"اليسار يجبر بغيره" (¬5) أي بجميع ما عداه من الخصال.
قال: "وأما الحرفة (¬6)، فلا تعارض النسب" (¬7) أي لا يكون ذو (¬8) الحرفة النفيسة الذي لا نسب له كفوءا لذي الحرفة الخسيسة الذي له نسبة شريفة (¬9) بلى يكون كفوءا لمن له حرفة خسيسة مع صلاح في نفسه (¬10)، وهذا لأن أثر (¬11) الحرفة قريب، والكلام في حرف تحل ملابستها. والله أعلم. PageV03P579
"إذا زوجها من غير كفء" (¬1) هذه المسألة إنما فرضها هو في المجبر، فأما غير المجبر إذا زوجها برضاها من غير كفء، من غير رضا باقي الأولياء. سنذكره (¬2) في الفصل الآتي (¬3). إن شاء الله تعالى.
قال (¬4): توجيه الصحيح أنه إذا بطل تصرف الأب في مال ولده، ومعه غبطة فلأن يبطل تصرفه في نفسه، إذا كان بغير غبطة أولى، وتوجيه قول الصحة يأتي (¬5) والله أعلم.
قال: "وهو أجرى في سائر الخصال" (¬6) أي لأن فوات السلامة أضر من فوات سائر الخصال، فإذا جرى في فوات السلامة قول في الصحة، فهو أجرى في فواتها. وأجرى بالجيم لا بالحاء.
قوله: "وأجروا ذلك" (¬7) يعني العراقيين، وقد تردد (¬8) إمام الحرمين (¬9) في ذلك، ثم اختار أن الخلاف مختص بحالة الجهل، وقال: إنما رددت قولي في ذلك PageV03P580 # لفحوى كلام العراقيين، أي في كلامهم إشارة إلى جريان ذلك في حالة العلم، ولولا ذلك لقطعت قولي باختصاصه (¬1) بحالة الجهل.
(¬2) لا ينبغي أن يتوهم أن المصنف قد حكى خلافا في ثبوت الخيار للولي فيما عدا العيب من سائر الخصال؛ لأنه إنما (¬3) حكى الخلاف عن العراقيين، وهم إنما فرضوا الكلام في العيب، وقول المصنف "وهو أجرى في سائر الخصال" إنما قاله في الخلاف في الصحة ولا يخفى أنه لا يلزم منه جريان مثله في الخلاف في الخيار، فينبغي لهذا إذا علل الخلاف (في العيب) (¬4) أولا، ثم الحث (¬5) عن اطراده في غيره.
أما إذا كان جاهلا، فوجه ثبوت الخيار القياس على ما إذا اشترى الولي لمولاه (¬6) شيئا، ثم بان معيبا، فإنه يثبت للولي الخيار (¬7).
ووجهه (¬8)، أنه لا يثبت أن الخيار (في النكاح) (¬9) مأخذه دفع أضرار (¬10) الاستمتاع، فيختص بالزوجة (¬11) ويدل على (¬12) ما ذكره في آخر الباب PageV03P581 # الثاني (¬1) من أن السيد إذا زوج أمته من معيب جاهلا، فلا خيار له، ولها الخيار (¬2). وأما إذا كان عالما، فوجه عدم ثبوت الخيار ما ذكرناه، وإن العلم بالعيب ينافي ثبوت الخيار؛ ولأن الخيار الثابت مع العلم دائم معه، فيؤدي إلى استمرار النكاح جائزا.
ووجه ثبوت الخيار ما ذكره، وهو أنه إنما يسقط الخيار بعلمه إذا كان يستدرك لنفسه وهو ها هنا ينظر لغيره (¬3).
ثم اعلم، أن هذا الخلاف، لا يطرد في فوات سائر خصال الكفاءة، بل لا خيار للولي جاهلا كان أو عالما؛ لأن فوات الفضائل لا يثبت خيارا من غير شرط. وقد قال إمام الحرمين (¬4): لو كان للمرأة ولي واحد فزوجها برضاها من رجل مجهول الحال، ثم بان أنه ليس كفؤا، يعني من غير عيب فلا خيار باتفاق الأصحاب (¬5). ثم فرق الإمام (¬6) بينه وبين العيب بما ذكرناه. والله أعلم. PageV03P582