أما ما جعله احتمال فهو ظاهر المذهب، وبه قطع غيره (¬3)، وما صار إليه أولا، وهو وجه ذكره شيخه الإمام (¬4)، واختاره، ولم يورده (¬5) مثل هذا الإيراد المضيع للمذهب.
وقوله: "لأن إعادة الجمعة له وجه" ولا وجه له، وصوابه: لأن إعادة الظهر، وهذا ظاهر من قاعدة الباب (¬6) , والله أعلم.
قوله: "المانع الخامس: اللعان، وكان هذا ليس مانعا، بل هو دافع للنسب" (¬7).
هذا هو وغيره (¬8) لم يعد هذا من الموانع أصلا، وهو الصواب، ولم يكن به ضرورة إلى عده من الموانع، مع أن الأمر فيه على ما ذكره، والله أعلم. PageV03P498
قوله: "المانع السادس: الشك في الاستحقاق" (¬1).
هذا ليس بمانع من الإرث، وإنما هو سبب للتوقف، ثم بعده إذا ظهر سبب الإرث ورث (¬2)، والله أعلم.
قوله: "تقلص عصب وعضلة" (¬3) فالتقلص (¬4): هو الانضمام والانزواء (¬5) والله أعلم.
والعضلة: كل لحمة مجتمعة مكتنزة ذات عصبة فهي عضلة، كعضلة الساق وغيرها (¬6).
قوله: "وإن تردد بين الجهتين فقولان" (¬7) ليس معناه: أنه تردد في دلالته على الحياة، بل معناه: أنه كان بين القطع والشك بأن الموجب عليه ظنه كالاختلاج (¬8) لا في عصب وعضلة، والله أعلم.
قوله: "وأقصى الممكن تقدير أربعة من الأولاد" (¬9). PageV03P499
هذا صار إليه بعض الأصحاب (¬1)، وهو بعيد من حيث المذهب، ومن حيث الوجود، والأصح الذي صار إليه شيخا الطريقين: أبو حامد الأسفراييني، وأبو بكر القفال المروزي (¬2)، وجمهور العراقيين، والقاضي حسين (¬3)، وغيره من الخراسانيين (¬4)، أنه لا ضبط لأكثره (¬5)، وقد وجد أكثر من أربعة، وشوهد ذلك (¬6)، والله أعلم.
قوله: "أما المقدرات فستة" (¬7) يحتاج إلى أن يقول: والسابع: ثلث ما بقي (في مسائل الجد فيما إذا كان في المسألة: سدس وثلث ما بقي) (¬8)، كأم وجد (¬9)، وإخوة. أو ربع وسدس وثلث ما بقي، كأم، وزوجة، وجد، وإخوة (¬10). ولا PageV03P500 # يرد (¬1) هذا على من قيد كلامه فقال: المقدرات في كتاب الله ستة؛ لأن ثلث ما يبقى غير مقدر (في كتاب الله تعالى، والله أعلم) (¬2).
قوله: "والثلث فرض اثنين: للأم ولأولاد الأم" (¬3)، بل هو فرض ثلاثة، والثالث: الجد؛ حيث يفرض له الثلث كاملا مع الإخوة (¬4)، والله أعلم.
قوله: "وإن احتجت إلى ثمن وسدس، أو ثمن وثلث فمن أربعة وعشرين" (¬5).
هذا لا يتصور في الفرائض؛ لأن الثمن إنما يكون للزوجة مع الولد، والذين فرضهم الثلث لا يكون لهم مع الولد الثلث، وهذا فيما راجعت فيه أصل المصنف الذي كان في وقف الغازي الطوسي بنيسابور - حرسها الله تعالى - فإذا به قد أصلح من ثمن وثلث إلى ثمن وثلثين، وهذا صوابه (¬6)، والله أعلم (¬7).
قوله: "وزاد زائدون على الأصول السبعة: ثمانية عشر، وستة وثلاثين، وهذا يحتاج إليه في مسائل الجد" (¬8).
أما ثمانية عشر: ففيما إذا اجتمع سدس وثلث ما يبقي، كأم وجد وإخوة. PageV03P501
وأما ستة وثلاثون: ففيما إذا كان في المسألة سدس، وربع وثلث ما يبقي، كأم وزوجة وجد و (¬1) إخوة (¬2). وزيادتهما هو المختار (¬3)؛ لأن الأصل والمخرج يعتبر فيه أن يكون أقل عدد يخرج منه جميع الفروض المجتمعة في المسألة، وفي هاتين المسألتين ليس ذلك، إلا الثمانية (¬4) عشر، وستة وثلاثون (¬5)، فصار هذا كالنصف وثلث ما يبقى في مسألة: زوج وأبوين، فإن أصلهما من ستة لما ذكرناه ولا فرق، والله أعلم.