ومن ذلك قوله "وليست مع ذلك من بني إسرائيل" مشكل، فإنها وإن (¬1) كانت إسرائيلية دان أول (¬2) آبائها بعد التبديل، أو بعد المبعث فليست (¬3) كغيرها بلا إشكال (¬4)، والعذر عنه - والله أعلم - أن هذا لم يذكره شرطا بل على سبيل التصوير؛ لأن كونها لم تدن بدين أول آبائها إلا بعد التبديل، أو بعد المبعث لا يتصور إلا فيمن ليست من بني إسرائيل؛ لأن كل من كان من بني إسرائيل، ففي أول آبائهم من دان بدينهم قبل التبدل، وقبل البعث وذلك باستقراء أحوالهم. والله أعلم.
قوله: "أما (¬5) غير (¬6) المجبر فيجب عليه الإجابة إذا طلبت" إلى قوله: "وأما (¬7) المجبر فيجب عليه تزويج المجنونة" (¬8) لا يفهم (من هذا) (¬9) السياق أن المجبر يفارق غير المجبر في وجوب الإجابة إذا طلبت، فقد سبق في أول الباب (¬10) أن المجبر يجب عليه الإجابة إذا التمست، وإنما لم يذكر هذا ها هنا في حق المجبر، PageV03P566 # إما لأنه قد ذكر مرة، أو لأنه قصد ذكر (¬1) ما يختص به المجبر من تزويج المجنونة وغيرها تعويلا على أن الوجوب عند الطلب في المجبر يفهم من مجرد ذكره في غير هذا (¬2) المجبر الذي هو وكيل من وجه. والله أعلم.
قوله: "والنهي عن العضل" (¬3) من النهي عنه قوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} (¬4).
توقان (¬5) المجنونة (¬6) قد يعرف بتعرضها للرجال.
قال: "ويحتمل تجويز التأخير إلى بلوغها" (¬7).
ووجهه: أن أمر النكاح جبلي (¬8)، وللحب، (والبغض) (¬9) فيه تأثير عظيم، فربما رأى الولي المصلحة في أن لا يزوجها إلا ممن تختار (وتحب) (¬10) فكيف يمنع من ذلك الذي يذكره في المال، ينبغي أن يطالع عليه "فليشتري PageV03P567 # لطفله" (¬1) هذا أمر وجوب فإن المصنف صرح بالوجوب في موضع آخر، والظاهر من أمره أنه يرى أن (¬2) هذا البيع، وأن (¬3) هذا الشراء واجب، وإن (¬4) كان قد حصل الإستنماء (بمقدار النفقة.
ووجهه: أن هذا لا يكد الولي، ولا يشغله عن معاشه فليجب نظرا للصبي، ولولا أنه فصل في "الوجيز" (¬5) بين هذا، والإستنماء المذكور لكان يمكن أن يقال: إن هذا ليس خارجا عن الإستنماء) (¬6) المذكور، بل هو من تفاصيله وصورته (¬7) حتى لا يجب هذا إذا حصل المقدار المذكور من الاستنماء. والله أعلم.
على القديم يحتمل أن لا يرجع بعد البلوغ (¬8) كالعاقلة، ويحتمل أن يرجع لئلا يمتنع الولي من تزويج ابنه عند ظهور الغبطة فتضيع مصلحته (¬9).
قوله "وإن تبرم ... إلى آخره" (¬10) PageV03P568 # قلت: ليس هذا مخصوصا بالزائد على ما ذكرنا وجوبه علي الولي، بل هذا في الجميع، فله أن يستأجر، ويأخذ الأجرة في القدر الواجب. وفي الزائد عليه (¬1) وقد أشعر بهذا (¬2) قوله: "يحفظ مال الطفل" فإن الحفظ من الواجب قطعا (¬3)، ولا يقال: كيف يجوز له ترك ما هو واجب عليه، أو كيف يأخذ عليه أجرة؟.
لأني (¬4) أقول: الواجب إنما هو السعي في تحصيل ما ذكرناه إما بنفسه أو بغيره، ولم يجب عليه.
قوله: "يأخذ أجرة يقدرها القاضي له" إن لم يكن مخصوصا بمن عدا الأب والجد، فيحتاج إلى الفرق بينه، وبين فعل ذلك بنفسه. والله أعلم. وعلى كل حال ففي النفس من هذا الفصل شيء.
قلت: (¬5) خلاف الشيعة (¬6) لا يعتد به عند الأئمة، ولذلك (¬7) لا يذكرون في كتب اختلاف العلماء في الأحكام، إلا على ندرة (¬8)، وقد تقرر في الأصول إن PageV03P569 # الإجماع ينعقد، وإن خالفوا (¬1)، فلا ينبغي إذا التعرض لذكر خلافهم فيما نحن فيه (¬2) لكن له سبب نذكره، إن شاء الله تعالى.