شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الرابع في الأواني
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله في تعليل جواز أكل الجلد المدبوغ مطلقا مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل: (لأنه طاهر غير مضر ولا محترم) (¬5) يحتاج فيه إلى أن يقول (¬6): ولا مستقذر؛ فإن الاستقذار أحد الأسباب (¬7) المحرمة قطعا (¬8)؛ قال الله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} (¬9). وأما ما وجدته في (شرح التلخيص) للشيخ أبي علي الحسين بن PageV01P116 # شعيب السنجي من قوله عند ذكره قول ابن القاص: (إن المني لا يجوز أكله) (¬1): أصحابنا قالوا: إن الشافعي سئل عن أكله فقال للسائل: "إن استمرأت فكل"، قال أبو علي: "فكأنه لم يقطع بتحريمه" (¬2). فأقول: ليس الأمر فيه على ما توهمه أبو علي، بل معنى ذلك - إن صح عن الشافعي - الاستبعاد والاطراح لسؤال السائل ولما سأل عنه. وأيضا فليس ذلك مصيرا إلى أن الاستقذار (ليس) (¬3) موجبا للتحريم، بل مصيرا إلى أن (¬4) من لا يستقذره فله أكله؛ لانتفاء الاستقذار في حقه، نظرا إلى نفس الحكمة وإعراضا عن المظنة، ووجدت ذلك بنيسابور بخط الشيخ أبي (¬5) محمد الجويني فيما علقه عن شيخه الإمام أبي بكر القفال المروزي من "شرحه للتلخيص" قال: "قال أصحابنا: من اشتهى فليأكل" (¬6). هكذا ذكره غير (¬7) منسوب إلى الشافعي، وهذا أشبه، وقد يطلق أحدهم فيقول: قال أصحابنا، ومراده أهل طريقته، لا جميع أصحاب الشافعي فاعلم ذلك، والله أعلم.

علل في درسه - رحمه الله وإيانا. استثناء شعر الكلب والخنزير وتنجيسه على القول بأن الشعر (¬8) من الجمادات وأنها لا تنجس (¬9): بأن منبته PageV01P117 # نجس (¬1)، وهو جزء مستحيل من نفس الكلب، بخلاف خضراء الدمن (¬2) فإن أصلها من الحب الطاهر. قلت: الأولى تعليله (¬3): بأن نجاسة الكلب والخنزير مغلظة، فاقتطع شعرهما عن سائر الشعور قضية للتغليظ، وكما لم تكن حياتهما دافعة للنجاسة عنهما (¬4) بخلاف حياة سائر الحيوانات، كذلك الجمادية في شعرهما لا تدفع عنهما النجاسة بخلاف (¬5) سائر الجمادات، وهذا الوجه هو الصحيح المشهور (¬6)، والوجه الآخر بعيد غريب (¬7) والله أعلم.

في طهارة الشعر من الجلد المدبوغ قولان معروفان (¬8)، وقال هو: وجهان (¬9). ووقع منه من (¬10) هذا القبيل (¬11) كثير، خلافا لنقلة المذهب. والقول بطهارته هو الصحيح عند الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني (¬12)، والقاضي أبي المحاسن PageV01P118 # الروياني صاحب "بحر المذهب" (¬1)، والقول بعدم طهارته هو الصحيح عند أبي القاسم الصيمري (¬2)، والشيخ أبي محمد الجويني (¬3)، وصاحبي "التهذيب" (¬4) و"المهذب" في "تعليقه" (¬5)، وغيرهم (¬6)، وهذا هو الصواب؛ لأحاديث النهي عن لبس جلود السباع، والركوب عليها (¬7)، والله أعلم. PageV01P119

ما ذكره من نقل إبراهيم البلدي (¬1) عن الشافعي (¬2)، نقله البلدي عن المزني عن الشافعي (¬3)، والله أعلم.

ثبت في "الصحيحين" (¬4) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم) (¬5)، وزاد مسلم في رواية غريبة: (إن (¬6) الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة) (¬7). وقوله (يجرجر) هو بضم الياء وكسر الجيم الثانية (¬8)، وفي قوله (نار جهنم) روايتان مشهورتان (¬9): أحدهما نصب الراء، وهو الأشهر والأقوى، ولم يذكر PageV01P120 # الأزهري غيره (¬1)، فالنار على هذا مفعولة والشارب الفاعل. ومعنى يجرجرها في جوفه: يقلبها (¬2) فيه بجوع متتابع يسمع له صوت يتردد في حلقه. والرواية الأخرى نار جهنم بالرفع، فتكون النار فاعلة، ومعناه يصوت في جوفه النار. وسمى المشروب نارا اعتبارا بما (¬3) يؤول إليه (¬4)، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।