وأنا أقول: هذا الوجه يتعين المصير إليه، وإن كان الإمام والمتولي، قد حكما بضعفه؛ لأنه لا خلاف أن الثمن لا يجب على السيد، فكيف يكون تعذر ما لا يجب عليه موجبا لزوال ملكه (¬1) ثبت له، وهو كما لو باعه المفلس أو وهبه من غيره، فإنه لا يكون التعذر موجبا لزوال ملكه لما ذكرناه، من غير فرق (¬2)، والله أعلم.
قوله في التحالف: "قطعوا بأن البائع هو الذي يفسخ بالإفلاس، والمرأة نفسخ لإعسار الزوج النففة" وقال (¬3): "القاضي هو الذي يفسخ بعذر العنة هكذا نقله إمامي، والفرق بينه ويبن الإعسار بالنفقة عسير" (¬4).
قلت: هذا النقل في نفسه غير صحيح، ونسبته إلى إمام الحرمين أيضا غير صحيح، أما أنه في نفسه غير صحيح، فلأن الثابت عنهم خلاف ذلك، هذا صاحب "التتمة" (¬5) قد حكى في الإعسار والعنة (¬6) كليهما خلافا في أن الذي يتولى الفسخ هو القاضي أو المرأة؟، وزاد فقال في العنة: "المذهب أن المرأة تتولى الفسخ، وذلك بعد ثبوت العنة عند الحاكم". PageV03P473
وهذا صاحب "المهذب" (¬1) من العراقيين، قد سوى بين الإعسار والتعنين (¬2) في أن الفسخ للحاكم، بل المصنف نفسه قد حكى ما ينقض ما ذكره هنا (¬3) في كتاب النكاح من هذا الكتاب (¬4)، فذكر أن القاضي إذا قضى بالعنة فسخت كما في سائر (¬5) العيوب، ثم قال: "وفيه وجه: أن القاضي هو الذي تعاطى الفسخ" فجعل المعتمد أن القاضي لا يفسخ، بل المرأة، وهو الذي ذكره هناك في الإعسار، وليس في شيء من هذه النقول الفرق بين الإعسار والعنة على ما ذكره، فيبطل قطعا - والله أعلم - ما ذكره من أنهم قطعوا بذلك. ويلزم أيضا أن الفرق ليس وجها صحيحا معتمدا، بل غايته أنه وجه لبعض الأصحاب (¬6) ضعيف فلا يسوغ له الاقتصار على ذكره من غير تعرض لما هو الصحيح، والله أعلم.
وأما أنه غير صحيح إضافة نقله إلى أمام الحرمين، فلأن لفظه في "النهاية" (¬7) لا يشعر به، وقد عرف أن نقله منها - والله أعلم - وذلك أنه قال فيها: "قال بعض الأصحاب: القاضي هو الذي يفسخ النكاح عند تحقق العنة وجها واحدا، والزوجة تتعاطى الفسخ بالإعسار بالنفقة، - قال -: ولست أرى بين العنة والإعسار فرقا". PageV03P474
وذكر أن الوجه أن يجعل بينهما وجهان، كما في التحالف. هذا كلامه، وهو لا يعطي إلا أن بعض الأصحاب قطع بذلك، وليس فيه تعرض (¬1) أصلا لحكاية ذلك عن بعض الأصحاب؛ لأنه لا فرق بين أن يقول القائل: قال بعض الأصحاب: القاضي يفسخ قطعا. وبين أن يقول: قال: بعض الأصحاب: القاضي يفسخ وجها واحدا، في أن كل واحد منهما إخبار عن أنه جزم، ولم يتردد، ولا (¬2) أنه حكاية لذلك عن الأصحاب.
ثم ولو صح له أن ذلك معناه، أي (¬3) بعض الأصحاب حكى ذلك عن جملة الأصحاب، فلا يجوز أن ينسبه إلى الإمام، أنه نقل أن الأصحاب قطعوا بذلك، وإنما يصح ذلك أن لو لم يضفه إلى (¬4) غيره، فإنه فرق بين أن يقول القائل: قطع الأصحاب بكذا، وبين أن يقول: قال فلان: قطع الأصحاب بكذا، فالأول حكم منه بقطعهم، والثاني حكاية عن غيره، والله أعلم.
قوله: في الفصل الرابع: في التحالف: "وكذلك يجري هذا الخلاف إذا رد أحد العوضين بالعيب، وقد تلف الآخر، أو اشترى عبدين وتلف أحدهما، وتحالفا، أو قلنا: يضم قيمة التالف إلى القائم" (¬5). هذا ما وجد للمصنف فيه (¬6)، والله أعلم. PageV03P475