قال: "ومن المستثنيات، النظر إلى الإماء (¬8) " (¬9).
يعني به أنه يجوز أن ينظر (¬10) إلى إماء غيره، وإن لم يرد شراءهن من غير PageV03P546 # شهوة إذا لم يخف الفتنة، وحكمه حكم النظر إلى نساء المحارم (¬1)، والله أعلم.
وقوله: "يا لكعاء" معناه، يا لئيمة (¬2).
وحكم أمته التي لا تحل له حكم الأمة الأجنبية (¬3)، وذلك مثل أمته المجوسية، والوثنية، والمرتدة، والمعتدة، والمكاتبة، والمزوجة (¬4). والله أعلم.
ما ذكره من الجزء المبان من المرأة من محل هو عورة (¬5) منها، من أنه لا ينظر إلى ما هو متميز متشكل، مثل العضو المبان، والعقيصة (¬6)، وينظر إلى ما ليس بمتميز متشكل كالشعر المتنتف، والقلامة (¬7)، فهو غير (¬8) مرضى، ولا أصل له في نقل المذهب، ولا من حيث المعنى لما في التمييز الذي اعتبره (¬9) من PageV03P547 # الاضطراب، وإنما هذا شيء كان شيخه أبو المعالي (¬1) قد أبداه من عنده في معرض إشكال (¬2) أورده على ما نقله فاقتصر هو ها هنا على ما أبداه شيخه من عنده، فترك ما نقله، ولو جمع بينهما في الذكر كما فعل شيخه لأصاب، ومثل هذا الذي فعله ينافي موضوع هذا الكتاب.
والصحيح الذي قطع به القاضي (¬3)، وغيره التسوية في المنع من كل ذلك (¬4)، وأن حكم العورة في تحريم النظر يبقى بعد الانفصال كما بقى بعد الموت، تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، فإذا يحرم على الأجنبي النظر إلى قلامة رجل (¬5) المرأة، دون قلامة يدها (¬6).
ويحرم عليه النظر إلى ما يتناثر من شعر الحرة بالإمتشاط، وغيره (¬7).
قال القاضي (¬8): وكذا شعر عانة الرجل بعد الإبانة، لا يجوز النظر إليه (¬9). PageV03P548
ويحكى أن امرأة (¬1) سألت (¬2) الشيخ أبا عبد الله الخضري (¬3) عن قلامة ظفر المرأة، هل يجوز للأجنبي النظر إليها، فأطرق الشيخ وسكت طويلا. وكانت ابنة أبي على الشبوي (¬4) زوجته، فذكرت له أنها سمعت أباها يقول: إن كانت (¬5) قلامة أظفار اليدين، جاز النظر إليها، وإن كانت (¬6) قلامة أظفار (¬7) الرجلين لم يجز، وإنما كان ذلك لأن يدها ليست بعورة بخلاف الرجل، ففرح الخضري بذلك، وقال: لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم. إلا هذه المسألة لكانت كافية. حكى هذه الحكاية الشيخ القفال المروزي، ثم غيره (¬8).
والخضري: بخاء معجمة مكسورة وضاد معجمة ساكنة. PageV03P549
والشبوي: بشين معجمة مفتوحة بعدها باء موحدة مشددة مضمومة، ثم واو مكسورة، وإنما ضبطت لك هذا صيانة لك من وصمة التصحيف، فإنه يصحف، وقد عز من يعرفه. والله أعلم.
قال صاحب الكتاب - رحمه الله - "الصبية لا يحل النظر إلى فرجها" (¬1) يعني، وإن كانت بحيث لا تشتهى، وفي كتاب "العدة" للقاضي حسين (¬2) الطبري، إن عدم الجواز فيه ثابت بلا خلاف (¬3). وليس كذلك، فإن في "تعليق" القاضي حسين المروزي، القطع بأنه يجوز النظر إلى فرج (الصغيرة التي لا تشتهى، مثل بنت سنة، وذكر مثل ذلك في فرج) (¬4) الصبي الصغير (¬5).
وذكر فيه، تلميذه صاحب "التتمة" (¬6) وجهين.
أحدهما: المنع.
والثاني: الجواز لتسامح الناس بذلك قديما وحديثا، وذكر أنه الصحيح، وأن إباحة ذلك تبقى إلى (¬7) أن يبلغ (¬8) سن التمييز، ويصير بحيث يمكنه أن يستر عورته عن الناس، والله أعلم. PageV03P550