قوله: "إذا موه الإناء بالذهب لم يحرم على أظهر المذهبين" (¬5) صورته ما (¬6) ذكره في الدرس، وذكره (¬7) شيخه (¬8)، وغيرها (¬9): ما إذا استهلك الذهب أو الفضة بحيث لا يجتمع منه شيء بالنار، أما إذا كان يجتمع بالنار منه شيء فهو حرام قطعا (¬10) والله أعلم.
قوله: "تضبيب الإناء بالذهب - يعني أو بالفضة - في محل يلقى فم الشارب محظور على الأظهر" (¬11) معناه أن الأظهر التحريم فيه (¬12) مطلقا، سواء كانت الضبة (¬13) كبيرة أو صغيرة، للحاجة أو لغير حاجة. والوجه الآخر: أنها PageV01P121 # كما إذا لم تكن في محل يلقى فم الشارب، فيجري فيها التفصيل المذكور (¬1)، وهذا الوجه أظهر عند طائفة (¬2)؛ لأن مناط التحريم من الخيلاء وغيره لا يقتضي فرقا. وأما ما صار إليه من التسوية بين ضبة الذهب وضبة الفضة فقد صار إليه طائفة من الخراسانيين (¬3)، والصحيح خلافه وأن ضبة الذهب حرام قليلها وكثيرها (¬4)؛ فإنهما لا يستويان معنى وحكما (¬5). ولذلك حرم على الرجل خاتم الذهب الفضة (¬6)، بل حرم في الخاتم المباح الأسنان (¬7) من ذهب (¬8)، وهذا معترف به في طريقة خراسان (¬9)، وفي الوسيط أيضا (¬10)، والله أعلم. PageV01P122
قوله: "معنى الحاجة أن تكون على قدر حاجة الشعب" (¬1) فالشعب هو بفتح الشين المثلثة، وإسكان العين المهملة، والمراد به: الصدع والشق، وإصلاحه أيضا يسمى الشعب، ومنه قولهم للمصلح (¬2): الشعاب (¬3)، فهو إذا من الألفاظ المسماة بالأضداد؛ لاستعماله في الجمع والتفريق. ثم إن ذكر الشعب كالمثال، ولا ينحصر ذلك، بل يلتحق به حاجة الشد والتوثق، وما لا يقصد به الزينة (¬4)، والله أعلم.
قوله: "لا أن يعجز عن التضبيب (¬5) بغيره، نإن ذلك يجوز استعمال أصل الإناء" (¬6) هذا فيه نقص، وتمامه بأن يقال: إن اضطر إلى استعماله، وكذا هو في "النهاية" (¬7)، والله أعلم.
قوله: "وحد الصغير ما لا يظهر على البعد" (¬8) هذا مقام وعر، وفي ضبط ذلك اضطراب من المصنفين، فالذي ضبطه (¬9) به صاحب التتمة" (¬10)، وصاحب PageV01P123 # "التهذيب" (¬1)، وغيرهما (¬2): أن الكثير ما استوعب جزءا من أجزاء الإناء بكماله، مثل أعلاه، أو أسفله، أو شفته، أو عروته (¬3) جميعها (¬4)، والصغير ما لا يستوعب ذلك، وهذا حكاه صاحب "النهاية" (¬5) عن بعض المصنفين، ثم غلط قائله من جهة أن الإناء إذا كان كبيرا أسفله ذراع في ذراع فما يشتمل على ثلثي أسفله مثلا كثير متفاحش، وإن لم يستوعب الأسفل جميعه. ولا ينبغي أن يعد ذلك من الغلط؛ فإنه متوجه بما وجهه به تلميذه الإمام أبو الحسن إلكيا الهراسي الطبري (¬6) - أحد أكابر تلامذته - في كتابه "كتاب زوايا المسائل" وهو أنه إذا استوعبت الفضة جزءا كاملا من الإناء خرج عن أن يكون تابعا للإناء حتى يعد الإناء - إناء نحاس أو حديد - يعد (¬7) إناء من نحاس وفضة (¬8)، لكون جزءا من أجزائه المقصودة بكماله فضة، بخلاف ما إذا لم يستوعب جزءا فإنه يقع مغمورا PageV01P124 # تابعا فلا ينسب (¬1) الإناء إليهما. والذي ضبطه به صاحب الكتاب هو ضبط شيخه الإمام أبي المعالي (¬2) واختياره (¬3). والمراد بهذا ما لا يخرج عن الاعتدال والعادة في رقته وغلظه (¬4)، ويتشبث طرف منه بذيل الخلاف المعروف في تحريم إناء من نحاس مموه بالفضة (¬5)، والخلاف في تحليل إناء من فضة مغشى بالرصاص (¬6) مثلا؛ وذلك أن الصانع لو بالغ في ترقيق ضبة (¬7) من الفضة خفيفة الوزن حتى صارت تلوح من البعد، أو غلظ ضبة (¬8) فضة ثقيلة الوزن وكثفها حتى صارت لا تلوح من البعد لكان الإفراط في بسطها مع خفة وزنها من قبيل التمويه، ولكان صغرها في مرأى العين مع (¬9) ثقل وزنها من قبيل التغشية بالرصاص (¬10).