القسم الثالث: من الموانع
قال: "الأول: المحرمية" (¬1).
قلت: المحرمية ليست عبارة (عن الحرمة المؤبدة، بل) (¬2) تلازمها الحرمة المؤبدة، ألا ترى أن الأصحاب اختلفوا في (أن الوطء) (¬3) بالشبهة هل يوجب المحرمية؟. والصحيح وهو النص أنه لا يوجبها، مع إجماعهم على أنه يوجب الحرمة المؤبدة (¬4). والله أعلم.
فاعلم أن المحرم عبارة عمن تجوز الخلوة به، والمسافرة معه والنظر إليه، ورأيت هذا مصرحا به في بعض التصانيف (¬5)، وأما الإشارة إلى ذلك فموجودة في كثير منها (¬6).
قوله: "فأصناف المحرمات سبعة" (¬7).
يعني المحرمات بالنسبة، وإلا فالجميع أربع عشرة بواسطة الجدات، ذلك غير واسطة أمه التي ولدته، كانت الواسطة ذكرا كما في أم الأب، أو أنثى كما في أم الأم، وقد يتوسطه الذكر والأنثى معا كما في أم أب الأم ونحوها في البنت PageV03P583 # بواسطة الأحفاد (¬1). والأحفاد في كلام المصنف عبارة عن أولاد الأولاد (¬2) - ولهم معان أخر منها: أنهم عبارة عن الأعوان والخدم (¬3) - بغير واسطة بنت الصلب.
قوله: "كما سبق" (¬4) أي سواء كانت الواسطة ذكرا كبنت الابن، أو أنثى كابن البنت (¬5).
واعلم أنه ليس كل من ذكر هي أم، أو بنت حقيقة، فإن الصحيح أن الأم، والبنت حقيقة عبارة عمن يدلي بغير واسطة لا غير، وإنما سمي من عداهما أما وبنتا مجازا، فإنما أراد المصنف ذكر (¬6) كل من يسمى أما وبنتا حقيقة كان أو مجازا لشمول التحريم للجميع.
قوله: "كبناتك منك" (¬7) أي سواء انتهى نسبتهن (¬8) إلى الأخ والأخت بواسطة، أو غير واسطة ذكرا وأنثى.
قال: "والعمة، كل (¬9) أنثى ولدها أجدادك، أو جداتك من قبل الأب، والخالة: كل أنثى ... إلى آخره" (¬10). PageV03P584
فإن قلت: يلزم على هذا أن تكون الجدات (¬1) عمات وخالات؛ لأنهن إناث ولدها أجدادك، أو جداتك؟.
قلت: لا يلزم؛ لأن المفهوم من ذلك أنها التي ولدها أجدادك، أو جداتك، مع أنها ليست في نفسها جدة (¬2)، ولأنه لما وصف من ولدها بالجدودة، واقتصر في وصفها على ولادة الجدودة (¬3) فهم أنه لا جدودة لها؛ لأن الجمع بين شيئين في الذكر مع تخصيص أحدهما بصفة يشعر بإسقاط تلك الصفة عن الآخر. والله أعلم.
اعلم أن هذه العبارة، عبارة إمامه (¬4)، وهي تعطي أن أخوات الجدات من قبل الأب عمات، وأن أخوات الأجداد من قبل الأم خالات، وهو يخالف قوله في "الخلاصة": كل ذكر يرجع (¬5) (نسبك إليه فأخته عمتك، وربما تكون من جانب أمك، وكل أنثى رجع) (¬6) نسبك إليها فأختها خالتك، وربما تكون من جانب أبيك.
وقد اختار كل واحد من هذين التفسيرين غيره (¬7)، ولكل واحد وجه، ففي (¬8) الأول النظر في العمة إلى الإدلاء بالأب، سواء كانت أخت ذكر أو أنثى، PageV03P585 # وفي الخالة إلى الإدلاء بالأم (¬1) سواء كانت أخت ذكر، أو أنثى، وعلى الثاني، النظر إلى الأصل الذي (¬2) هذه أخته في ذكوريته وأنوثيته، سواء كان الأصل من قبل الأم، أو الأب (¬3)، وهذا؛ لأن العمة المتفق عليها، هي أخت الأب، وقد اجتمع فيها أمران، كونها مدلية بالأب، وكونها أخت ذكر، فأخت الجدة من قبل الأب شاركتها في الإدلاء (¬4) بالأب دون كونها أخت ذكر، وكذا مثل هذا متحقق موجود في طرف الخالة، فنشأ الاختلاف من هذا والله أعلم.