شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وقال (¬4): "وفي عدة البائنة (وجهان" (¬5) والصواب) (¬6) قولان (¬7): فهكذا النقل في طريقتي خراسان، والعراق وسواء على هذه الطريقه، البائنة بالخلع، والبائنة بالثلاث، وباللعان (¬8).

وفي طريقة العراق (¬9) القطع بأن المطلقة بثلاث كالمتوفى عنها زوجها (¬10)، وهذا هو الصحيح, لأن فاطمة بنت قيس (¬11) - رضي الله عنها - طلقها زوجها PageV03P556 # ثلاثا وعرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، بخطبتها في عدتها، فقال: (إذا حللت فآذنيني) رواه مسلم في صحيحه (¬1) وكذلك البائنة باللعان، والرضاع (¬2).

وإنما القولان في البائنة بخلع، أو فسخ بعيب، ونحوه (¬3). والفرق أن الزوج يجوز له نكاح هذه في العدة، فلا يجوز لغيره التعريض بخطبتها كالرجعية، بخلاف المطلقة ثلاثا، ومن ألحقناها بها، والله أعلم.

قوله "وآذنيني" هو بألف ممدودة، أي فأعلميني، ووقع في بعض النسخ "فآذنيني" والصواب "وآذنيني" بالواو.

والاعتبار في إجابة الخاطب ورده بالولي، إذا كان مجبرا، أو (¬4) بالمرأة إن كانت غير مجبرة، فإن وليها لو امتنع من تزويجها ممن رغبت فيه من الأكفاء، لزوجها السلطان (¬5). والله أعلم.

قوله: "وقيل: بدوام السفر" (¬6).

قلت: هذا مطرح (¬7) بما رواه مسلم في صحيحه, في بعض روايات (¬8) الحديث PageV03P557 # أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: (وأما أبو جهم (¬1) فرجل ضراب للنساء) والله أعلم.

قوله: "اذكروا الفاسق بما فيه" (¬2) حديث ضعيف (¬3)، وفي حديث فاطمة، PageV03P558 # وغيره (¬1) مما صح في هذا المعنى غنية عنه. والله أعلم.

قوله "جواز ذكر الغائب بما يكرهه إذا كان فيه مصلحة لغيره" (¬2) أجود منه قوله: في "الإحياء" (¬3) (¬4) المرخص في الغيبة غرض صحيح في الشرع لا يمكنه التوصل إليه إلا بها، كالتظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء كما روي (إن أبا سفيان (¬5) رجل شحيح) (¬6) والتحذير، والنصيحة، والتعريف في PageV03P559 # حق من يعرف بلقب، وكل هذا بشرط أن يكون المقصود هذه الأمور لا الوقيعة فيه، وإذا كان مجاهرا بفسق، أو بدعة جاز أن يذكر ما (¬1) تظاهر به لا غير (¬2).

وقوله: "وسواء خطب العاقدان، أو غيرهما" (¬3) هذا على البدل, لأن العاقدين لا يخطبان جميعا, لأن المشروع قبل العقد خطبة واحدة (¬4).

قوله: " [و] (¬5) تخلل هذه الكلمة اليسيرة، وهي متعلقة بغرض العقد، لا يقطع" (¬6).

فهذان شرطان، لهذا الوجه الصحيح (¬7) فإن كانت خطبة الخاطب طويلة لم ينعقد (¬8) وإن تحلل بينهما كلام يسير، لا تعلق له بغرض العقد منع الانعقاد (¬9) PageV03P560 # لأنه إعراض عن الجواب، وفيه وجه أنه لا يمنع (¬1) أيضا (¬2) كالسكوت اليسير، وللشافعي ما يدل عليه، ولا شك أن السكوت اليسير لا يمنع، والسكوت الطويل يمنع (¬3) وهو الذي يشعر بإعراض القائل عن جواب الإيجاب، والله أعلم.

ثم اعلم أن لعقد النكاح آدابا، تركها صاحب الكتاب، تمس الحاجة إليها منها (¬4):

يستحب أن يكون العقد في مسجد (¬5) لما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف) أخرجه الترمذي (¬6) غير أنه قال حديث غريب. PageV03P561

— পৃষ্ঠা ২৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।