وقال (¬4): "وفي عدة البائنة (وجهان" (¬5) والصواب) (¬6) قولان (¬7): فهكذا النقل في طريقتي خراسان، والعراق وسواء على هذه الطريقه، البائنة بالخلع، والبائنة بالثلاث، وباللعان (¬8).
وفي طريقة العراق (¬9) القطع بأن المطلقة بثلاث كالمتوفى عنها زوجها (¬10)، وهذا هو الصحيح, لأن فاطمة بنت قيس (¬11) - رضي الله عنها - طلقها زوجها PageV03P556 # ثلاثا وعرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، بخطبتها في عدتها، فقال: (إذا حللت فآذنيني) رواه مسلم في صحيحه (¬1) وكذلك البائنة باللعان، والرضاع (¬2).
وإنما القولان في البائنة بخلع، أو فسخ بعيب، ونحوه (¬3). والفرق أن الزوج يجوز له نكاح هذه في العدة، فلا يجوز لغيره التعريض بخطبتها كالرجعية، بخلاف المطلقة ثلاثا، ومن ألحقناها بها، والله أعلم.
قوله "وآذنيني" هو بألف ممدودة، أي فأعلميني، ووقع في بعض النسخ "فآذنيني" والصواب "وآذنيني" بالواو.
والاعتبار في إجابة الخاطب ورده بالولي، إذا كان مجبرا، أو (¬4) بالمرأة إن كانت غير مجبرة، فإن وليها لو امتنع من تزويجها ممن رغبت فيه من الأكفاء، لزوجها السلطان (¬5). والله أعلم.
قوله: "وقيل: بدوام السفر" (¬6).
قلت: هذا مطرح (¬7) بما رواه مسلم في صحيحه, في بعض روايات (¬8) الحديث PageV03P557 # أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: (وأما أبو جهم (¬1) فرجل ضراب للنساء) والله أعلم.
قوله: "اذكروا الفاسق بما فيه" (¬2) حديث ضعيف (¬3)، وفي حديث فاطمة، PageV03P558 # وغيره (¬1) مما صح في هذا المعنى غنية عنه. والله أعلم.
قوله "جواز ذكر الغائب بما يكرهه إذا كان فيه مصلحة لغيره" (¬2) أجود منه قوله: في "الإحياء" (¬3) (¬4) المرخص في الغيبة غرض صحيح في الشرع لا يمكنه التوصل إليه إلا بها، كالتظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء كما روي (إن أبا سفيان (¬5) رجل شحيح) (¬6) والتحذير، والنصيحة، والتعريف في PageV03P559 # حق من يعرف بلقب، وكل هذا بشرط أن يكون المقصود هذه الأمور لا الوقيعة فيه، وإذا كان مجاهرا بفسق، أو بدعة جاز أن يذكر ما (¬1) تظاهر به لا غير (¬2).
وقوله: "وسواء خطب العاقدان، أو غيرهما" (¬3) هذا على البدل, لأن العاقدين لا يخطبان جميعا, لأن المشروع قبل العقد خطبة واحدة (¬4).
قوله: " [و] (¬5) تخلل هذه الكلمة اليسيرة، وهي متعلقة بغرض العقد، لا يقطع" (¬6).
فهذان شرطان، لهذا الوجه الصحيح (¬7) فإن كانت خطبة الخاطب طويلة لم ينعقد (¬8) وإن تحلل بينهما كلام يسير، لا تعلق له بغرض العقد منع الانعقاد (¬9) PageV03P560 # لأنه إعراض عن الجواب، وفيه وجه أنه لا يمنع (¬1) أيضا (¬2) كالسكوت اليسير، وللشافعي ما يدل عليه، ولا شك أن السكوت اليسير لا يمنع، والسكوت الطويل يمنع (¬3) وهو الذي يشعر بإعراض القائل عن جواب الإيجاب، والله أعلم.
ثم اعلم أن لعقد النكاح آدابا، تركها صاحب الكتاب، تمس الحاجة إليها منها (¬4):
يستحب أن يكون العقد في مسجد (¬5) لما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف) أخرجه الترمذي (¬6) غير أنه قال حديث غريب. PageV03P561