وإذا ثبت ما بيناه بطل التعليل بالإبهام، وثبت (¬2) التعليل بانتفاء العلم بالمبيع، وأنه مختص (¬3) به ما إذا باعها إلا صاعا، والله أعلم.
قوله في الفرع الثاني في المرتبة الثانية: "لأنه لا يدري اشترى بدرهم صاعا وعشرا، أو صاعا وتسعا، وما يتردد (¬4) فيه الاحتمال" (¬5).
يعني وغير ذلك مما يتردد فيه الاحتمال من الأجزاء من ثمن، وسبع (¬6)، وغيرهما مما يحتمله حال الصبرة، لا ما لا يحتمل فلا يمكن أن يكون صاع وخمس، إذا كنا نعلم أن الصبرة أكثر من خمس آصع.
وقوله: "فيكون الثمن مجهول الجملة، والتفصيل" (¬7).
وقع في نسخة "وغيرها"، والصواب: فيكون المثمن بالثمن لا غير (¬8). PageV03P439
وقوله في أولها: "بعتك الصبرة على أن أزيدك (¬1) صاعا" كلام ناقص وتمامه أن يقول: كل صاع بدرهم على أن ... ، لكنه قصر في العبارة، والله أعلم.
ذكر في العلم بالمقدار (¬2) في المبيع صورة (¬3) هي من باب الثمن، وكأنه عنى بالمبيع في أوله ثبوت (¬4) البيع، والله أعلم.
استشهاده بما إذا فرقت صيعانها (¬5)، ممنوع، فقد منعه الشيخ أبو إسحاق في "تعليقه" في مسألة بيع عبد من ثلاثة، وقال: يصح. وقال (¬6) سألت القاضي - يعني أبا الطيب - عن ذلك فقال: الذي يقتضيه أن لا يسلم، والبيع يصح لتساوي الأجزاء (¬7)، والله أعلم.
قال رحمه الله: قوله (¬8) في شراء الأعمى (¬9): "على أن التوكيل بالرؤية، والفسخ هل يجوز" (¬10) عبارة قاصرة يوهم أنه يوكل وكيلا في أنه يرى المبيع، PageV03P440 # ويفسخ مخصصا للفسخ، وهذا ليس فيه توكيل في الرأي المجرد، والاختيار، وإنما توكيله في أن يرى ويختار الفسخ أو الإمضاء، فيكون توكيلا في الاختيار، فيضاهي (¬1) الاختيار من (¬2) عشر نسوة (¬3)، وسياق الكلام يدل على أن هذا هو وجه الكلام، والله أعلم.
قوله في فأرة المسك (¬4): "أن الظبية تلقي بطبعها في كل سنة واحدة" (¬5).
كنت قد وجدت (في كتاب) (¬6) ابن عقيل (¬7) البغدادي، قد حكى في "كفاية المفتي" (¬8) على مذهبه عمن حدثه: أن النافجة في جوف دابة المسك، كالإنفحة (¬9) PageV03P441 # في جوف الجدي، وأنه سافر إلى بلاد المشرق حتى حمل هذه الدابة إلى بلاد المغرب لخلاف جرى فيها.
ثم وجدت في كتاب "العطر" تأليف علي بن مهدي (¬1) الطبري - أحد أئمة أصحابنا - نحو ذلك (¬2)، والجمع بين ذلك كله (¬3) وبين ما في "الوسيط" ممكن: بأن تلقيها من (¬4) جوفها بطبعها، كما تلقي الدجاجة البيضة، والله أعلم. غير أنه صرح في "البسيط" بما ينفي الجمع؛ فإنه ذكر (¬5) فيه، وغيره أيضا (¬6) أنها (¬7) غير مودعة في الظبية، بل خارجة ملتحمة أي (¬8) في سرتها، فتحك (¬9) حتى تلقيها.
قوله: "كالمسح من التوزي" (¬10). PageV03P442
فالمسح: هو البلاس من الشعر (¬1)، والتوزي: جنس من الثياب، منسوب إلى توز - بلدة من بلاد فارس، مما يلي الهند - وهي بفتح التاء المثناة، وتشديد الواو المفتوحة، و (¬2) بعدها الزاي المنقوطة، ويقال أيضا: توج بالجيم (¬3). فالناس (¬4) يخففون الواو، فيقولون: الثياب التوزية، كذا بخط ابن السمعاني (¬5).
قوله في آخر الباب: "فقد اشترى معينا مرئيا" (¬6) هو بالعين والنون، وقد يقرأ "معيبا" بالعين (¬7) والباء، وليس بالجيد؛ لأنه إن كان المراد أنه معيب (¬8) في حال PageV03P443 # العقد مرئي فيما سبق، فلا (¬1) معنى له، مع ما سبق بيانه من أن الرؤية السابقة كالمقارنة، فلا يكون هذا! مثار (¬2) اللغط (¬3) حتى يتعرض له، وإن كان المراد أنه وإن كان مرئيا حقيقة فهو كالغائب من حيث المعنى؛ لأن الرؤية السابقة لم تفد العلم بالمبيع، فهذا مختص بإحدى صورتي المسألة، فلا يسوغ (¬4) أن يحكم به على نفس المسألة، قبل أن يشرع في تفصيلها، ولا معنى لهذا سوى هذين المعنيين، فيتعين أن يكون الصحيح "معينا" بالنون، فإنما تعرض لذكره لبيان أنه كان غير معين بالنسبة إلى خيار الرؤية، وقبل سرقة أحدهما، فهو حالة العقد معين؛ لأنه اشترى الباقي منهما، وهو واحد معين ليس معه غيره، والله أعلم.