قوله: "ولم يبق من الأول شيء" (¬7) هذا ليس شرطا في الحكم المذكور عقيبه (¬8)؛ فإنه إذا كانت قد بقيت من الأول بقية فالحكم في ذلك كالحكم، وإنما تأثيره في أنه لا يجيء فيه الخلاف المذكور في قضاء الصلاة الثانية، بل يجب PageV01P110 # قضاؤها (¬1) على ما قطع به فيما إذا تحير ولم يجتهد (¬2)؛ لأن معه ماء طاهرا بيقين، والله تعالى أعلم.
المراد بصاحب "التلخيص" أينما ذكره: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص (¬3) الطبري (¬4) صاحب أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج (¬5)، رحمهما الله تعالى وإيانا آمين. PageV01P111
ومن الباب الرابع في الأواني
قوله: "أما الذكاة فتطهر جلد كل ما يؤكل لحمه" (¬1) ليس على حقيقته؛ فإن الطاهر لا يطهر، إذ الحاصل لا يحصل، ولكنه استعارة في استدامة الطهارة، فإن الطهارة (¬2) في الحالة الثانية مضافة إليها فكانت كالمطهرة فيها (¬3)، والله أعلم.
حكى عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه عمم أثر الذكاة والدباغ جميعا (¬4)، وصرح في الدرس بأن أبا حنيفة قال: "جلد الخنزير يطهر بالدباغ". ولفظه ههنا كالمصرح بذلك، وفي الذكاة أيضا، وأبو حنيفة وأصحابه إنما مذهبهم: أن جلد الخنزير لا يطهر بذلك (¬5)، غير أن أبا يوسف (¬6) روي عنه طهارة جلد الخنزير بالدباغ، والله أعلم.
الشب (¬7)، والقرظ (¬8) المذكوران فيما يدبغ به (¬9)، أما القرظ (¬10) فهو بالطاء المعجمة لا بالضاد، وهو ورق شجر السلم، ينبت بنواحي PageV01P112 # تهامة (¬1). وأما الشب فقد ذهب أبو منصور الأزهري الإمام (¬2) اللغوي صاحب كتاب "الزاهر في شرح ما أشكل من ألفاظ مختصر المزني" (¬3) - وكان شافعيا أخذ عن واحد عن الربيع (¬4) - إلى أنه الشب بالباء الموحدة، وهو من جواهر الأرض التي يدبغ بها، يشبه الزاج (¬5)، وذكر أن ذلك هو السماع، وأنه بالثاء المثلثة تصحيف، وبالباء الموحدة ذكره صاحب "الشامل" (¬6)، وغيره (¬7)، ووجدته بخط الإمام أبي الفرج الدارمي (¬8)، وغيره (¬9) بالثاء المثلثة. وفي "صحاح اللغة" PageV01P113
للجوهري (¬1): "أنه نبت طيب الريح، مر الطعم" (¬2)، يدبغ به. وقال الأزهري: "شجر الطعم، ولا أدري أيدبغ به أم لا" (¬3). ووجدت بخط الإمام أبى الفتح سليم بن أيوب الرازي في "تعليق" شيخه (¬4) الشيخ أبي حامد الأسفراييني (¬5) عنه: "أن أصحابنا قالوه بالثاء المثلثة، والشافعي قاله بالباء الموحدة، قال: وقد قيل: الأمران، وأيهما كان فالدباغ به جائز" (¬6). قلت: فإذا يحسن (¬7) أن يقال: الدباغ جائز بالشب والشث فيجمع بينهما عملا بالنقلين، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم - (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬8) (حديث صحيح عن ابن عباس، ولفظه في صحيح مسلم (¬9) (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) (¬10)، والإهاب: هو الجلد PageV01P114 # قبل أن يدبغ، ذكره غير واحد منهم: الخليل (¬1)، وقطع به أبو داود السجستاني صاحب كتاب "السنن" فيه (¬2)، وحكاه عن النضر بن شميل (¬3). ولم يذكر فيه صاحب "الصحاح في اللغة". (¬4) إلا هذا. ومنهم من قال: الإهاب: كل جلد دبغ أو لم يدبغ (¬5)، والله تعالى أعلم.
قوله: "جاز بيعه إلا في قول قديم مستنده موافقة مالك (¬6): في أنه يطهر ظاهره دون باطنه" (¬7) هذا المستند مذكور عن طائفة من الخراسانيين (¬8) وعن PageV01P115 # ابن أبي هريرة (¬1) من العراقيين، وكأنهم لم يتجه لهم قوله في القديم: أنه لا يجوز بيعه، إلا بتقدير قول قديم: بأنه لا يطهر باطنه، ولا يصح ذلك عن القديم، ونصه في القديم على المنع (¬2) من البيع له مستند آخر وهو: أن الموت اقتضى المنع من التصرف فيه مطلقا، ثم رخص في الانتفاع بعينه، فبقي ما سواه على التحريم (¬3). وذكر صاحب (التقريب) - وهو خبير بنصوص الشافعي - أن جواز الصلاة عليه وفيه نص قول الشافعي في القديم والجديد (¬4)، والله أعلم.