شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: "والعول عبارة عن الرفع" (¬6) فالعول (¬7): مصدر قولنا: عال، وهو لازم، وسبيله أن يعبر عنه بالارتفاع لا بالرفع، وإنما يجيء ما قاله على لغة من عداه فقال: عال الفريضة بمعنى أعالها (¬8)، وذلك نادر في اللغة، والله أعلم.

قول ابن عباس - رضي الله عنهما - "فلما بلغ خالف" (¬9). PageV03P502

وفي "البسيط": "وكان صبيا فلما بلغ خالفه" هذا غير صحيح، فقد كان بالغا من قبل قصة العول (¬1).

وقول ابن عباس "من شاء باهلته" أي لاعنته، وجعلنا اللعنة على الكاذب منا، وفي رواية أنه تلا {فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم} (¬2) الآية.

وقوله: "إن الذي أحص رمل عالج عددا، لم يجعل في المال نصفا وثلثين" (¬3). فالذي رويناه في السنن الكبير (¬4) "نصفا ونصفا وثلثا" وكذا رواه شيخ الرواية في الفرائض ابن سراقة (¬5)، ويكون على هذا صورتها: زوجا وأختا وأما. PageV03P503

وقوله: "رمل عالج" فعالج مكان بالبادية كثير الرمال (¬1) , والله أعلم.

هذا آخر ما وجد للمصنف فيه رحمه الله وإيانا (¬2). PageV03P504

بسم الله الرحمن الرحيم (¬1)

كتاب النكاح

(¬2)

قول المصنف رحمه الله: "والأضحى" (¬3).

يعني به الضحايا، يقال: أضحاة في الواحد، والجمع أضحى، ويقال: أيضا ضحية وضحايا، وأضحية، وأضاحي (¬4) بتشديد الياء (¬5). والله أعلم.

الحديث الذي رواه: (كتب علي ثلاث لم تكتب عليكم: الضحى، والأضحى، والوتر) (¬6)

حديث غير ثابت ضعفه الحافظ أحمد البيهقي في كتابه في "الخلافيات" (¬7) بعد أن أسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ولفظه: (ثلاث هن علي فرائض، PageV03P505 # وهي لكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا (¬1) الضحى) (¬2).

قوله: "وكالتهجد" (¬3) يريد أنه وجب عليه - صلى الله عليه وسلم -، أن يتهجد خارجا عن الوتر، وهذا قول أكثر الأصحاب (¬4) عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى: {ومن الليل PageV03P506 # فتهجد (¬1) به نافلة لك} (¬2) محمول على (¬3) أن ذلك يقع لا محالة زيادة في حسناته بخلاف غيره، فإن تهجد غيره، وتطوعاتهم يجبر منها النقصان المتطرق إلى مفروضاتهم، وهو - صلى الله عليه وسلم - معصوم عن الخلل في مفروضاته، فيمحض تهجده زيادة على مفروضاته.

وهذا المذهب وإن قوي بعض القوة بما ذكرناه فالأشبه خلافه. وقد حكى الشيخ أبو حامد - رحمه الله - بعد حكايته ذلك عن الأصحاب، إن الشافعي - رحمه الله - نص على أنه نسخ وجوب ذلك في حقه - صلى الله عليه وسلم -، وحق غيره. (¬4)

قلت: هذا هو الصحيح (¬5) الذي تشهد له الأحاديث، منها حديث سعد ابن هشام (¬6) عن عائشة، وهو في الصحيح (¬7) معروف. والله أعلم. PageV03P507

وفي وجوب السواك عليه (¬1) - صلى الله عليه وسلم -، يقوي بما رواه أبو داود في "سننه" (¬2) أنه - صلى الله عليه وسلم -، (أمر بالسواك لكل صلاة).

قلت: ومع هذا ترددوا في وجوب السواك عليه (¬3)، وقطعوا بوجوب الضحى، والأضحى، والوتر عليه (¬4)، مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا (¬5) ضعفه، ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه، وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف راويه أبي جناب الكلبي (¬6)، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه بعضهم (¬7) والله أعلم. PageV03P508

— صفحة ٢٥٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।