شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وإذا ثبت ما بيناه بطل التعليل بالإبهام، وثبت (¬2) التعليل بانتفاء العلم بالمبيع، وأنه مختص (¬3) به ما إذا باعها إلا صاعا، والله أعلم.

قوله في الفرع الثاني في المرتبة الثانية: "لأنه لا يدري اشترى بدرهم صاعا وعشرا، أو صاعا وتسعا، وما يتردد (¬4) فيه الاحتمال" (¬5).

يعني وغير ذلك مما يتردد فيه الاحتمال من الأجزاء من ثمن، وسبع (¬6)، وغيرهما مما يحتمله حال الصبرة، لا ما لا يحتمل فلا يمكن أن يكون صاع وخمس، إذا كنا نعلم أن الصبرة أكثر من خمس آصع.

وقوله: "فيكون الثمن مجهول الجملة، والتفصيل" (¬7).

وقع في نسخة "وغيرها"، والصواب: فيكون المثمن بالثمن لا غير (¬8). PageV03P439

وقوله في أولها: "بعتك الصبرة على أن أزيدك (¬1) صاعا" كلام ناقص وتمامه أن يقول: كل صاع بدرهم على أن ... ، لكنه قصر في العبارة، والله أعلم.

ذكر في العلم بالمقدار (¬2) في المبيع صورة (¬3) هي من باب الثمن، وكأنه عنى بالمبيع في أوله ثبوت (¬4) البيع، والله أعلم.

استشهاده بما إذا فرقت صيعانها (¬5)، ممنوع، فقد منعه الشيخ أبو إسحاق في "تعليقه" في مسألة بيع عبد من ثلاثة، وقال: يصح. وقال (¬6) سألت القاضي - يعني أبا الطيب - عن ذلك فقال: الذي يقتضيه أن لا يسلم، والبيع يصح لتساوي الأجزاء (¬7)، والله أعلم.

قال رحمه الله: قوله (¬8) في شراء الأعمى (¬9): "على أن التوكيل بالرؤية، والفسخ هل يجوز" (¬10) عبارة قاصرة يوهم أنه يوكل وكيلا في أنه يرى المبيع، PageV03P440 # ويفسخ مخصصا للفسخ، وهذا ليس فيه توكيل في الرأي المجرد، والاختيار، وإنما توكيله في أن يرى ويختار الفسخ أو الإمضاء، فيكون توكيلا في الاختيار، فيضاهي (¬1) الاختيار من (¬2) عشر نسوة (¬3)، وسياق الكلام يدل على أن هذا هو وجه الكلام، والله أعلم.

قوله في فأرة المسك (¬4): "أن الظبية تلقي بطبعها في كل سنة واحدة" (¬5).

كنت قد وجدت (في كتاب) (¬6) ابن عقيل (¬7) البغدادي، قد حكى في "كفاية المفتي" (¬8) على مذهبه عمن حدثه: أن النافجة في جوف دابة المسك، كالإنفحة (¬9) PageV03P441 # في جوف الجدي، وأنه سافر إلى بلاد المشرق حتى حمل هذه الدابة إلى بلاد المغرب لخلاف جرى فيها.

ثم وجدت في كتاب "العطر" تأليف علي بن مهدي (¬1) الطبري - أحد أئمة أصحابنا - نحو ذلك (¬2)، والجمع بين ذلك كله (¬3) وبين ما في "الوسيط" ممكن: بأن تلقيها من (¬4) جوفها بطبعها، كما تلقي الدجاجة البيضة، والله أعلم. غير أنه صرح في "البسيط" بما ينفي الجمع؛ فإنه ذكر (¬5) فيه، وغيره أيضا (¬6) أنها (¬7) غير مودعة في الظبية، بل خارجة ملتحمة أي (¬8) في سرتها، فتحك (¬9) حتى تلقيها.

قوله: "كالمسح من التوزي" (¬10). PageV03P442

فالمسح: هو البلاس من الشعر (¬1)، والتوزي: جنس من الثياب، منسوب إلى توز - بلدة من بلاد فارس، مما يلي الهند - وهي بفتح التاء المثناة، وتشديد الواو المفتوحة، و (¬2) بعدها الزاي المنقوطة، ويقال أيضا: توج بالجيم (¬3). فالناس (¬4) يخففون الواو، فيقولون: الثياب التوزية، كذا بخط ابن السمعاني (¬5).

قوله في آخر الباب: "فقد اشترى معينا مرئيا" (¬6) هو بالعين والنون، وقد يقرأ "معيبا" بالعين (¬7) والباء، وليس بالجيد؛ لأنه إن كان المراد أنه معيب (¬8) في حال PageV03P443 # العقد مرئي فيما سبق، فلا (¬1) معنى له، مع ما سبق بيانه من أن الرؤية السابقة كالمقارنة، فلا يكون هذا! مثار (¬2) اللغط (¬3) حتى يتعرض له، وإن كان المراد أنه وإن كان مرئيا حقيقة فهو كالغائب من حيث المعنى؛ لأن الرؤية السابقة لم تفد العلم بالمبيع، فهذا مختص بإحدى صورتي المسألة، فلا يسوغ (¬4) أن يحكم به على نفس المسألة، قبل أن يشرع في تفصيلها، ولا معنى لهذا سوى هذين المعنيين، فيتعين أن يكون الصحيح "معينا" بالنون، فإنما تعرض لذكره لبيان أنه كان غير معين بالنسبة إلى خيار الرؤية، وقبل سرقة أحدهما، فهو حالة العقد معين؛ لأنه اشترى الباقي منهما، وهو واحد معين ليس معه غيره، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।