ومن باب خيار المجلس والشرط
قول أبي بكر (¬1) الأودني المنسوب إلى "أودن" من قرى بخارى على وزن أفعل وفي آخرها نون (¬2)، جعله ضعيفا (¬3) وهو الصحيح الذي لم يذكر غير واحد من المصنفين غيره (¬4)، والله أعلم.
"في الصرف إذا ألزم في المجلس ثم فارق قبل القبض (من غير اذن صاحبه عصى" (¬5). PageV03P457
فاشعر بما صرح به في "البسيط" من أنه لا يعصى) (¬1) إذا كان باتفاقهما.
وأنا أقول: ينبغي أن يعصى؛ لأنه جعله ربا، ومن تعمد الربا عصى، والله أعلم.
ذكر من له خيار الشرط إذا مات ولم يبلغ وارثه حتى تصرم (¬2) لما كان بقي (¬3) وقال: "بقية المدة هل يبقى في حقه من حيث إنه تعين إبقاء الحق، فوصف (¬4) المدة والمجلس بعد جريان الاختصاص فيه قد بطل" (¬5).
هذا قد (¬6) وقع فيه خبط في بعض النسخ، والذي ذكرناه هو الصحيح، والله أعلم.
روى في حديث حبان بن منقذ (¬7) - بفتح الحاء لا غير - "واشترط الخيار ثلاثة PageV03P458 # أيام" (¬1) هو بهذا (¬2) اللفظ منكر لا أصل له (¬3).
قوله: "ولو تنازعا، فقال أحدهما: فسخت" (¬4) يعني تنازعا وقد تفرقا، والله أعلم.
قوله في اختصاص خيار المجلس بالوكيل (¬5) العاقد: "فلو كان الموكل في المجلس، وحجر على الوكيل في الخيار، فإن قلنا عليه الامتثال (¬6) رجع عن حقيقة PageV03P459 # الخيار إلى الموكل، وإن قلنا: لا يمتثل، فإنه من لوازم السبب السابق [وإن] (¬1) كان بعيدا، ففيه تأمل للناظر" (¬2).
هذا يوهم (¬3) أن فيه (¬4) حكاية خلاف في أن عليه الامتثال (¬5) أولا (¬6) فلا (¬7) يقع (¬8) فيه تعيين، واختلال في بعض النسخ.
وإنما هو ترديد (¬9) احتمال من المصنف، وإبداء إشكال من غير أن يحكم في المسألة بشيء، والظاهر أنه لا يمتثل، وإن كان وكيلا (¬10)؛ لأن هذا يختص بالعاقد كما اختص القبول بالوكيل المخاطب.
قوله: "فيما اشترى عبدا بجارية، الأصح أنه يرجح جانب العبد؛ لأنه إجازة للعقد، فهو أولى من الفسخ، ولأن الصحيح أن العبد (¬11) ملكه (¬12) "، هكذا وقع - والله أعلم - في النسخ "ولأن" بالواو، وصوابه حذف الواو، وذلك أن القاعدة: أن الفسخ أولى من الإجازة؛ لأن الفسخ هو الذي وضع الخيار له، أما الإجازة فقد كانت حاصلة بدونه بالعقد، وإنما قدمت الإجازة ههنا؛ لأن الصحيح أن PageV03P460 # العبد ملك المشتري فعتقه يصادف ملكه، من غير حاجة إلى تقدير انتقال الملك بواسطة الفسخ، بخلاف عتق الجارية، فإنه يحتاج فيه إلى ذلك؛ لكونها خارجة عن ملكه على الصحيح المذكور (¬1)، والله أعلم.
قوله في وطء المشتري في زمن الخيار: "وقيل: إنه (¬2) يحمل على الامتحان كالخدمة" (¬3)، كلام غث ينفر منه (¬4) المؤمن، والله أعلم.
قوله في القسم الثالث عند ذكر حد الثمن: "وكذلك الأصح جواز السلم في الدراهم، والدنانير، فإن الشافعي - رحمه الله - جعل الثمن والمثمن (¬5) فيما يتعين (¬6) بالتعيين" (¬7).
هذا إشارة إلى الجواب غير متمسك من منع (¬8)، وذلك أنه يقول: الجواز يلزم منه إعطاء الثمن رتبة المبيع، ولا يجوز؛ لأن فيه تغيير مقتضاه, لأن حكم النقدين (¬9) وهما الثمن؛ لأن التفريع على أنه لا ثمن إلا النقدان أنهما إذا كانا في PageV03P461 # الذمة، فيجوز الاعتياض عنهما قبل القبض على قول صحيح (¬1)، فإذا جعلهما مسلما فيهما فقد غير مقتضاهما؛ لامتناع الاعتياض عن المسلم؛ ولأن المسلم فيه في رتبة المبيع، فجعل الثمن مسلما فيه، جعل له مبيعا، وهو قلب للحقيقة.