شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: (يوغر صدورهن (¬1)) (¬2) أي يحميها بالغيظ. (¬3)

قوله: (حين ضاق ذرعه) (¬4) المعروف ضاق بالأمر ذرعا من غير إضافة، أي لم يطقه ولم يقو عليه. (¬5)

حديث عائشة المذكور ثابت في الصحيح (¬6) (¬7) بلفظ آخر ليس فيه (وأرادت أن يختار أزواجه الفراق) (¬8). PageV03P509

قوله: "بأجمعهن" (¬1) الصحيح فيه أنه بضم الميم، وهو جمع كلمة جمع كالمجموع.

توجيه (¬2) قول من قال: لو اختارت الدنيا والفراق، لبانت بنفس هذا الاختيار (¬3)، أن (¬4) ذلك يقع مضادا لصحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيجب عليها فراقها، والفرقة إذا وجبت وقعت، ولهذا استدللنا بوجوب الفرقة في اللعان على وقوعها.

والقول بوجوب جوابهن على الفور (¬5) ينبني على القول بالبينونة بنفس اختيار الفراق، آخذا من أحد القولين في أن الجواب على الفور فيما إذا قال: لها طلقي نفسك (¬6). والله أعلم.

دليل تحريم طلاقهن من الآية (¬7) هو في قوله تعالى: {ولا أن تبدل بهن} (¬8)؛ لأن معنى التبدل بهن مفارقتهن أولا، ثم التزوج بإبدالهن، ففي تحريمه تحريم مفارقتهن على ما لا يخفى تقريره. والله أعلم. PageV03P510

من الدليل على النسخ (¬1)، قول عائشة - رضي الله عنها - (ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى أحل له النساء) (¬2)، وقوله: {ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} (¬3) ناسخ لذلك، ولكن في التي هاجرت (¬4) معه (¬5) والله أعلم.

ثم قال الأصحاب: وإن أبيح له التبدل بهن، فإنه لم يتبدل بهن (¬6)، والله أعلم.

أبيح له - صلى الله عليه وسلم - الغنائم، ولم تحل لغيره من الأنبياء (¬7) - صلى الله عليه وسلم -. PageV03P511

في صدقة التطوع قول للشافعي (¬1) - رحمه الله - خفي على المصنف، وشيخه، أنها لم تحرم عليه، وإنما كان يترفع (¬2) عنها، حكاه الشيخان أبو حامد إمام العراقيين، والقفال إمام الخراسانيين (¬3).

ثبت أن أبا أيوب الأنصاري (¬4) صنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما فيه ثوم، فرده ولم يأكل منه، فقال له: (أحرام هو؟ قال: لا ولكني أكرهه، قال (¬5): فإني أكره ما كرهت) أخرجه مسلم في صحيحه (¬6) وهذا يبطل وجه التحريم (¬7)، والله أعلم.

قول المصنف "بالفيء، المأخوذ على سبيل القهر والغلبة" (¬8) عبارة غير مرضية، في عرف الفقهاء؛ لأن هذا صفة الغنيمة كما ذكره المصنف في بابها (¬9)، وأما الفيء في عرفهم، فغير متقيد بهذه الصفة، إذ منه مال من لا وارث له من أهل الذمة (¬10). والله أعلم. PageV03P512

وقوله "بمعاذ" (¬1) هو بفتح الميم، أي بملجاء ومستجار (¬2).

وقوله "فعلمتها نساؤه" زيادة لم أجد لها أصلا ثابتا، وحديث المستعيذة ثابت في صحيح البخاري، وغيره (¬3)، بدون هذه الزيادة البعيدة، وقد رواها محمد بن سعد (¬4) في "طبقاته" (¬5) لكن بإسناد ضعيف. PageV03P513

واسم المستعيذة، أسماء بنت النعمان الجونية (¬1)، وقيل: فيه غير ذلك (¬2)

قال المصنف: "وقيل: إنهم لم يشاركوه في تحريم الصدقة" (¬3)، فأورد هذا إيراد وجه ضعيف، أو غريب، وليس كذلك، فإنه هو المشهور الصحيح (¬4). والله أعلم.

قال: "ونحن لا نرى الخوض في أدلة ذلك" (¬5).

قلت، قال: شيخه (¬6) إن المحققين كرهوا الخوض في المسائل (¬7) التي اختلف (¬8) فيها الأصحاب من خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. PageV03P514

— Page 256 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।