قلنا: هذا معنى لا بأس به، ويتأيد بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الطعام (حتى يحوزه التجار إلى رحالهم) (¬1)، ولكن الإشكال الذي ذكرناه باق، فإن احتواء اليد عليه حالة الحمل والإشالة قبض حسا، ولا يخفى أنه لو نازعه غيره وإن كان المنازع صاحب الموضع الذي هما فيه في الملك (¬2)، فإنا (¬3) نجعل اليد له لا لصاحب الموضع حتى يكون القول قوله، والله أعلم.
قوله فيما إذا تنازعا في البداية: "والثالث: أنهما يتساويان فيجبر كل واحد منهما من غير تقديم" (¬4)، وعلى هذا القول ذكر هو وغيره في الصداق (¬5): أن الزوج يجبر على التسليم إلى عدل، ثم تجبر هي (¬6) على PageV03P466 # التسليم (إلى الآخر) (¬1)، فإذا سلمت سلم إليها (¬2) وإنما لم ينقل (¬3) ههنا مثل ذلك، بأن يجبر أحدهما على تسليم ما عليه تسليمه (¬4) إلى عدل، ويجبر الآخر على التسليم إلى الآخر، فإذا سلم سلم (¬5) العدل إليه؛ لأن في هذا تقديما لتسليم الزوج، والتسوية من غير تقديم في البيع ممكنة بطريقتين (¬6) ذكرهما الإمام (¬7) أحدهما: أن يحضر كل واحد منهما في مجلس، ثم يسلم هذا (¬8) إلى ذاك، وذاك إلى هذا في حالة واحدة.
(والثاني: أن يسلمها إلى الحاكم، أو إلى عدل، ثم يسلمه إليها في حالة واحدة) (¬9).
فالطريق الثاني لا يخفى امتناعه في الصداق، والأول أيضا ممتنع؛ لأنه لا يليق ذلك بتسليم البضع، على أن هذا الثاني فيه مزيد كلام وبحث، والله أعلم.
قوله: "ثم اتفقوا على أنه لا حجر عند إمكان الفسخ بالفلس، فإنه لا حاجة إلى الحجر" (¬10). يعني أنه إذا تحقق حجر المفلس، فلا حاجة إلى هذا الحجر PageV03P467 # الآخر، وهذا يفارق ذلك من وجهين (¬1):
أحدهما: أنه لا تسلط على الفسخ، والرجوع إلى عين المبيع.
والثاني: أنه لا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء - والله أعلم -، بل الغرض منه إيصال كل واحد منهما إلى حقه مع تقرير العقد، والله أعلم.
قوله: "والصحيح ما قاله ابن سريج" إلى قوله "فأما إذا كان في البلد فلا فسخ ولا حجر، بل يطالب به" (¬2).
هذا فيه شيء، وهذا الكتاب على الحقيقة اختصار لكتاب "نهاية المطلب" (¬3)، والمحكي فيه عن ابن سريج، أنه يحجر (¬4) عليه إذا كان غائبا في (¬5) البلد (¬6)، والظاهر هذا، فإنه كيف يكون الصحيح ما ذكر؟ والغيبة عن البلد إنما أوجبت الحجر محافظة على حق البائع خوفا من إنفاق المشتري جميع أمواله، وهذا موجود في الغيبة.
تنزل منزلة الأول كأنه هو، فلا يتجدد حق الشفعة، وتكون الزوائد للثاني، ويلحقه (¬7) الحط وإن كان بعد تقدم اللزوم (¬8). PageV03P468
والثاني: أنه ابتداء فيتجدد الشفعة وتكون الزوائد للأول، ولا يلحق الحط الثاني (¬1)، والله أعلم. PageV03P469