وللعراقي (¬8) أن يعضد جريان الإبهام في ذلك، بجواز كون أح العوضين دينا، مع أن الدين في الحقيقة مورده فرد مبهم مطلق من الجنس. PageV03P435
بسط ما ذكره ثانيا من الاستشهاد على ما ذهب إليه القفال (¬1) - رحمه الله - أنه إذا قال: بعتك هذه الصبرة إلا صاعا (¬2)، وهي مجهولة الصيعان، بطل بالإجماع (¬3).
فلذلك إذا قال: بعتك صاعا من هذه الصبرة، وهي مجهولة الصيعان وجب أن يبطل؛ لأنه في الصورة الأولى لم يبطل لجهالة المبيع, لأنه إذا صح بيع جميع الصبرة المجهولة أصوعها؛ لأنه إذا عاينها خمن أنه كذا وكذا (¬4) صاعا، فصارت كالمعلومة أصوعها (¬5)، فكذلك يصح (¬6) بيع (¬7) الصبرة إلا صاعا؛ لأنه إذا خمن أنها عشرة آصع (¬8) مثلا، عرف أنه إذا استثنى منها صاعا كان المبيع بحكم التخمين تسعة آصوع، وإنما بطل البيع فيه؛ لأن المبيع لا يمكن (¬9) تنزيله على الإشاعة, لأنا لا ندري أهو عشر الصبرة، أو تسعها، فيتعين أن يكون المبيع صاعا لا بعينه (¬10) مبهما، فيبطل للإبهام على ما تقرر، وإذا عرفت أنه إنما بطل (¬11) للإبهام، فالإبهام متحقق فيما إذا باع صاعا منها, لامتناع التنزيل على الإشاعة (¬12) على ما PageV03P436 # أوضحناه، ولما أمكن التنزيل على الإشاعة في قوله: "بعتك هذه الصبرة إلا ثلثها" صح، ولم يفسد (¬1)، فهذا تقرير قوله "فأي فرق بين استثناء المعلوم من المجهول، واستثناء المجهول من المعلوم" (¬2).
وليس (يريد ب) (¬3) الاستثناء ههنا الاستثناء الاصطلاحي، وإنما يريد به الاستثناء اللغوي، وهو الصرف (¬4) والاقتطاع، ففي (¬5) قوله: بعتك الصبرة إلا صاعا، فقد استثنى معلوما من مجهول اصطلاحا ولغة، وفي قولك (¬6): بعتك صاعا من هذه الصبرة، قد استثنى أي اقتطع لنفسه مجهولا من معلوم؛ فإنه اقتطع ما وراء صاع (¬7) من الصبرة، وهو مجهول، عن صاع وهو معلوم، والله أعلم.
(¬8) وأما (¬9) غموض الفرق فلما ذكرنا (¬10)، وأنا أقول: الفرق بينهما هو أن المبيع في قوله: صاعا من صبرة هو الصاع، وهو معلوم المقدار والصفة.
وفي قوله: الصبرة إلا صاعا، المبيع هو ما وراء الصاع (¬11)، وليس معلوما، فإن المعتمد في معرفة المبيع فيما إذا باع جميع الصبرة، إما هو العيان المحيط بظاهر المبيع PageV03P437 # من جميع جوانبه؛ لأنه إذا عاين المبيع كذلك كان أقدر على تخمين مقدار المبيع، إذا كان قد عاين المبيع (من بعض جوانبه. أو يقدر ما يفوته عيانه من الجوانب، بتمكن الجهالة من المبيع) (¬1) فاعتبر العيان من جميع الجوانب؛ لأنه يسهل حذرا من جهالة (¬2) تيسر اجتنابها.
وإذا علم هذا، فلا يمكن دعوى إحاطة العيان بجميع ما ظهر من المبيع، فيما إذا استثنى من الصبرة صاعا؛ لأنه يخالط المبيع أعيان، فيحتمل شغل أعيان ليست هي (¬3) بمبيعة لبعض جوانب ما يظهر (¬4) من الصبرة، وهو احتمال ظاهر، فإن شخصا لو خلط صاعا له بصبرة لغيره، فإنه (¬5) لا يخفى وقوع شيء من صاعه في أعلى الصبرة، وعند هذا فيفسد العقد هنا؛ لأن الشرط الذي هو إحاطة العيان بما ظهر لم يثبت وجوده، وما هو شرط فلا يثبت المشروط إذا لم يثبت هو.
وإذا عرف هذا، فالجواب عنه قول القائل: إنه وإن لم يحط العيان بجميع أعالى المبيع، فإنما يحيط بجميع جوانب الصبرة، فيخمن كم هي صاعا؟ فإذا استثنى صاع عرف كم بقي، أن (¬6) يقول التخمين ليس معتبرا بنفسه، بل لا بد له من ضابط؛ لأنه لو عاين جميع جوانب الصبرة، ولم يخمن (كم هي صح البيع قطعا، PageV03P438 # والضابط إنما هو ما ذكرناه من إحاطة العيان لجميع جوانب المبيع) (¬1) ولم يوجد فيما نحن فيه على ما سبق.