شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قال: "ومن المستثنيات، النظر إلى الإماء (¬8) " (¬9).

يعني به أنه يجوز أن ينظر (¬10) إلى إماء غيره، وإن لم يرد شراءهن من غير PageV03P546 # شهوة إذا لم يخف الفتنة، وحكمه حكم النظر إلى نساء المحارم (¬1)، والله أعلم.

وقوله: "يا لكعاء" معناه، يا لئيمة (¬2).

وحكم أمته التي لا تحل له حكم الأمة الأجنبية (¬3)، وذلك مثل أمته المجوسية، والوثنية، والمرتدة، والمعتدة، والمكاتبة، والمزوجة (¬4). والله أعلم.

ما ذكره من الجزء المبان من المرأة من محل هو عورة (¬5) منها، من أنه لا ينظر إلى ما هو متميز متشكل، مثل العضو المبان، والعقيصة (¬6)، وينظر إلى ما ليس بمتميز متشكل كالشعر المتنتف، والقلامة (¬7)، فهو غير (¬8) مرضى، ولا أصل له في نقل المذهب، ولا من حيث المعنى لما في التمييز الذي اعتبره (¬9) من PageV03P547 # الاضطراب، وإنما هذا شيء كان شيخه أبو المعالي (¬1) قد أبداه من عنده في معرض إشكال (¬2) أورده على ما نقله فاقتصر هو ها هنا على ما أبداه شيخه من عنده، فترك ما نقله، ولو جمع بينهما في الذكر كما فعل شيخه لأصاب، ومثل هذا الذي فعله ينافي موضوع هذا الكتاب.

والصحيح الذي قطع به القاضي (¬3)، وغيره التسوية في المنع من كل ذلك (¬4)، وأن حكم العورة في تحريم النظر يبقى بعد الانفصال كما بقى بعد الموت، تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، فإذا يحرم على الأجنبي النظر إلى قلامة رجل (¬5) المرأة، دون قلامة يدها (¬6).

ويحرم عليه النظر إلى ما يتناثر من شعر الحرة بالإمتشاط، وغيره (¬7).

قال القاضي (¬8): وكذا شعر عانة الرجل بعد الإبانة، لا يجوز النظر إليه (¬9). PageV03P548

ويحكى أن امرأة (¬1) سألت (¬2) الشيخ أبا عبد الله الخضري (¬3) عن قلامة ظفر المرأة، هل يجوز للأجنبي النظر إليها، فأطرق الشيخ وسكت طويلا. وكانت ابنة أبي على الشبوي (¬4) زوجته، فذكرت له أنها سمعت أباها يقول: إن كانت (¬5) قلامة أظفار اليدين، جاز النظر إليها، وإن كانت (¬6) قلامة أظفار (¬7) الرجلين لم يجز، وإنما كان ذلك لأن يدها ليست بعورة بخلاف الرجل، ففرح الخضري بذلك، وقال: لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم. إلا هذه المسألة لكانت كافية. حكى هذه الحكاية الشيخ القفال المروزي، ثم غيره (¬8).

والخضري: بخاء معجمة مكسورة وضاد معجمة ساكنة. PageV03P549

والشبوي: بشين معجمة مفتوحة بعدها باء موحدة مشددة مضمومة، ثم واو مكسورة، وإنما ضبطت لك هذا صيانة لك من وصمة التصحيف، فإنه يصحف، وقد عز من يعرفه. والله أعلم.

قال صاحب الكتاب - رحمه الله - "الصبية لا يحل النظر إلى فرجها" (¬1) يعني، وإن كانت بحيث لا تشتهى، وفي كتاب "العدة" للقاضي حسين (¬2) الطبري، إن عدم الجواز فيه ثابت بلا خلاف (¬3). وليس كذلك، فإن في "تعليق" القاضي حسين المروزي، القطع بأنه يجوز النظر إلى فرج (الصغيرة التي لا تشتهى، مثل بنت سنة، وذكر مثل ذلك في فرج) (¬4) الصبي الصغير (¬5).

وذكر فيه، تلميذه صاحب "التتمة" (¬6) وجهين.

أحدهما: المنع.

والثاني: الجواز لتسامح الناس بذلك قديما وحديثا، وذكر أنه الصحيح، وأن إباحة ذلك تبقى إلى (¬7) أن يبلغ (¬8) سن التمييز، ويصير بحيث يمكنه أن يستر عورته عن الناس، والله أعلم. PageV03P550

— পৃষ্ঠা ২৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।