شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الثالث: من الموانع
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قال: "واللفظ الجامع ... إلى آخره" (¬5).

هذا قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (¬6) - رحمه الله - فأصوله أمهاته وإن علون، وفصوله بناته وإن سفلن، وفصول أول أصوله الأخوات وبناتهن مع بنات الإخوة. و"أول فصل من كل أصل بعده (¬7) أصل" أي العمات والخالات، وإنما قال: أول فصل لئلا تندرج أولادهن. فقوله (¬8) "بعده أصل" وقع PageV03P586 # كذلك (¬1) في "الوسيط" و"الخلاصة" (¬2)، ولم يقل ذلك في "البسيط" (¬3) و"الوجيز" (¬4) بل قال: "وأول فصل من كل أصل وإن علا".

اقتصر بعض المصنفين على أن قال: من كل أصل بعده. أي بعد أول أصوله الذي سبق ذكره، وهذا أوضح وأوجز.

وأما قوله: "من كل أصل، (وإن علا" فلا يحتاج إلى أن يقول: تقديره، من كل أصل) (¬5) غير الأول، من أجل أن أول (¬6) فصل من أول أصوله (¬7) قد ذكره مرة؛ لاندراجه في قوله "وفصول أول أصوله" بل نقول: المراد أول كل فصل من كل أصل مندرجا فيه الأول؛ لأن الواقع كذلك، والمذكور مرة يحسن ذكره مرة ثانية مع ضميمة زائدة، وهو ها هنا كذلك، عدنا إلى المذكور في الكتاب وهو أغمضها، فنقول: كل أصل بعده فصل، عبارة عن الجد وإن على، والجدة وإن علت؛ لأنهما أصلان، ويقع بعدهما الأبوان، وهما أصلان، وكذا كل واحد ممن (¬8) فوقهما من الأجداد والجدات يقع بعده أصل. وإنما الأصل الذي لا يقع بعده أصل هو الأب والأم. PageV03P587

وإن (¬1) قلت: (¬2) فهذا يوجب كون الأبوين آخر الأصول (¬3) كلها وبعدا (¬4)، وقد جعلهما أولا وقبلا بقوله "وفصول أول أصوله"؟.

قلت: يجوز أن يجعلهما أولا وقبلا؛ لأنهما يدليان إلى الشخص بأنفسهما، ومن عداهما (¬5) من الأصول فبهما (¬6) يدلي. ويجوز أن يجعلهما آخرا وبعدا؛ لأنهما آخر الأصول وجودا، وكذلك كل أصل (¬7) فوقهما (¬8)، فهو بعد الأصل الذي فوقه وهلم جرا إلى آدم عليه السلام، وعلى نبينا والنبيين السلام.

فخرج قوله: "أول أصوله" على الاعتبار الأول، وخرج قوله: "بعده أصل" على الاعتبار الثاني الله أعلم.

واعلم أن قوله "أولا" يخرج (¬9) جميع الأقارب، إلا (¬10) أولاد (¬11) الأعمام والعمات، والأخوال والخالات أيضا، ضابط جامع، وهو أبين من ضابط الأستاذ، وأوجز. PageV03P588

ما ذكره في المخلوقة من ماء الزاني (¬1)، تحريره: إن ثبتت (¬2) البنت ولدا له فلا تحرم (¬3)؛ لأنها ليست ولدا له شرعا, ولا حقيقة: أما شرعا: فلانتفاء السبب (¬4) إجماعا.

وأما حقيقة: فلوجهين:

أحدهما: أن المنفصل منه ليس إلا النطفة، وليس ولدا، فلا يكون والدا لها, ولا هي ولدا (¬5) له.

الثاني: أن الذكر لو كان والدا حقيقة لما انعقد ولد الحر رقيقا أصلا. كما لا ينعقد ولد المرأة الحرة رقيقا، فثبت أن الولد ليس ولدا للذكر حقيقة (¬6) أصلا، وإنما جعل له ولدا (¬7) شرعا إذا ولد على فراشه، ولا فراش للزاني.

في المنفية باللعان وجهان (¬8):

وجه التحريم ما ذكر (¬9). PageV03P589

ووجه الجواز (¬1): أنه انتفى نسبه، وثبت بلعانه كونه من الزنا.

فإن قلت: أطلق ذكر (¬2) الخلاف، ولا يصح؛ لأن الملاعنة لو كانت مدخولا بها، حرمت عليه المنفية وجها (¬3) واحدا؛ لكونها ربيبته، فلا بد إذا من التفصيل، وإن كان مشهورا بين الفقهاء، لكني أقول: الإطلاق صحيح من غير تفصيل؛ لأن الكلام وقع في ثبوت أن هذه الجهة الخاصة وهي وجه (¬4) كونها مخلوقة من مائه هل توجب التحريم أم لا؟.

— পৃষ্ঠা ২৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।