ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
ومن الباب الثالث في فساد العقد (¬1) من جهة النهي
قوله (¬2): "النجش هو الرفع" (¬3).
قلت: الصحيح أنه من قولهم: نجش الصيد إذا استثاره (¬4)، فإن الذي يزيد في الثمن يستثير المستام ليبذل (¬5) زيادة في الثمن، والله أعلم.
ذكر (¬6) في تفسير البيع على بيع أخيه: "أن يطلب طالب السلعة في المجلس بأكثر [من الثمن] (¬7) ليرغب البايع في فسخ العقد، وقال: فهذا هو البيع على بيع الغير" (¬8). (ثم قوله "وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ" (¬9).
قلت: هذا هو البيع على بيع الغير) (¬10)، والأول هو الشراء على شراء الغير، ويمكن الاعتذار له بأن الشراء يسمى بيعا، قال الله تعالى: {وشروه بثمن بخس} (¬11). PageV03P448
أي باعوه (¬1)؛ ولأن البائع إذا فسخ بيع الأول، ثم باع من الثاني، فهو بالثاني بائع على بيع أخيه الأول، والله أعلم.
في بعض النسخ (¬2) "الملقاح ما (¬3) في بطن الأم"، وفي بعض النسخ "الملاقيح ما في بطن الأم" (¬4)، والأول لا يكاد يصح من حيث اللغة، وإن كان قد قال في "البسيط": الملاقيح جمع (¬5) الملقاح؛ إذ (¬6) واحد الملاقيح عند صاحب "صحاح اللغة" (¬7): ملقوحة، وعند بعضهم [ملقوح] (¬8).
قوله في شرح الملامسة: "مهما لمست ثوبي فهو مباع منك" (¬9) في قوله "مباع" والأجود مبيع؛ لأن مباعا معناه: معرض للبيع، غير أنه جاء على الشذوذ بمعنى مبيع (¬10)، فهو باطل؛ لأنه تعليق، أو عدول عن الصيغة الشرعية تعليق بمعناه - والله أعلم - إنه إن (¬11) أراد مهما لمسته فقد بعتكه، أي بقولي (¬12) هذا، فهو PageV03P449 # تعليق البيع على اللمس وإن أراد: فلمسك إياه بيع، فهذا عدول عن الصيغة الشرعية من حيث إنه (¬1) جعل فعل اللمس بيعا (¬2)، والله أعلم.
قوله: "وكذلك إذ قال: على أن لا يأكل (¬3) إلا الهريسة، ولا يلبس إلا الخز (¬4) " الأجود أن يقرأ (¬5) بالتاء خطابا للمشتري؛ لئلا ينازع منازع في عدم الغرض على تقرير تصويره فيما إذا اشترطه للعبد المبيع (¬6)، والله أعلم.
قوله: "وهذا استثناء عن صورة اللفظ، ولكنه منطبق على المعنى المفهوم" (¬7) PageV03P450 # تفسيره به استثناء، إلا أن كونه بالنسبة إلى صيغة قوله "نهى عن بيع وشرط" (¬1) إما بالنسبة إلى المعنى الذي علل به هذا النهي، وهو كون الشرط يبقى علقة فليس استثناء (¬2) من حيث إنه يبقى علقة، والله أعلم.
قوله بعد حديث شرط العتق: "فأذن في ذلك، ولا يأذن في باطل، فأنكر هذا التكليف عليهم مع الإذن في الإجابة" (¬3). أي لعائشة رضي الله عنها، وأنكر على السادة تكليفهم لها بالعتق، ولا منافاة بين إذنه لها، وإنكاره عليه (¬4) - صلى الله عليه وسلم - (¬5). PageV03P451
قوله: "فيما إذا مات العبد الذي شرط عتقه قبل إعتاقه، فقد تصدى لتفويت (¬1) حق البائع إلى غير بدل" (¬2) هذا وجه رابع مذكور في المسألة (¬3)، لم يذكره هو، وسياق كلامه يستدعي منه ذكره.
قوله في الوجه الثالث منها: "أنه (¬4) يغرم مثل نسبة (¬5) هذا التفاوت من الثمن لا من القيمة بعينها" (¬6).
قلت: كيفية ذلك يعلم من علم الحساب، فإذا قومنا العبد من غير شرط العتق، فكانت قيمته مثلا مائة، ومع شرط العتق (¬7) كانت تسعين، فقد نقص بالشرط عشر قيمته، فعرفنا أن الثمن (¬8) المسمى قد نقص منه العشر به، فإذا كانت (¬9) مثلا خمسة وأربعين، فليس الطريق في ذلك أن تزيد على المسمى عشره (¬10) حتى يكمل، فإن عشره إذا ضم إليه كان جزءا من أحد عشر جزءا، بل طريقه أن يضم إليها (¬11) تسعه، وهو خمسه في الصورة المذكورة، فتكون الجملة خمسة (¬12)، والخمسة لا PageV03P452 # محالة منها عشرها، والقاعدة الحسابية في ذلك: أن كل مال نقص منه جزؤه (¬1)، فتكميله بأن يضم إليه مثل الجزء الذي قبل الجزء (¬2) الساقط منه، فإذا نقص منه تسعه أضيف إليه ثمنه، وإن نقص ثمنه فالسبع، وهكذا الأمر (¬3) في هذا على خلاف المعهود في أرش العيب (¬4)، فإن هناك ينقص الجزء الذي هو على التفاوت من الثمن المسمى، ويرده البائع على المشتري، وههنا يزيده على المسمى، ويأخذه البائع من المشتري، والله أعلم.