وهذا، أو إن (¬5) وجدت جهة أخرى محرمة، وهذا كما أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحرم عليه صحيح، وإن كان قد تحرم عليه بحرمة (¬6) الرضاع. وإنما صح بطلان ذلك نظرا إلى ما ذكرته، فكذا هذا.
قال: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (¬7).
(قلت: هذا عام لا استثناء فيه، بل كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع) (¬8) إذ ليس يحرم من النسب إلا السبع اللاتي ذكرها المصنف عقيب الخبر، وهن أيضا محرمات من الرضاع (¬9). PageV03P590
وأما من استثنى هذه الأربع اللاتي هن أخت ولدك، وأم أختك، وأم نافلتك (¬1)، وجدة ولدك، وزعم أنهن يحرمن بالنسب، ولا يحرمن بالرضاع (¬2) فقد أتى بما لا حاجة إليه, لأنهن إنما حرمن بسبب المصاهرة، أو النسب، ولولاها لما حرمن؛ لأن أخت ولدك من النسب إن لم تكن ابنتك فهي ربيبتك، وأم أختك إن لم تكن أمك فهي حليلة أبيك، وكذا أم نافلتك إن لم تكن ابنتك فهي حليلة ولدك، وجدة ولدك نسبا إن لم تكن أمك فهي أم امرأتك (¬3)، وفي الرضاع يتصور خلو هؤلاء عن المحرم في بعض الأحوال فلا يثبت التحريم في تلك الحالة، وذلك ظاهر لمن تأمله.
فإن قلت: أدرج الأخ بين السبع، ولا وجه له؛ لأن (¬4) الخطاب مع الذكر، ألا تراه يقول: وأمك، ثم ذكر (¬5) الإناث السبع يدل عليه, لأنهن إنما يحرمن على الأنثى بالأنوثة لا بالرضاع، وإذا كان كذلك فالأخ كسائر الذكور، سبب تحريمه الذكورة (¬6)، لا ما ذكر، وإن ذكر فليذكر سائر الذكورة.
قلت: هذا كلام واقع، ولعله إنما ذكره لا مقصودا، بل لتحصيل غرض الإيجاز بقوله (¬7): "وبناتهما" الله أعلم. PageV03P591
قال: "وأمك ... إلى آخره" (¬1).
يعوزه: أو أرضعت من أرضعك، وهو الفحل.
فإن قلت: جهة (¬2) أبيك، أو أمك، قيل: يخرج به الأبوان من البين، مع أنهما الأصل؛ لأن من في جهة أبيك وأمك غير أبيك أو أمك.
قلت: لا ينبغي أن يجاب عن هذا بأن (¬3) خروج الأبوين، ويدعي أنه لا يمتنع ترك (¬4) البعض؛ لأن ذلك ممتنع هنا؛ لأن قوله: وأمك من كان كذا وكذا، يقتضي الحصر، وأن لا توجد أم سوى ذكر (¬5) حتى لا يكون المبتدأ أعم كما في قوله: صديقي زيد، على ما عرف، فالجواب إذا من وجهين:
أحدهما: منع أنهما لا يدخلان تحت قوله: من جهة أبيك وأمك، بل يدخلان فيه؛ لأنهما لا يقعان إلا في جهة أنفسهما، ويستحيل أن تكونا لا (¬6) في جهتهما.
الثاني: مسلم أن الأبوين لا يدرجان في قوله: من جهة أبيك وأمك، إلا أنهما قد اندرجا في قوله: "من يرجع نسبك إليه" فإنه عام، وقوله: "من جهة PageV03P592 # أبيك أو أمك" ليس تقييدا له، بل هو تفصيل لما (¬1) أجمله أن يذكر لفظ (¬2) عام لأقسام، ويعقب بتفسير بعض تلك الأقسام، ويترك (¬3) البعض (¬4) كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ... الحديث) (¬5).
و (¬6) لم يقل: وإذا تشهد فتشهدوا، وإذا سلم فسلموا، اكتفاء بدخول ذلك في عموم قوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" فإنه عام؛ لأن معناه: ما جعل إلا PageV03P593 # ليؤتم به، فلو كان هنالك (¬1) حالة لا يؤتم به فيها لكان قد جعل ليؤتم به، ولئلا يؤتم به معا (¬2)، وذلك يخالف مقتضاها ومعناها.
قال: "كل امرأة يرجع نسبها إلى هذه المرضعة من قبيل أبيها، أو أمها (¬3) فهي أختك" (¬4).