قوله (¬5): "بعتك هذه النعجة فإذا هي رمكة" (¬6) هذا تصحيف، إنما هو: هذه البغلة؛ فإن الرمكة هي الفرس الأنثى (¬7)، لا تشتبه بالفرس، ولا يعجز المكابر عن (¬8) تكلف (¬9) وجه غث (¬10).
قوله في إلحاق الشروط (¬11) الزوائد في زمن الخيار: "الثاني: يصح؛ لأن المجلس حريم (¬12) العقد [و] (¬13) أوله، وهذه يفسده قولنا: إن حذف الجهالة في المجلس لا يغني" (¬14). PageV03P453
قلت: كلا لا يفسده؛ لأن العقد مع الجهل بطل فلم يكن (¬1) له حريم، وههنا العقد صحيح، وكان (¬2) المجلس حريما له، ثم كون (¬3) هذا التعليل لا يشمل خيار الشرط فيما بطل (¬4) بما قاله شيخه (¬5) من أن زمن الخيار حالة جواز قضاء هي قبول التعيين حالة التواجب بين المتعاقدين بالإيجاب والقبول (¬6).
قوله: "وهذا أيضا مشكل على قياس مذهب الشافعي في المنع من إلحاق الزوائد والشروط" يعني بعد اللزوم (¬7)، فإن المعتمد فيها على أبي حنيفة (¬8)، والله أعلم. PageV03P454
ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
قوله: "إن كان المتعاقدان عالمين بحقيقة الحال عند العقد، بطل العقد" (¬1)، يعني من غير خلاف، والذي صار إليه غيره (¬2) من إجراء الخلاف فيه وهو الصحيح، والفرق بينه وبين ما إذا قال: بعتك بالحصة من الألف: أن صيغة العقد ههنا وردت على معلوم، بخلاف ما هنالك، والله أعلم.
قوله (¬3): "لو قال لرجلين (¬4): بعت منكما، فقبل أحدهما دون الآخر، ففيه وجهان: أحدهما: الصحة للتعدد. والثاني: المنع؛ لأن الجواب غير منطبق على الخطاب، وقد التمس جوابهما جميعا، وهذا بعيد، ونص الشافعي على أنه لو خالع زوجتيه (¬5) فقبلت إحداهما، صح مع أن (¬6) فيه معنى التعليق" (¬7).
قلت: هذا من معضل الكتاب؛ فإنه قال في كتاب الخلع "لو قال الزوج (¬8) ابتداءا: خالعتكما على ألف، فقبلت واحدة منهما، لم يصح بلا خلاف"، ثم PageV03P455 # قال: "لو باع عبدا من رجلين، فأجاب أحدهما لم يصح على المذهب، وإن شبب أصحاب الخلاف بمنع فيه" (¬1)، وهذا تهافت منه، وهكذا جرى منه في "البسيط" سلك فيه ههنا وفي كتاب الخلع هذا المسلك، ومن اشتغل بقريرها فهو ضائع مهوس، وإنما هذا غلط، وقع في النقل في أحد الموضعين، والمذكور في كتاب الخلع هو الصواب (¬2) ولا صحة لما نقله ههنا عن نص الشافعي، وأصل هذا أن (¬3) ذلك (¬4) نشأ من شيخه صاحب "النهاية" غير أنه لما ذكر في (¬5) كتاب الخلع عن الأصحاب الإبطال في مسألة الخلع، وحكى في مسألة البيع عن أئمة المذهب مثل ذلك، واتبعه بذكر وجه في الصحة قال: "ولم أر هذا المعتمد في المذهب، وغالب ظني أنه من ارتكاب الخلافيين (¬6)، وقد حكيت في كتاب البيع واستشهدت بمسألة من الخلع، ولم أثبت فيها على ما ينبغي" (¬7). والذي استشهد به في كتاب البيع هو النص المذكور عن الشافعي في مسألة الخلع المذكورة، فكان هذا تشبيبا منه بالرجوع عما نقله عن النص في كتاب البيع، فغفل صاحبه الغزالي عن ذلك، ونسى - والله أعلم - عند ذكره في كتاب الخلع ما ذكرنا كان تقدم منه في كتاب البيع، والله أعلم. PageV03P456