"القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
" القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف" (¬1)
قوله: "وما يزاد فيها" ظاهر، وهو مثل اندراج الحمل، والثمرة غير المؤبرة، مع أنه زيادة على مدلول اللفظ.
وأما قوله: "أو ينقص" فليس بظاهر، وصورته: النقصان الواقع في المرابحة بسبب عيب طارئ، مع أن قوله: "وبما اشتريت، وهو مائة" (¬2) لا يقتضيه، وإن كان ذلك بحكم العرف الموجب كون الثاني راضيا لنفسه ما ارتضاه الأول لنفسه، وهو إنما ارتضى بذل المائة مثلا في مقابلته سليما من العيب (¬3).
ومثاله أيضا: ما (¬4) استثنينا ورق التوت على وجه (¬5) مع تناول (¬6) لفظ الشجرة (¬7) للأوراق، والله أعلم. PageV03P470
قوله: "فإن قلنا: لا يحط عن المائة، فللمشتري الخيار قطعا، إلا أن يكون التفاوت من جهة العيب، وكان قد علم طريان العيب، فيكون راضيا مع ذلك بما اشترى" (¬1). هذا فيه نظر - والله أعلم -؛ لأن هذا تفريع على الخلاف في الحط، وعدم الحط، فأي معنى لهذا الاستثناء، مع أن ذلك ليس من محل الخلاف في الحط، ولا يخفى إشكال هذا عند (¬2) التأمل.
قوله: "هذا إذا تبين (¬3) خطؤه بتذكر المشتري أمرا مشاهدا، أو بقوله: أخطأت إقرارا على نفسه، أو بقيام بينة على مقدار ما اشترى به" (¬4). هذا يوهم أن الخطأ قد يتبين بمجرد (¬5) تذكر المشتري ما شاهده من غير إقرار من البائع على نفسه أو قيام بينة، وليس كذلك قطعا.
فمراده إذا أنه يأمن المشتري الخيانة مرة ثانية، بأن يتذكر هو بنفسه أنه كان قد شاهد البائع وقت الشراء الأول، وعرف مقدار الثمن، ثم نسيه، ثم تذكر وثبت ذلك له على البائع ببينة، أو إقرار من البائع، وإن لم يقل: أخطأت، بل لو قال: تعمدت الكذب فهو كذلك أيضا؛ لأنه أمن من الخيانة، وكذلك يأمن بأن يقر البائع على نفسه، ويقول: أخطأت، وما تعمدت؛ لأنه يشعر بثقته وأمانته، وكذلك إذا قامت البينة، والله أعلم. PageV03P471
قوله في التفريع على صحة شراء العبد: "ثم (¬1) على [الصحيح] (¬2) اختلفوا في أنه لو أخذ السيد منه فيجعل ذلك كزوال ملك المفلس حتى بمنع البائع من التعلق به، أم يقال: كان الملك مستمرا فيتعلق به حق البائع، فإن قيل: الملك واقع للعبد أم للسيد؟ قلنا: هو واقع للسيد ابتداء ... " (¬3) إلى آخر ما ذكر.
يقال: عليه الاختلاف الذي حكاه أولا، يعطي خلافا في أن الملك يقع للعبد أو للسيد فكيف جزم بعد ذلك، بوقوعه للسيد؟
الجواب أن الخلاف (¬4) في أن الملك للسيد أم له؟ صحيح (¬5)، وإن كان الإمام (¬6) لم يحك إلا أنه يقع للعبد، ولم يحك أيضا إلا أنه ليس للبائع الرجوع، وإن كان قد ضعفه، ولكن قطع صاحب "التتمة" (¬7) بأن الملك للسيد، وحكى مع ذلك خلافا في رجوع البائع، وأبطل الوجه الصائر إلى عدم الرجوع، بأن السيد لم يتجدد له بالأخذ من العبد ملك، وهذا عين ما صار إليه المصنف (¬8) هذا، وهو بعيد، ولعل حجة وجه المنع من الرجوع على هذه الطريقة، أن PageV03P472 # الملك وإن وقع للسيد أولا غير أنه لم يلزم الثمن، فإنه لم يعقد، ولا أذن، ولا يكون تعذره موجبا لأخذ المبيع منه.