شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

"اليسار يجبر بغيره" (¬5) أي بجميع ما عداه من الخصال.

قال: "وأما الحرفة (¬6)، فلا تعارض النسب" (¬7) أي لا يكون ذو (¬8) الحرفة النفيسة الذي لا نسب له كفوءا لذي الحرفة الخسيسة الذي له نسبة شريفة (¬9) بلى يكون كفوءا لمن له حرفة خسيسة مع صلاح في نفسه (¬10)، وهذا لأن أثر (¬11) الحرفة قريب، والكلام في حرف تحل ملابستها. والله أعلم. PageV03P579

"إذا زوجها من غير كفء" (¬1) هذه المسألة إنما فرضها هو في المجبر، فأما غير المجبر إذا زوجها برضاها من غير كفء، من غير رضا باقي الأولياء. سنذكره (¬2) في الفصل الآتي (¬3). إن شاء الله تعالى.

قال (¬4): توجيه الصحيح أنه إذا بطل تصرف الأب في مال ولده، ومعه غبطة فلأن يبطل تصرفه في نفسه، إذا كان بغير غبطة أولى، وتوجيه قول الصحة يأتي (¬5) والله أعلم.

قال: "وهو أجرى في سائر الخصال" (¬6) أي لأن فوات السلامة أضر من فوات سائر الخصال، فإذا جرى في فوات السلامة قول في الصحة، فهو أجرى في فواتها. وأجرى بالجيم لا بالحاء.

قوله: "وأجروا ذلك" (¬7) يعني العراقيين، وقد تردد (¬8) إمام الحرمين (¬9) في ذلك، ثم اختار أن الخلاف مختص بحالة الجهل، وقال: إنما رددت قولي في ذلك PageV03P580 # لفحوى كلام العراقيين، أي في كلامهم إشارة إلى جريان ذلك في حالة العلم، ولولا ذلك لقطعت قولي باختصاصه (¬1) بحالة الجهل.

(¬2) لا ينبغي أن يتوهم أن المصنف قد حكى خلافا في ثبوت الخيار للولي فيما عدا العيب من سائر الخصال؛ لأنه إنما (¬3) حكى الخلاف عن العراقيين، وهم إنما فرضوا الكلام في العيب، وقول المصنف "وهو أجرى في سائر الخصال" إنما قاله في الخلاف في الصحة ولا يخفى أنه لا يلزم منه جريان مثله في الخلاف في الخيار، فينبغي لهذا إذا علل الخلاف (في العيب) (¬4) أولا، ثم الحث (¬5) عن اطراده في غيره.

أما إذا كان جاهلا، فوجه ثبوت الخيار القياس على ما إذا اشترى الولي لمولاه (¬6) شيئا، ثم بان معيبا، فإنه يثبت للولي الخيار (¬7).

ووجهه (¬8)، أنه لا يثبت أن الخيار (في النكاح) (¬9) مأخذه دفع أضرار (¬10) الاستمتاع، فيختص بالزوجة (¬11) ويدل على (¬12) ما ذكره في آخر الباب PageV03P581 # الثاني (¬1) من أن السيد إذا زوج أمته من معيب جاهلا، فلا خيار له، ولها الخيار (¬2). وأما إذا كان عالما، فوجه عدم ثبوت الخيار ما ذكرناه، وإن العلم بالعيب ينافي ثبوت الخيار؛ ولأن الخيار الثابت مع العلم دائم معه، فيؤدي إلى استمرار النكاح جائزا.

ووجه ثبوت الخيار ما ذكره، وهو أنه إنما يسقط الخيار بعلمه إذا كان يستدرك لنفسه وهو ها هنا ينظر لغيره (¬3).

ثم اعلم، أن هذا الخلاف، لا يطرد في فوات سائر خصال الكفاءة، بل لا خيار للولي جاهلا كان أو عالما؛ لأن فوات الفضائل لا يثبت خيارا من غير شرط. وقد قال إمام الحرمين (¬4): لو كان للمرأة ولي واحد فزوجها برضاها من رجل مجهول الحال، ثم بان أنه ليس كفؤا، يعني من غير عيب فلا خيار باتفاق الأصحاب (¬5). ثم فرق الإمام (¬6) بينه وبين العيب بما ذكرناه. والله أعلم. PageV03P582

— صفحة ٢٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।