الشبهة كالحقيقة" (¬6) أي اشتباه الحل كتحققه وتيقنه.