وأما قول الغزالي "وفي النظر إلى وجهها وجهان" (¬1): فعجب تخصيصه الوجه بالوجهين، وذكره وجها في تحريم النظر إلى وجه الصغيرة التي لا تشتهي عجيب جدا، لم أجده في غير هذا الكتاب، ويكاد يكون خارقا (¬2) للإجماع.
وقوله: في تعليله "نظرا إلى جنس الأنوثة" باطل بذوات المحارم، فإنه لا خلاف في جواز النظر إلى وجهها، وهذه أولى بذلك لخروجها عن مظنة الشهوة في حق جميع الناس، وذات المحرم (¬3) انما خرجت عن مظنة الشهوة في حق محرمها خاصة.
والوجهان الجاريان في الصغيرة التي لا تشتهي مذكوران، في أن حكمها هل هو حكم المحارم؟ (¬4) وهكذا ذكر ذلك في "البسيط" (¬5) وإن ساغ إيراد وجه في تحريم النظر إلى وجهها فليجعل ذلك مبنيا على الوجه المقول فيه (¬6)، أنها ليست كالمحارم. ثم على قول من حرم النظر إلى وجه الأجنبية الكبيرة عند الأمن من الفتنة. والله أعلم. PageV03P551
"نظر المرأة إلى الرجل" (¬1) الوجه الأول: فيه أنه لا يجوز مطلقا إلى العورة، وغيرها إلا إلى الوجه والكفين، في الموضع الخاص، ومواطن الحاجة (¬2)، كما سبق في نظر الرجل إلى المرأة، وهذا هو الصحيح عند غيره (¬3)، ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق في طائفة (¬4) سواه (¬5) وهو قوي لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: (كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنده (¬6) ميمونة - رضي الله عنها - فاقبل ابن أم مكتوم (¬7)، فقال: (¬8) احتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا, ولا يعرفنا؟ PageV03P552
فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه) أخرجه أبو داود، وغيره (¬1).
وأما حديث عائشة في نظرها إلى الحبشة، وهم يلعبون (¬2) فقد جاء (¬3) ما يدل على أن ذلك كان قبل بلوغها، ويحتمل أنه كان قبل أن يضرب عليهن PageV03P553 # الحجاب (¬1)، ووقائع الأعيان يسقط الاحتجاج بها لتطرق (¬2) الاحتمال إليها. والله أعلم.
وأما نظر المرأة إلى محرمها من الرجال ففيه وجهان (¬3):
أحدهما: أنه كنظر الرجل إلى المرأة المحرم.
والثاني: أنها تنظر منه إلى ما ليس بعورة منه، كنظر الرجل إلى الرجل (¬4)، والله أعلم.
ذكر صاحب "النهاية" (¬5) أنه يباح للرجل النظر إلى من أراد التزوج بها، وإن خاف الفتنة، ولم أر هذا لغيره، وينبغي أن يطرد هذا في كل ما ينزل منزلة هذا (¬6) من كل حاجة أبيح النظر إليها (¬7). الحاجة المؤكدة لها ضابطان: PageV03P554
أحدهما: خوف الفوات في العضو، أو خوف الضنى (¬1)، ولا يجيء (¬2) فيه خلاف التيمم فإن هذا الباب أوسع.
الثاني: أن يكون بحيث لا يعد التكشف بسببه هاتكا للمروءة (¬3).
وعند هذا اعلم أن قول المؤلف "وهو أن يكون بحيث لا يعد التكشف لأجله هتكا" (¬4) راجع إلى قوله "لحاجة (¬5) مؤكدة" وشرح لذلك لا لما بينه (¬6). والله أعلم.
ثم اعلم أن ما جاز من النظر، واللمس لحاجة المداواة، إذا وقعت الحاجة لامرأة، و (¬7) وجدت امرأة تقوم بذلك منها، فلا يجوز ذلك لرجل، وإذا وجدت مسلما فلا يكون ذميا (¬8)، قطع بذلك القاضي (¬9)، وصاحبه (¬10) صاحب "التتمة" (¬11). والله أعلم. PageV03P555
قوله "إذ في الرد بعد الخطبة إيحاش" (¬1) (يعني أنه لو أخر النظر إلى ما بعد الخطبة، فربما لا تعجبه، فيرجع عنها، وفي ذلك إيذاء وإيحاش) (¬2)، والله (¬3) أعلم.