شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ومن باب خيار المجلس والشرط
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

فالجواب عنه: أن ذلك لا يمتنع، كما لا يمتنع لمذهبنا جعل الثمن كالمثمن في التعين (¬2) بالتعيين، مع أن مقتضى الثمن أن يثبت في الذمة، فيجوز الاعتياض عنه بدليل ثبوت ذلك عند الإطلاق، مع أن قوله "بدراهم" كما يحتمل دراهم في الذمة، يحتمل دراهم متعينة في نفسها , ولولا أنه مقتضى الثمنية وإلا لما ثبت في الذمة، ولفسد العقد؛ لجهالة أعيان الدراهم، ومع ذلك يمكن تغيير (¬3) هذا المقتضى؛ لأن الإقدام على جعله في رتبة المبيع دل على مساواته له في غرض المتعاقدين فسوى بينهما في الحكم، والله أعلم، و (¬4) كذلك ههنا، والله أعلم.

قوله (¬5): "وإن استبدل عينا، ولم يقبض في المجلس، فإن جوزنا بيع الدين، فلا مأخذ لاشتراط القبض" (¬6)، أي جوزنا بيع الدين من غير (¬7) من عليه، PageV03P462 # فالاستبدال ممن عليه بيع محقق (¬1)؛ فإن الدين إذ ذاك يكون قابلا للبيع، فإذا (¬2) جرى ذلك على عين فهو بيع دين بعين، فلا وجه لاشتراط القبض؛ فإنه ليس من باب الربا , ولا هو عوض في السلم، فأي فرق بين أن يبيع (¬3) دينا بعين كما ههنا، وبين أن يبيع عينا بدين كما إذا باع عينا بثمن في الذمة، فإنه لا يشترط فيه قبض العين في المجلس بلا خلاف (¬4).

قال (¬5): "وإن لم نجوز، فلا بد من القبض ... إلى آخره" (¬6)، يعني - والله أعلم - (¬7) إن على هذا القول الذي ليس محلا قابلا للمبيع أصلا، لما سبق من التعليل، وإنما جاز الاستبدال مع من هو عليه، لا على أنه بيع، بل على أنه ينزل منزلة الاستيفاء للدين، فإنه إذ أخذ ممن عليه الدين عينا بدل الدين، فقد استوفى دينه من حيث المعنى؛ لأن العين تشتمل على مالية الدين، فإذا كان الجواز ثابتا نظرا إلى معنى الاستيفاء، فصيغة البيع ينبغي أن يترتب عليها القبض في المجلس، ولا بد منها، أما الصيغة فلتثبت (¬8) تراضيهما بجعل هذه (¬9) العين التي هي (¬10) من غير جنس الدين PageV03P463 # طريقا للاستيفاء، وأما القبض فلأن الاستيفاء إنما يدخل في الوجود بالفعل لا بالقول، والله أعلم.

قوله: "فلو نقل إلى زاوية من دار البائع، فلا يكفي؛ لأن الدار وما فيها (¬1) في (في يد) (¬2) البائع (¬3) " (¬4).

أنا أقول: هذا - والله أعلم - (¬5) فيه نظر؛ لأنه إذا أخذه وأشاله لينقله، فمجرد هذا قبض، ولا يتوقف كونه قبضا على وضعه، وعند ذلك فوضعه له بعد أن احتوت يده عليه (¬6) في دار البائع لا يخرج ما سبق عن أن يكون قبضا، بل كأنه قد قبضه، ثم أعاده إلى يد البائع.

وقد احتج الإمام (¬7) عليه بأنه لو دخل دار إنسان ثم (¬8) تنازعا في متاع قريب من الداخل، فإن اليد فيه لرب الدار، لا له، بخلاف ما إذا (¬9) كانت يده محتوية عليه. وهذا حجة عليه، فإنا لا نجعله قبضا نظرا إلى نقله إلى محل مملوك للبائع، بل نظرا إلى احتواء يده عليه حالة النقل، والله أعلم. PageV03P464

فإن قلت: فهذا مبني على ما ذكره غيره كصاحب "التنبيه" (¬1)، و"التهذيب" (¬2)، والمحاملي (¬3)، وغيرهم (¬4) من أن (¬5) الشيء إذا كان خفيفا يتناول باليد، في قبضه (¬6) احتواء اليد عليه، وإن كان ثقيلا فلا بد فيه من النقل من موضع إلى موضع (¬7) وهذا ما تكلم فيه المصنف، وكأن العلة فيه: أن ما كان مثل هذا فأهل العرف لا يعدون مجرد احتواء اليد عليه قبضا، ما لم ينقل إلى موضع آخر ويوضع فيه، نظرا إلى أنه لنقل (¬8) لا يصلح (¬9) التزاحم (¬10) قرارا له فاحتواؤها عليه حالة الإشالة كلا احتواء (¬11) لاضطراره إلى إزالته على قرب. PageV03P465

— Page 246 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।