إنما قالوا في المسألتين: "ثلث ما يبقى" (¬8)، ولم يقولوا: لها السدس، ولها (¬9) PageV03P489 # الربع؛ محافظة على لفظ الكتاب العزيز في قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} (¬1).
قوله في الأب: "يرث بالتعصيب المحض إن لم يكن للميت إلا زوج أو زوجة" (¬2) لم يكن له إلا أم و (¬3) جدة، ولا يعذر المصنف في ترك البعض إذا كان الكلام في بيان أقسام التقسيم؛ لما لا يخفى، والله أعلم.
"مسألة المشركة" (¬4) بفتح الراء وتشديدها، فإن قلت: فينبغي أن يقول: المسألة المشرك فيها، قلت: لهذا وجهان:
أحدهما: من قبيل ما وقع فيه التوسع بحذف "في" منه وإجرائه مجرى المفعول به، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: {بل مكر الليل والنهار} (¬5) وقولهم: "يا سارق الليلة" وقولهم: "نهاره صائم، وليله قائم" فعلى هذا يكون التقدير "مسألة القضية المشركة" أي المشرك فيها، والله أعلم.
والثاني: أن التقدير مسألة الإخوة المشركة، والله أعلم.
قوله: "قال - صلى الله عليه وسلم -: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فالأولى عصبة ذكر) (¬6). هذا حديث صحيح، رواه صاحبا الصحيحين PageV03P490 # وغيرهما (¬1)، ولفظه (فالأولى رجل ذكر) وفي رواية (فالأولى ذكر) والجمع بينهما من باب التأكيد (¬2).
و (¬3) فائدته: أن المعنى يصير به أثبت في ذهن السامع.
وأما روايته "فالأولى عصبة ذكر" ففيها نظر، وبعد عن الصحة من حيث الرواية (¬4)، ومن حيث اللغة؛ فإن العصبة في اللغة اسم للجمع (¬5)، وإطلاقها على الواحد من كلام العامة، وأشباههم (¬6) من الخاصة، والله أعلم.
قوله: "والعصبة: كل من يدلي إلى الميت بنفسه" (¬7) ينتقض بالزوج، فإنه معدود فيمن يدلي بنفسه، فيحتاج إلى أن يقول: كل ذكر يدلي بالنسب بنفسه، وإن كان هذا مراده فاللفظ قاصر، والله أعلم. PageV03P491
قوله في الميراث بالولاء (¬1): "لا مدخل لأنثى (¬2) فيه، إلا إذا كانت معتقة" (¬3).
ينبغي أن يعتبر (¬4) بمعتقته، ومعتقة أحد أصوله؛ إذ بهذا يستقيم الحصر، والله أعلم.
قوله: "وأما العم فيحجبه من يحجب الأخ للأب، والأم (¬5)، والأخ للأب" (¬6).
(هكذا وقع فيما رأينا من النسخ، والصواب ما وقع في بعض النسخ من حذف لفظة "الأم" حتى يصير: فيحجبه من يحجب الأخ للأب، والأخ للأب) (¬7) بنصب (¬8) الأخ الأول، ورفع الثاني، حتى يكون الكلام مشتملا على ذكر الأخ من الأبوين، والأخ من الأب فيمن يحجب العم؛ إذ هما ممن يحجب (¬9). ثم لم يذكر الجد (¬10)، ولا بد من ذكره؛ فإنه ممن يحجب العم (¬11)، وإن كان ما سبق من ترتيب العصبات يدل عليه، فذلك لا يكفيه ههنا بشروعه في تفصيل من يحجب العم، والله أعلم. PageV03P492
قوله: "من لا يرث لا يحجب، ولا يستثنى من (¬1) هذا مسألة و [هي] (¬2): أبوان وأخوان" (¬3).
هذا غير مرضي؛ فإنه يستثنى عن (¬4) ذلك مع هذه المسألة - وما فرعه عليها من مسألة الجدتين - مسائل أخر ثلاث:
إحداها: أم وجد وأخوان لأم (¬5)، وفي عبارته ما يمنع اندراج هذه المسألة فيما ذكره.
الثانية: أم وأب وأخ لأب (¬6).
الثالثة: مسألة المعادة (¬7). والله أعلم. PageV03P493
الفرق (¬1) الذي ذكره هو وغيره في مسألة الجدتين (¬2)، يبطل بما إذا كان مع الأم والأب، أو الجد أخوان لأم، فإن استحقاقهما بالفرضية، واستحقاق الأب أو الجد بالعصوبة.