فالجواب عنه: أن ذلك لا يمتنع، كما لا يمتنع لمذهبنا جعل الثمن كالمثمن في التعين (¬2) بالتعيين، مع أن مقتضى الثمن أن يثبت في الذمة، فيجوز الاعتياض عنه بدليل ثبوت ذلك عند الإطلاق، مع أن قوله "بدراهم" كما يحتمل دراهم في الذمة، يحتمل دراهم متعينة في نفسها , ولولا أنه مقتضى الثمنية وإلا لما ثبت في الذمة، ولفسد العقد؛ لجهالة أعيان الدراهم، ومع ذلك يمكن تغيير (¬3) هذا المقتضى؛ لأن الإقدام على جعله في رتبة المبيع دل على مساواته له في غرض المتعاقدين فسوى بينهما في الحكم، والله أعلم، و (¬4) كذلك ههنا، والله أعلم.
قوله (¬5): "وإن استبدل عينا، ولم يقبض في المجلس، فإن جوزنا بيع الدين، فلا مأخذ لاشتراط القبض" (¬6)، أي جوزنا بيع الدين من غير (¬7) من عليه، PageV03P462 # فالاستبدال ممن عليه بيع محقق (¬1)؛ فإن الدين إذ ذاك يكون قابلا للبيع، فإذا (¬2) جرى ذلك على عين فهو بيع دين بعين، فلا وجه لاشتراط القبض؛ فإنه ليس من باب الربا , ولا هو عوض في السلم، فأي فرق بين أن يبيع (¬3) دينا بعين كما ههنا، وبين أن يبيع عينا بدين كما إذا باع عينا بثمن في الذمة، فإنه لا يشترط فيه قبض العين في المجلس بلا خلاف (¬4).
قال (¬5): "وإن لم نجوز، فلا بد من القبض ... إلى آخره" (¬6)، يعني - والله أعلم - (¬7) إن على هذا القول الذي ليس محلا قابلا للمبيع أصلا، لما سبق من التعليل، وإنما جاز الاستبدال مع من هو عليه، لا على أنه بيع، بل على أنه ينزل منزلة الاستيفاء للدين، فإنه إذ أخذ ممن عليه الدين عينا بدل الدين، فقد استوفى دينه من حيث المعنى؛ لأن العين تشتمل على مالية الدين، فإذا كان الجواز ثابتا نظرا إلى معنى الاستيفاء، فصيغة البيع ينبغي أن يترتب عليها القبض في المجلس، ولا بد منها، أما الصيغة فلتثبت (¬8) تراضيهما بجعل هذه (¬9) العين التي هي (¬10) من غير جنس الدين PageV03P463 # طريقا للاستيفاء، وأما القبض فلأن الاستيفاء إنما يدخل في الوجود بالفعل لا بالقول، والله أعلم.
قوله: "فلو نقل إلى زاوية من دار البائع، فلا يكفي؛ لأن الدار وما فيها (¬1) في (في يد) (¬2) البائع (¬3) " (¬4).
أنا أقول: هذا - والله أعلم - (¬5) فيه نظر؛ لأنه إذا أخذه وأشاله لينقله، فمجرد هذا قبض، ولا يتوقف كونه قبضا على وضعه، وعند ذلك فوضعه له بعد أن احتوت يده عليه (¬6) في دار البائع لا يخرج ما سبق عن أن يكون قبضا، بل كأنه قد قبضه، ثم أعاده إلى يد البائع.
وقد احتج الإمام (¬7) عليه بأنه لو دخل دار إنسان ثم (¬8) تنازعا في متاع قريب من الداخل، فإن اليد فيه لرب الدار، لا له، بخلاف ما إذا (¬9) كانت يده محتوية عليه. وهذا حجة عليه، فإنا لا نجعله قبضا نظرا إلى نقله إلى محل مملوك للبائع، بل نظرا إلى احتواء يده عليه حالة النقل، والله أعلم. PageV03P464
فإن قلت: فهذا مبني على ما ذكره غيره كصاحب "التنبيه" (¬1)، و"التهذيب" (¬2)، والمحاملي (¬3)، وغيرهم (¬4) من أن (¬5) الشيء إذا كان خفيفا يتناول باليد، في قبضه (¬6) احتواء اليد عليه، وإن كان ثقيلا فلا بد فيه من النقل من موضع إلى موضع (¬7) وهذا ما تكلم فيه المصنف، وكأن العلة فيه: أن ما كان مثل هذا فأهل العرف لا يعدون مجرد احتواء اليد عليه قبضا، ما لم ينقل إلى موضع آخر ويوضع فيه، نظرا إلى أنه لنقل (¬8) لا يصلح (¬9) التزاحم (¬10) قرارا له فاحتواؤها عليه حالة الإشالة كلا احتواء (¬11) لاضطراره إلى إزالته على قرب. PageV03P465