شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

"القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"

" القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف" (¬1)

قوله: "وما يزاد فيها" ظاهر، وهو مثل اندراج الحمل، والثمرة غير المؤبرة، مع أنه زيادة على مدلول اللفظ.

وأما قوله: "أو ينقص" فليس بظاهر، وصورته: النقصان الواقع في المرابحة بسبب عيب طارئ، مع أن قوله: "وبما اشتريت، وهو مائة" (¬2) لا يقتضيه، وإن كان ذلك بحكم العرف الموجب كون الثاني راضيا لنفسه ما ارتضاه الأول لنفسه، وهو إنما ارتضى بذل المائة مثلا في مقابلته سليما من العيب (¬3).

ومثاله أيضا: ما (¬4) استثنينا ورق التوت على وجه (¬5) مع تناول (¬6) لفظ الشجرة (¬7) للأوراق، والله أعلم. PageV03P470

قوله: "فإن قلنا: لا يحط عن المائة، فللمشتري الخيار قطعا، إلا أن يكون التفاوت من جهة العيب، وكان قد علم طريان العيب، فيكون راضيا مع ذلك بما اشترى" (¬1). هذا فيه نظر - والله أعلم -؛ لأن هذا تفريع على الخلاف في الحط، وعدم الحط، فأي معنى لهذا الاستثناء، مع أن ذلك ليس من محل الخلاف في الحط، ولا يخفى إشكال هذا عند (¬2) التأمل.

قوله: "هذا إذا تبين (¬3) خطؤه بتذكر المشتري أمرا مشاهدا، أو بقوله: أخطأت إقرارا على نفسه، أو بقيام بينة على مقدار ما اشترى به" (¬4). هذا يوهم أن الخطأ قد يتبين بمجرد (¬5) تذكر المشتري ما شاهده من غير إقرار من البائع على نفسه أو قيام بينة، وليس كذلك قطعا.

فمراده إذا أنه يأمن المشتري الخيانة مرة ثانية، بأن يتذكر هو بنفسه أنه كان قد شاهد البائع وقت الشراء الأول، وعرف مقدار الثمن، ثم نسيه، ثم تذكر وثبت ذلك له على البائع ببينة، أو إقرار من البائع، وإن لم يقل: أخطأت، بل لو قال: تعمدت الكذب فهو كذلك أيضا؛ لأنه أمن من الخيانة، وكذلك يأمن بأن يقر البائع على نفسه، ويقول: أخطأت، وما تعمدت؛ لأنه يشعر بثقته وأمانته، وكذلك إذا قامت البينة، والله أعلم. PageV03P471

قوله في التفريع على صحة شراء العبد: "ثم (¬1) على [الصحيح] (¬2) اختلفوا في أنه لو أخذ السيد منه فيجعل ذلك كزوال ملك المفلس حتى بمنع البائع من التعلق به، أم يقال: كان الملك مستمرا فيتعلق به حق البائع، فإن قيل: الملك واقع للعبد أم للسيد؟ قلنا: هو واقع للسيد ابتداء ... " (¬3) إلى آخر ما ذكر.

يقال: عليه الاختلاف الذي حكاه أولا، يعطي خلافا في أن الملك يقع للعبد أو للسيد فكيف جزم بعد ذلك، بوقوعه للسيد؟

الجواب أن الخلاف (¬4) في أن الملك للسيد أم له؟ صحيح (¬5)، وإن كان الإمام (¬6) لم يحك إلا أنه يقع للعبد، ولم يحك أيضا إلا أنه ليس للبائع الرجوع، وإن كان قد ضعفه، ولكن قطع صاحب "التتمة" (¬7) بأن الملك للسيد، وحكى مع ذلك خلافا في رجوع البائع، وأبطل الوجه الصائر إلى عدم الرجوع، بأن السيد لم يتجدد له بالأخذ من العبد ملك، وهذا عين ما صار إليه المصنف (¬8) هذا، وهو بعيد، ولعل حجة وجه المنع من الرجوع على هذه الطريقة، أن PageV03P472 # الملك وإن وقع للسيد أولا غير أنه لم يلزم الثمن، فإنه لم يعقد، ولا أذن، ولا يكون تعذره موجبا لأخذ المبيع منه.

— পৃষ্ঠা ২৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।