قوله: "وكذلك لا يجوز للمخنث" (¬1) يتجه في قوله "كذلك" الكاف واللام.
"الهم"، بكسر الهاء وتشديد الميم هو الشيخ الفاني (¬2).
وقوله "حسما للباب" الأجود أن يقال: سدا للباب، فإن الحسم عبارة عن القطع (¬3)، فيصير، كأنه قال: قطعا للباب. والله أعلم.
قوله "و (¬4) يجوز للممسوح" (¬5).
قلت: حكمه على هذا حكم الرجل المحرم (¬6) وهذا في الممسوح خاصة فأما المجبوب الذي لم تقطع خصياه، أو الخصي الذي ذكره باق، فهو كالفحل (¬7).
وقد ذهب طوائف من أصحابنا، إلى أن الممسوح أيضا كالفحل (¬8)، وهذا أقوى؛ لأنه رجل يشتهي النساء.
وأما قوله تعالى: {غير أولي الإربة} (¬9) فالأصح في تفسيره أنه المغفل في عقله PageV03P542 # الذي لا يكترث للنساء، ولا يشتهيهن، روينا ذلك عن ابن عباس (¬1) (وغيره) (¬2) - رضي الله عنهم - والله أعلم.
(ذكر بعض اللغويين الخراسانيين، إن هذا الجنس على ثلاثة أنواع:
ممسوح: وهو الذي قطع منه الذكر والخصيان جميعا. (¬3)
ومجبوب: وهو الذي قطع ذكره دون الخصيتين (¬4).
ومخصي: وهو من نزعت خصياه (¬5)) (¬6).
قلت: وقد يقال: للممسوح مجبوب ومخصي (¬7) وخصي أيضا، ويلتحق بالخصي (¬8) المسلول، وهو الذي سلت بيضتاه سلا (¬9) والله أعلم.
شرح ما ذكره الغزالي، في الطفل (¬10) وبسطه أن للصبي أحوالا:
أحدها: أن لا يميز ولا تظهر فيه داعية الحكاية لما يراه، فهذا الذي قال: أولا فيه لا يجب الإحتجاب عنه، يعني مطلقا، لا في العورة ولا في غيرها (¬11). PageV03P543
الثاني: أن يظهر فيه داعية الحكاية، وذلك عند ظهور تباشير الفطنة فيه، قبل سن التمييز، (فهذا يجب ستر العورة عنه دون غيرها) (¬1).
الثالث: أن يتجاوز سن التمييز, وتحدث فيه أوائل الشهوة, ويظهر فيه التشوف إلى النساء، فهذا (¬2) كالرجل في وجوب الإحتجاب (¬3) قطع به في "النهاية" (¬4) و"البسيط" (¬5) من غير خلاف.
الرابع: أن يتجاوز سن التمييز, ويقارب البلوغ, ولكن لم يظهر منه التشوف إلى النساء، ففيه الخلاف المذكور (¬6).
وهذا الذي أوضحته مفهوم من المذكور في كتاب (¬7) "البسيط" (¬8) و"نهاية المطلب" (¬9) الذي هذه الكتب اختصارا (¬10) له, نعم في غير هذه الطريقة ما يقتضي إجراء خلاف في القسم الثالث أيضا حتى يكون على وجه كالمحارم في جواز النظر. والله أعلم. PageV03P544
قوله: "إلا نظر الغلام إلى سيدته، فإنه مباح" (¬1) يعني به أن نظر المملوك البالغ إلى مالكته مباح على التفصيل المذكور في المحارم من حيث كونه كالمحرم في تحريم المناكحة بينهما، وهذا هو المنصوص (¬2)، وظاهر الكتاب والسنة (¬3).
وقال القاضي حسين (¬4): هو الصحيح من المذهب، قال: فإن كان مكاتبا فليس بمحرم لها.
قلت: فيما ذكره من (¬5) المكاتب نظر على هذا الوجه، وأما الوجه الآخر، فإنه (¬6) كالأجنبي (¬7)، فقد حكى عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني (¬8) إنه قال: هو PageV03P545 # الصحيح عند أصحابنا (¬1).
وأما قول المصنف "أن ذلك يحتاج (¬2) إلى تعسف في تأويل (¬3) الآية" فقد جاء في التفسير أن المراد بقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهن} (¬4) الإماء دون العبيد (¬5)، ولا تعسف في هذا, لأن قوله) (¬6) تعالى: {أو نسائهن} مطلقه قاصر (¬7) عن تناول الإماء ظاهرا، لكونهن من نوع نساء الكفار لا من نسائهن، فأوضح بالتنصيص عليهن التحاقهن بنسائهن، والله أعلم.