شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ومن المندوبات: أن لا يتزوج إلا ذات عقل (¬1)، وأن لا يتزوج المرأة إلا بعد بلوغها (¬2)، نص الشافعي (¬3) - رحمه الله -.

ويستحب، أن لا يتزوج إلا من يستحسنها (¬4).

قوله: "يؤدم بينهما" (¬5) هو بضم الياء ثم بهمزة ساكنة، ثم دال مهملة مفتوحة، أي يجعل بينهما المحبة، والاتفاق (¬6).

وهذا الحديث رويناه بأسانيد ثابتة لا بهذا اللفظ العام، بل بخطاب (¬7) خاص، وأن المغيرة بن شعبة (¬8) - رضي الله عنه -، أراد أن يتزوج امرأة فقال: PageV03P531

له (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (¬2) والله أعلم.

ما ذكره، من استحباب هذا النظر، هو قول أكثر أئمتنا (¬3)، ومنهم من قصره على الإباحة (¬4)، وهو متجه. والله أعلم. PageV03P532

ما ذكره المؤلف في الوسيط (¬1) والوجيز (¬2) من أنه يقتصر على النظر إلى الوجه، غير صحيح، والصحيح نقلا ومعنى، أنه ينظر إلى الوجه والكفين، نص عليه الشافعي (¬3) والأصحاب (¬4).

وعلله بعضهم، بأن في الوجه ما يستدل به على الجمال، وفي الكفين ما يستدل به على خصب البدن ونعومته (¬5). والله أعلم.

"ويحرم المس كالنظر" (¬6) يستفاد منه، أنه لا يجوز للدلاك في الحمام أن يدلك من تحت الإزار، بل يدلك من فوق الإزار (¬7).

(¬8) قلت: وقد يحرم المس مع حل النظر كما في وجه المرأة وكفيها عند الخطبة ونحوها. والله أعلم.

قوله: في الأمرد (عند خوف الفتنة، "فالوجه الإباحة، إلا في حق من أحس من نفسه الفتنة" (¬9) فيه إشكال، وكشفه أن خوف الفتنة ليس معناه، أن يغلب PageV03P533 # على الظن وقوعها، بل يكفي في تحقيق الخوف، أن لا يكون المخوف نادرا بعيدا، فهذا بمجرده لا يوجب التحريم على هذا الوجه، فإن أحس بالفتنة، أي غلب على ظنه وقوعها حرم النظر حينئذ ابتداء كان أو عادة، فيكون النظر إلى الأمرد بغير شهوة على ثلاث مراتب:

إحداها: أن يأمن الفتنة، فيجوز.

والثانية: أن يغلب على ظنه وقوع الفتنة، فلا يجوز.

والثالثة: أن يخاف مجرد خوف، من غير ظهور وغلبة وقوع، فلا يحرم على هذا الوجه الذي اختاره (¬1).

قلت: والصحيح خلافه، وأنه يحرم (¬2) كما في المرأة، فإن النظر إلى وجهها) (¬3) عند خوف الفتنة حرام قطعا (¬4) كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والأمرد بذلك أولى؛ لأنه (¬5) غير قابل للاستباحة أصلا. PageV03P534

والحديث الذي ذكره (¬1) ضعيف (لا أصل له أصلا (¬2) واحتجاجه بظهور المرد بين الناس مكشوفين من) (¬3) غير تنقيب، غير صحيح؛ لأن سبب ذلك أنهم (¬4) لو منعوا (من ذلك لأضر بهم إضرارا عظيما؛ لكونهم من نوع الذكور المجبولين على أحوال تنافي ذلك) (¬5) ولو ضرب عليهم الحجاب إلى أن يلتحوا، لفاتهم من تعلم الصنائع، والتحرج من (¬6) وجوه المصالح، وأسباب المنافع، وغير ذلك مما يتعذر عليهم تلافيه فكان تمكينهم من ذلك وإيحاب الغض على من يخاف الافتتان بهم متعينا لما في ذلك من رعاية الجانبين. PageV03P535

وللمؤلف في هذا، في كتاب "الإحياء" (¬1) كلام خير من كلامه ها هنا، قال فيه: "كل من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد، بحيث يدرك (¬2) في نفسه الفرق بينه وبين الملتحي - يعني من حيث الشهوة - فلا يحل له النظر".

ومقتضى هذا الكلام، تحريم النظر إلى الأمرد على كل من يخاف الفتنة، وعلى بعض من لا يخاف الفتنة، فاعلم. والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।