والفرق عندي: أن رجوع الجدة من الأم من السدس إلى نصف السدس، فيما إذا ورثت الجدة من الأب، ليس بطريق الحجب الذي فيه الكلام، إذ (¬3) من شأن الحجب أن يبطل بسببه السبب الذي يرث به المحجوب، والجدة من الأب لا تبطل بسببه سبب الجدة من الأم، على ما لا يخفى، وردها إياها إلى نصف السدس، إنما كان من قبيل ازدحام مستحقين على ما لا يفي بهما، يوزع عليهما كما في الابنين والأخوين، ونحوهما، وكما في الدينين إذا ازدحما أخذ كل واحد منهما البعض، وإن انفرد أحدهما بالاستحقاق أخذ الكل، فإذا لم يوجد من الجدة من الأب مزاحمة في الاستحقاق لسقوط استحقاقها بالأب أخذت الجدة من الأم جميع السدس لعدم المزاحم، ورد الأم إلى السدس لم يكن بسبب الازدحام فإنه أصل فرضها (¬4)، فافهم ذلك فإنه عويص أنعم الله علينا بحله، والله أعلم. PageV03P494
قوله في قرابات المجوس: "يعرف الأقوى بأمرين" ثم قال: "والثاني: أن تقل حجاب [إحداهما] (¬1) " (¬2) ينبغي أن يضاف إليه: أو لا تحجب إحداهما أصلا، والأخرى قد تحجب كأم هي أخت لأب (¬3) على ما ذكره من تصوير ذلك وغيره، والله أعلم.
قوله: "فلو ماتت الوسطى أولا، فقد خلفت أما وبنتا هما أختان لأب فللأم الثلث" (¬4)، هذا سهو وسبق (¬5) قلم، وصوابه: السدس، وقد راجعت فيه بنيسابور أصل المصنف - رحمه الله - الذي كان في وقف الضياء الغازي الطوسي (¬6)، فوجدته بخط المصنف: الثلث، كما وقع النسخ، وضرب فيه عليه، ثم أثبت بخط غيره في الحاشية السدس.
وهكذا في قوله: "فلو ماتت السفلى أولا فقد خلفت أما وجدة هما أختان لأب، فللأم الثلث، وللجدة الباقي" (¬7) فقوله "الباقي" سهو، أو طغيان قلم، وصوابه: وللجدة النصف، ووجدته في أصله قد ضرب على الباقي، وجعل بدله "النصف"، ومثل هذا لا يقع من مثله رحمه الله وإيانا، والله أعلم. PageV03P495
قوله: "موانع الميراث ستة" (¬1) ترك منها: مانع الدور (¬2)، كما إذا اشترى ولده، أو أباه عمدا في مرض موته، وعتق عليه، فإنه لا يرث (¬3)، لمكان الدور في أمثال له معروفة في أبوابها. وعد من موانع الميراث ما ليس منها، وإنما هو من أسباب الوقف، كما سأبينه إن شاء الله تعالى.
تمسك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) (¬4)، وهذا حديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عبد الله بن عمرو بن العاص - وله مرتبة الحديث الحسن أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة (¬5) والذي تركه وهو حديث أسامة بن زيد (¬6) PageV03P496 # أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم) له مرتبة الصحيح، وهو مخرج في الصحيحين معا (¬1)، والله أعلم.
قوله: "قال - صلى الله عليه وسلم - ليس للقاتل (¬2) من الميراث شيء" (¬3).
هذا حديث قد رويناه في كتاب السنن الكبرى (¬4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسناد ليس بالقوي، غير أن له شواهد تقويه، والله أعلم. PageV03P497
ذكر في مسألة الغرقى: أنه إذا اطلعنا على المتقدم، ثم نسيناه فلا توارث بينهم أيضا، وفيه احتمال، قال: "قد [ذكرنا] (¬1) في مثل هذه الصورة في النكاحين والجمعتين خلافا؛ لأن إعادة الجمعة، وفسخ النكاح له وجه، وههنا لا حيلة فيه" (¬2).