ويستحب (¬1) أن يكون في شوال، (¬2) والعامة تنفر من ذلك، وتتشاءم به وهي غالطة، إذ صح عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: (تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في شوال، ودخل بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نسائها في شوال) أخرجه مسلم في صحيحه, وغيره. (¬3)
ويستحب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين (¬4).
ومن آدابه المهمة، أن ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية، كإقامة السنة، وصيانة الدين، وسائر الفوائد الدينية (¬5) التي سبق ذكرها عند ذكر الترغيب في النكاح، حتى يكون عملا من أعمال الدين غير متبع (¬6) فيه مجرد الهوى، وغرض النفس. والله أعلم بالصواب. PageV03P562
القسم الثاني: في الأركان والشرائط
قوله: "لأن النكاح يشتمل على أحكام غريبة" (¬1)
شرحه: المعقود عليه في النكاح، هو منافع الاستمتاع، والثابت فيها الحل اللازم الذي يجوز رفعه بالطلاق وغيره، وليس المعقود عليه عين المرأة قاله بعض العلماء، ولا منافع البضع كما قاله آخرون، ولا تثبت (¬2) فيه حقيقة الملك في عين ولا منفعة، وآية ذلك أنه لا يقبل النقل كما جرى ذلك في ملك الرقبة في ملك اليمين، وفي ملك المنافع في الإجارة، ولم يشترط (¬3) فيه شروطها, ولهذا جاز تزويج الأمة الآبقة، ثم وجب العوض فيه مع فوات المقصود منه بالموت، ولم يفسد الملك فيه بفساد العوض إلى غير ذلك من الأحكام، فلما كان كذلك تعين في عقده اللفظ (¬4) الخاص المنصوص (¬5) عليه، (ولم يجز) (¬6) بالألفاظ الموضوعة.
قوله: "والعتق على مال" (¬7) صور (بأن) (¬8) يقول: أعتقتك على ألف مثلا، فيقول: قبلت، وهو عين الكتابة. PageV03P563
ما ذكره في قوله: "فيما لو قال: إن كان قد ولد لي بنت فقد زوجتكها أنه (¬1) لا يصح لصيغة التعليق، وإن لم يوجد حقيقة التعليق" (¬2).
قلت: فيه ليس صيغة التعليق فيه مجردة عن معني التعليق بالكلية؛ لأن ما (¬3) فيه من معني التعليق ما فيه من التردد حالة العقد، وعدم الجزم، وكونه بان بعد ذلك وجود الشرط الذي علق عليه عند إنشاء العقد لا ينفي وجود التردد الذي ذكرته حينئذ. والله أعلم.
قال: "وكذلك لو قال: إن انقضت عدتها، فقد زوجتكها" (¬4).
العبارة غير مرضية؛ لأن قوله "إن انقضت عدتك (¬5) " ظاهره إن انقضت بعد هذا في المستقبل، وذلك نفس التعليق المفسد، وإنما المراد بما ذكره (¬6)، إن كان قد انقضت عدتك (¬7)، فبان انقضاء عدتها.
قوله في الشغار "يشبه ذلك ما لو نكحت امرأة عبدا على أن تكون رقبته صداقا لها" (¬8) مشكل وإيضاحه مسألة أن هذا متعلق بدخل مقدر كأن قائلا PageV03P564 # قال: جعل بضعها صداقا من باب الصداق الفاسد، وفساد الصداق لا يوجب بطلان النكاح علي ما عرف.
فجوابه أن من صور فساد الصداق، ما يبطل النكاح، ودليله صورة العبد (¬1).
قوله: "أن لا تكون منكوحة الغير" (¬2)
قلت: لا يحتاج إلى ذكر الغير بل مجرد كونها منكوحة، فإن منكوحته لا يصح (¬3) العقد عليها (¬4) والله أعلم.
"أو كانت (¬5) (¬6) كتابية دانت بدينهم بعد التبديل، أو بعد المبعث وليست مع ذلك من بني إسرائيل" (¬7).
شرطه أن لا تكون من بني إسرائيل شرط لا يعرف ولا يصح، وإذا نظرت في الفصل المعقود (¬8) في "الوسيط" (¬9) في ذلك فيما بعد حكمت عليه بما ذكرته، والله أعلم. PageV03P565