كتاب الفرائض
قال - صلى الله عليه وسلم - (إن الله لم يكل قسمة مواريثكم إلى نبي مرسل، ولا إلى ملك مقرب، ولكن تولى بيانها فقسمها أبين قسم) (¬1).
الثابت في هذا المعنى (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه الترمذي وغيره (¬2) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3) من حديث عمرو بن خارجة (¬4) أحد الصحابة (¬5)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى أيضا من حديث أبي PageV03P483 # أمامة (¬1)، وأنس بن مالك (¬2) رضي الله عنهم.
[قوله: "أبين] (¬3) قسم" هو بفتح القاف، والقسم بالكسر النصيب (¬4) PageV03P484 # حديث (تعلموا الفرائض) (¬1) فقد روي من حديث أبي هريرة، وابن مسعود وأسانيده ضعيفة (¬2)، والله أعلم.
روينا عن سفيان بن عيينة قال: "إنما قيل الفرائض (¬3) نصف العلم؛ لأنه مما (¬4) يبتلى به الناس كلهم" (¬5). PageV03P485
وقال بعض أئمتنا: "إن (¬1) للإنسان حالتين: حالة حياة، وحالة ممات، والفرائض أحكام الموت" (¬2).
قلت: وتكون لفظة "النصف" ههنا عبارة عن القسم الواحد من القسمين، وإن لم يتساويا كما قال الشاعر:
إذا مت كان الناس نصفان شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع (¬3)
وقوله - صلى الله عليه وسلم - (أفرضكم زيد) (¬4)، روينا بإسناد جيد من حديث أنس وهو حديث حسن، أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة (¬5)، والله أعلم. PageV03P486
تقسيمه ما يثبت به الوراثة إلى سبب ونسب (¬1)، مع أن النسب سبب، وجهه: أن المراد أنه ينقسم إلى سبب غير نسب، وإلى نسب، والله أعلم.
ذووا الأرحام أحد عشر صنفا (¬2)، ترك منهم: بنات الأعمام، والجدات الساقطاط (¬3). وتخصيص هؤلاء باسم ذوي الأرحام اصطلاح من الفقهاء، والفرضيين، واسم ذوي الأرحام في الأصل شامل للوارثين.
وما صار إليه صاحب الكتاب من القول بعدم الصرف إليهم، وإن عدم بيت المال، هو اختيار صاحب "المهذب" (¬4)، وعلى هذا يصرف التركة القاضي إن وجد شرطه إلى مصارف بيت المال، وإن لم يوجد صرفها (¬5) إليها بعض أهل العدالة (¬6).
والغالب على أكابر أئمتنا في الأعصار المتأخرة الفتوى بالصرف إلى ذوي الأرحام؛ لفساد بيت المال (¬7).
وقال أبو الحسن بن سراقة (¬8) - أحد أئمتنا الكبار (¬9) قبل أربعمائة -: كان PageV03P487 # القاضي (¬1) أبو العباس ابن سريج يورث ذوي الأرحام، ويقول: قد ارتفع بيت المال فذووا (¬2) الأرحام أحق (¬3).
قال ابن سراقة: وهو قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار (¬4).
قلت: ومن يقول بتوريث ذوي الأرحام يقدم الرد (¬5) على ذي الفرض سوى الزوج والزوجة (¬6). ثم منهم من يقول: يصرف إلى ذوي الأرحام على سبيل المصلحة، لا على سبيل التوريث، ويختص (¬7) به الفقراء منهم (¬8).
والمشهور عنهم: الصرف إلى جميعهم (¬9) على اختلاف بينهم في اختيار مذهب أهل (¬10) التنزيل (¬11)، أو مذهب أهل القرابة (¬12)، والله أعلم. PageV03P488
قوله في الزوجين: "إن لم يكن للميت ولد وارث" (¬1) فاكتفى بهذا عن أن يقول: أو ولد ولد وارث، خارج على قول من قال من أصحابنا إن اسم الولد شامل لولد الولد (¬2)، لكن الصحيح أن اسم الولد لا يشمل ولد الولد إلا بطريق مجاز، فلا سبيل إلى أن يقال ههنا: إنه (¬3) أراد بالولد: الولد الحقيقي والمجاز معا؛ لأنه لا يجوز (¬4) عنده، وعند الجماهير على ما عرف في أصول الفقه: استعمال اللفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي معا (¬5)، ولا عذر له في الاقتصار على ذكر الولد في كتاب الله تعالى، فإن مثل ذلك يقع في النصوص موكولا إلى قياس القياسيين (¬6) المجتهدين، والمصنف عليه بيان المقيس، والمنصوص في مواطن التقسيم، والله أعلم (¬7).