قال: "واللفظ الجامع ... إلى آخره" (¬5).
هذا قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (¬6) - رحمه الله - فأصوله أمهاته وإن علون، وفصوله بناته وإن سفلن، وفصول أول أصوله الأخوات وبناتهن مع بنات الإخوة. و"أول فصل من كل أصل بعده (¬7) أصل" أي العمات والخالات، وإنما قال: أول فصل لئلا تندرج أولادهن. فقوله (¬8) "بعده أصل" وقع PageV03P586 # كذلك (¬1) في "الوسيط" و"الخلاصة" (¬2)، ولم يقل ذلك في "البسيط" (¬3) و"الوجيز" (¬4) بل قال: "وأول فصل من كل أصل وإن علا".
اقتصر بعض المصنفين على أن قال: من كل أصل بعده. أي بعد أول أصوله الذي سبق ذكره، وهذا أوضح وأوجز.
وأما قوله: "من كل أصل، (وإن علا" فلا يحتاج إلى أن يقول: تقديره، من كل أصل) (¬5) غير الأول، من أجل أن أول (¬6) فصل من أول أصوله (¬7) قد ذكره مرة؛ لاندراجه في قوله "وفصول أول أصوله" بل نقول: المراد أول كل فصل من كل أصل مندرجا فيه الأول؛ لأن الواقع كذلك، والمذكور مرة يحسن ذكره مرة ثانية مع ضميمة زائدة، وهو ها هنا كذلك، عدنا إلى المذكور في الكتاب وهو أغمضها، فنقول: كل أصل بعده فصل، عبارة عن الجد وإن على، والجدة وإن علت؛ لأنهما أصلان، ويقع بعدهما الأبوان، وهما أصلان، وكذا كل واحد ممن (¬8) فوقهما من الأجداد والجدات يقع بعده أصل. وإنما الأصل الذي لا يقع بعده أصل هو الأب والأم. PageV03P587
وإن (¬1) قلت: (¬2) فهذا يوجب كون الأبوين آخر الأصول (¬3) كلها وبعدا (¬4)، وقد جعلهما أولا وقبلا بقوله "وفصول أول أصوله"؟.
قلت: يجوز أن يجعلهما أولا وقبلا؛ لأنهما يدليان إلى الشخص بأنفسهما، ومن عداهما (¬5) من الأصول فبهما (¬6) يدلي. ويجوز أن يجعلهما آخرا وبعدا؛ لأنهما آخر الأصول وجودا، وكذلك كل أصل (¬7) فوقهما (¬8)، فهو بعد الأصل الذي فوقه وهلم جرا إلى آدم عليه السلام، وعلى نبينا والنبيين السلام.
فخرج قوله: "أول أصوله" على الاعتبار الأول، وخرج قوله: "بعده أصل" على الاعتبار الثاني الله أعلم.
واعلم أن قوله "أولا" يخرج (¬9) جميع الأقارب، إلا (¬10) أولاد (¬11) الأعمام والعمات، والأخوال والخالات أيضا، ضابط جامع، وهو أبين من ضابط الأستاذ، وأوجز. PageV03P588
ما ذكره في المخلوقة من ماء الزاني (¬1)، تحريره: إن ثبتت (¬2) البنت ولدا له فلا تحرم (¬3)؛ لأنها ليست ولدا له شرعا, ولا حقيقة: أما شرعا: فلانتفاء السبب (¬4) إجماعا.
وأما حقيقة: فلوجهين:
أحدهما: أن المنفصل منه ليس إلا النطفة، وليس ولدا، فلا يكون والدا لها, ولا هي ولدا (¬5) له.
الثاني: أن الذكر لو كان والدا حقيقة لما انعقد ولد الحر رقيقا أصلا. كما لا ينعقد ولد المرأة الحرة رقيقا، فثبت أن الولد ليس ولدا للذكر حقيقة (¬6) أصلا، وإنما جعل له ولدا (¬7) شرعا إذا ولد على فراشه، ولا فراش للزاني.
في المنفية باللعان وجهان (¬8):
وجه التحريم ما ذكر (¬9). PageV03P589
ووجه الجواز (¬1): أنه انتفى نسبه، وثبت بلعانه كونه من الزنا.
فإن قلت: أطلق ذكر (¬2) الخلاف، ولا يصح؛ لأن الملاعنة لو كانت مدخولا بها، حرمت عليه المنفية وجها (¬3) واحدا؛ لكونها ربيبته، فلا بد إذا من التفصيل، وإن كان مشهورا بين الفقهاء، لكني أقول: الإطلاق صحيح من غير تفصيل؛ لأن الكلام وقع في ثبوت أن هذه الجهة الخاصة وهي وجه (¬4) كونها مخلوقة من مائه هل توجب التحريم أم لا؟.