شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وهو إما؛ لأنه مذهب عبد الملك (¬3) بن الماجشون (¬4)

وقيل: إنه مذهب الإمام مالك (¬5) - رحمه الله - فذكروهم (¬6) تبعا لذكر مذهبهم، والمقصود إنما هو رد مذهبهم فحسب، لا رده عليهم. وإما؛ لأنه أشتهر بين الناس فدعت الحاجة إلى بيان فساده. والله أعلم. PageV03P570

قوله: "ولو كان يكفي النسب" (¬1) أي التساوي في الانتساب إلى جد أو قبيلة، وهذا جواب عن دخل مقدر، وأنه قيل: إنما كان علي - رضي الله عنه - كفوءا لها -رضي الله عنها -؛ لأن أباه أبا طالب (¬2) كان كفوءا لعبد الله (¬3) أبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنهما أبناء عبد المطلب (¬4).

الجواب عنه، أنه لا يكفي الاستواء في النسب إلى الأجداد، فالناس كلهم متساوون في النسب إلى جدهم الأعلى آدم - عليه السلام - ومع ذلك هم متفاوتون لتفاوت آبائهم الأقربين، ولإفتراقهم في الفضائل، وقد تفاوت أبوها الأدنى (¬5) - صلى الله عليه وسلم - وأبوه - رضي الله عنه - فإن أباها (¬6) سيد البشر، وأباه كافر. والله أعلم. PageV03P571

"وذكر الصيدلاني خلافه" (¬1) أي (¬2) لا يجوز (¬3)؛ لأن الولاية للمسلمين والسلطان نائبهم، فلا يكفي رضاه، وقد ذكر غير واحد من المصنفين أن هذا هو الصحيح (¬4).

الكفاءة ترجع إلى المناقب ولا يعتبر جميعها لكثرتها (¬5) لئلا يفضي إلى العسر، وإنما يعتبر منها خمس (¬6):

الحرية: (¬7) التساوي فيها معتبر في نفس الزوج، وفي الآباء (¬8)؛ حتى لو كان حرين، ولكن كل واحد منهما (¬9) يرجع إلى أب رقيق فيعتبر التساوي في القرب من الرقيق حتى لو كان الرقيق من جانبها يقع عاشرا، ومن جانبه تاسعا فليس كفؤا، كذا في "تعليق" القاضي أبي محمد بن الحسين المروروذي (¬10)، وأظنه ابن القاضي الحسين (¬11). والله أعلم. PageV03P572

وذكره أيضا صاحب "التهذيب" (¬1). والله أعلم (¬2).

فالمصنف أراد الحرية في نفس الناكح، وأما في الآباء فلم يتعرض لاعتبارها.

قوله: "ولعل ذلك قدر البلاغ" (¬3) أي البلغة مقدار القناعة، أي هذا محل الخلاف (¬4).

أما التساوي في مقادير المال، فلم يعتبره أحد لكن حكى غيره (¬5) وجها أن الناس طبقات ثلاث: فقير، ومتوسط، وغني، فيعتبر التساوي في الطبقة، إن تفاوتا (¬6) في مقدار المال.

قوله: "ولا مبالاة بالانتساب إلى الظلمة" (¬7) أي إلى عظماء الدنيا وكبار أربابها الظلمة (¬8)، وكذا لو لم يكونوا ظلمة، لكن لما كان أكثرهم ظلمة خصهم بالذكر.

الأرومة: بضم الهمزة وفتحها، هو (¬9) الأصل (¬10) ويعتبر (¬11) التساوي PageV03P573 # في (¬1) القرب من أرومة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) فكل بطن من العرب (¬3) كانوا أقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا (¬4) أعلى ممن (¬5) هو أبعد منه، فإن قلت قالوا: إلى أرومة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقولوا (¬6): إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الانتساب إلى نفسه (¬7) - صلى الله عليه وسلم - لا يتصور إلا من جهة البنت ولا عبرة (¬8) بذلك في الأحكام المتعلقة بالأنساب.

وقال: "إلى العلماء والصلحاء" (¬9) ولم يقل إلى أرومتهم، مع أن الجميع متصور (¬10) في حقهم؛ لأنه لا يبلغ شرفهم في العرف إلى أن يشرف من انتسب إلى قبائلهم، وأصولهم، مع أنه لا ينتسب إليهم. هذا ما ظهر لنا في ذلك. والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।