ثم إنه لم يضبط البعد الذي ذكره بضابط، وقال تلميذه - صاحب الكتاب - في تدريسه له: "لا يمكن تحديده بالمسافة بالذرعان، وحد يوقف عليه في أمثال هذا ميئوس عنه"، قال ذلك غير مرة، وجاء تلميذه ابن يحيى في "شرحه PageV01P125 # للوسيط" فقال: "لعل الضابط فيه مجلس التخاطب" (¬1). قلت: وهذا بعيد عن مذاق فقه هذا الفصل، وإنما المرجع في معرفة البعد إلى العرف، فما يقول الناس فيه: هذا بعيد، حكمنا فيه بالبعد وما لا فلا (¬2). ولعل (¬3) الإمام أبا المعالي إنما أطلق البعد ولم يضبطه اعتمادا منه على كونه معروفا بين (¬4) الناس. قلت: وعند هذا ينبغي أن نرجع ونقول - من الابتداء -: المرجع في معرفة القلة والكثرة إلى عرف الناس، ولا نطول بما يؤول الأمر فيه إلى الرجوع إلى عرف مثله، وقد وجدنا لنا في ذلك قدوة وهو القاضي أبا (¬5) المحاسن الروياني (¬6) صاحب كتاب "بحر المذهب" فإنه قال: "المرجع في القليل والكثير (¬7) إلى العرف والعادة"، وهذا متعين؛ لأن للناس في ذلك عرفا، ألا تراهم يقولون في بعض ذلك: هذا كثير، وفي بعضه: هذا قليل، وقد علم أن ما يطلق غير محصور بحد فالمرجع فيه إلى العرف (¬8) إذا كان مما يتعارفه الناس كما في الحرز، وإحياء الموات، والقبض والتفرق في البيع، وغيرها، والله أعلم.
ثم ما يتردد في أنه كثير أو قليل (¬9) فالأصل الإباحة (¬10)، والله أعلم. PageV01P126
ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
قوله في تعليل أحد الوجهين في غسل الذمية من الحيض لحق زوجها المسلم: أنه يصح مطلقا "لأنه استقل بأحد المقصودين كالزكاة في حق الممتنع" (¬1) هذا لا ينبغي أن يجعل قياسا على ذلك؛ فإن فيه أيضا وجهين (¬2): أحدهما: أنه لا تبرأ ذمته من الزكاة باطنا، وليس من طريقته جواز مثل هذا القياس، وإنما ذكره مثالا ونظيرا، فشبه المسألة بالمسألة في جريان الخلاف، وهذا مغاير لقياس الحكم في أحدهما على الحكم في الأخرى، والمقصودان هناك (¬3) هما: القربة، وسد الخلة (¬4)، والله أعلم.
قوله: "وقت النية: حالة غسل الوجه" (¬5) أي حالة الشروع فيه (¬6)، فلا يفهمن (¬7) منه اقتران النية بجميعه، ولا التخيير في أن ينوي عند أي (¬8) جزء أراد.
و (¬9) قوله: "والأكمل أن يقرنها بأول سنن الوضوء" (¬10) ذكر هو فيما بعد أن أول سنن الوضوء: السواك، ثم التسمية، ثم غسل الكفين، ثم المضمضة (¬11). PageV01P127
والظاهر أن السواك يتأخر فيكون عند المضمضة. ولم يعد كثير من الأصحاب السواك والتسمية وغسل الكفين من سنن الوضوء وإن كان مندوبا إليها في ابتدائه؛ لعدم اختصاصها بالوضوء (¬1)، والله أعلم.
قوله: "لو غلط من حدث إلى حدث" (¬2) أي غلط من سبب حدث به إلى سبب آخر. وإنما صح ههنا قطعا ولم يجر فيه الخلاف المذكور فيما إذا خص بعض أحداثه بالرفع ولم ينف غيره (¬3)، وإن سبق منه في "البسيط" (¬4): أنه ينبغي أن يجرى إذ لا فرق بينهما، وهذا لأنه ههنا قد نوى رفع جميع الحدث القائم به، وذلك هو المقصود، وإنما غلط في ذكر سببه، وذكر السبب لا يشترط، وما غلط فيه كأنه (¬5) لم يذكره. وفي "النهاية" (¬6) عن المزني أنه نقل في مسألة الغلط إجماع العلماء على أنه لا يضر. فلو تعمد ذكر (¬7) غير سببه لم يرتفع حدثه على الأصح لانتفاء ما ذكرناه (¬8)، والله أعلم. PageV01P128