شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ذكر (¬3) المؤلف، اضطجاع الرجلين في ثوب واحد (¬4) وهكذا يكره مثل ذلك للمرأتين، وللمرأة وابنها , وللرجل وابنته المراهقين. (¬5)

وقولنا: "في ثوب واحد" يفيد أنه يكره، وإن نام أحدهما في جانب من الثوب، والآخر في الجانب الآخر منه.

وأما ما ذكره صاحب "التهذيب" (¬6) من أنه يكره المعانقة دون المصافحة فقد ذكر ذلك شيخه، القاضي حسين (¬7) - رحمه الله - ونسب ذلك إلى أبي حنيفة (¬8) وقال: لم يذكر الشافعي هذه المسألة. PageV03P536

قلت: لكن مذهب الشافعي اتباع (¬1) الأثبت من الحديث، وما روي في تجويز معانقة الرجل الرجل إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوة أثبت مما روي في النهي عنها، روينا في السنن الكبير (¬2) بإسناد جيد عن الشعبي قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا التقوا صافحوا فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا). (¬3) والله أعلم.

قوله "وقيل: إنه لا يحل للمسلمة التكشف للذمية" (¬4) معناه أنها (¬5) لا تكشف لها إلا ما يجوز للأجنبي أن يراه منها، فإنها أجنبية في الدين.

وقيل: إن هذا هو الصحيح (¬6) خلاف ما صار إليه المؤلف، قال الله تبارك وتعالى: {أو نسائهن} (¬7) فخص المسلمات، وكتب عمر إلى أبي عبيدة (¬8) PageV03P537 # - رضي الله عنهما - بالشام يأمر أن يمنع المسلمات من أن يدخلن الحمامات مع المشركات) أخرجه البيهقي (¬1).

قال المؤلف: "وحمل الأصحاب النهي على الكراهة" (¬2).

قلت: (¬3) حكايته لذلك عن الأصحاب عموما غير مرضي (¬4) , لأن الخلاف منهم في التحريم (معروف ذكره الشيخ أبو حامد في "التعليق" (¬5) وأبو المعالي في "نهاية المطلب" (¬6) وغيرهما (¬7) وذكر بعض من ذكر الخلاف في التحريم) (¬8) وهو القاضي حسين، (¬9) وغيره (¬10) أن الكراهة ثابتة من غير خلاف. PageV03P538

ثم في "النهاية" وغيرها أن نفي التحريم هو الصحيح (¬1)، وفي "التعليق" أنه نص الشافعي - رحمه الله - وضعف صاحب "الشامل" (¬2) الحديث الوارد في النهي بما لا يصلح موجبا لضعفه، وليس بضعيف، فقد أورد الحافظان (¬3) أبو أحمد بن عدي (¬4) وأبو بكر البيهقي (¬5) بإسناد جيد عن ابن عباس أن النبي، قال: (لا PageV03P539 # ينظر أحد منكم (¬1) إلى فرج زوجته، ولا فرج جاريته إذا جامعها، فإن ذلك يورث العمي)، ثم قيل: إنه يورث العمي في الشخص الناظر.

وقيل: في الولد، فيولد أعمى (¬2)، والأول أصح. والله أعلم.

"المهنة (¬3) الخدمة (¬4) بفتح الميم وبكسرها، وأبى الأصمعي (¬5) الكسر.

وقول المؤلف: "كالوجه، والأطراف" قصور عما ذكره شيخه في "النهاية" (¬6) فإنه قال: "كالساق، والساعد، والعنق، والرأس، والوجه وفي بعض التصانيف نصف الساق، ونصف الساعد". والله أعلم.

في الثدي طريقان: أحدهما (¬7): إلحاقه بمحل الوجه.

والثاني: إلحاقه بما يبدو في المهنة (¬8). PageV03P540

وأطلق المؤلف هذا الخلاف، وهو في "النهاية" (¬1) و"البسيط" (¬2) مقيد بزمان الرضاع دون غيره.

قوله "يحرم النظر إلى الأجنبية مطلقا" (¬3) أي سواء فيه ما هو عورة وما ليس بعورة، سواء أمن من الفتنة، أو خافها، والتحريم عند خوف الفتنة مجمع عليه (¬4)، وأما عند الأمن من الفتنة ففيه خلاف فيما ليس بعورة خاصة، وهو الوجه والكفان جميعا (¬5)، وليس مقصورا في الوجه كما ذكره المؤلف، والجواز حكاه شيخه (¬6) عن جمهور الأصحاب (¬7)، والتحريم (¬8) عن طوائف منهم، قال: وإليه ميل العراقيين (¬9)، والله أعلم. PageV03P541

— পৃষ্ঠা ২৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।