شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الرابع في الأواني
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: "ولم يبق من الأول شيء" (¬7) هذا ليس شرطا في الحكم المذكور عقيبه (¬8)؛ فإنه إذا كانت قد بقيت من الأول بقية فالحكم في ذلك كالحكم، وإنما تأثيره في أنه لا يجيء فيه الخلاف المذكور في قضاء الصلاة الثانية، بل يجب PageV01P110 # قضاؤها (¬1) على ما قطع به فيما إذا تحير ولم يجتهد (¬2)؛ لأن معه ماء طاهرا بيقين، والله تعالى أعلم.

المراد بصاحب "التلخيص" أينما ذكره: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص (¬3) الطبري (¬4) صاحب أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج (¬5)، رحمهما الله تعالى وإيانا آمين. PageV01P111

ومن الباب الرابع في الأواني

قوله: "أما الذكاة فتطهر جلد كل ما يؤكل لحمه" (¬1) ليس على حقيقته؛ فإن الطاهر لا يطهر، إذ الحاصل لا يحصل، ولكنه استعارة في استدامة الطهارة، فإن الطهارة (¬2) في الحالة الثانية مضافة إليها فكانت كالمطهرة فيها (¬3)، والله أعلم.

حكى عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه عمم أثر الذكاة والدباغ جميعا (¬4)، وصرح في الدرس بأن أبا حنيفة قال: "جلد الخنزير يطهر بالدباغ". ولفظه ههنا كالمصرح بذلك، وفي الذكاة أيضا، وأبو حنيفة وأصحابه إنما مذهبهم: أن جلد الخنزير لا يطهر بذلك (¬5)، غير أن أبا يوسف (¬6) روي عنه طهارة جلد الخنزير بالدباغ، والله أعلم.

الشب (¬7)، والقرظ (¬8) المذكوران فيما يدبغ به (¬9)، أما القرظ (¬10) فهو بالطاء المعجمة لا بالضاد، وهو ورق شجر السلم، ينبت بنواحي PageV01P112 # تهامة (¬1). وأما الشب فقد ذهب أبو منصور الأزهري الإمام (¬2) اللغوي صاحب كتاب "الزاهر في شرح ما أشكل من ألفاظ مختصر المزني" (¬3) - وكان شافعيا أخذ عن واحد عن الربيع (¬4) - إلى أنه الشب بالباء الموحدة، وهو من جواهر الأرض التي يدبغ بها، يشبه الزاج (¬5)، وذكر أن ذلك هو السماع، وأنه بالثاء المثلثة تصحيف، وبالباء الموحدة ذكره صاحب "الشامل" (¬6)، وغيره (¬7)، ووجدته بخط الإمام أبي الفرج الدارمي (¬8)، وغيره (¬9) بالثاء المثلثة. وفي "صحاح اللغة" PageV01P113

للجوهري (¬1): "أنه نبت طيب الريح، مر الطعم" (¬2)، يدبغ به. وقال الأزهري: "شجر الطعم، ولا أدري أيدبغ به أم لا" (¬3). ووجدت بخط الإمام أبى الفتح سليم بن أيوب الرازي في "تعليق" شيخه (¬4) الشيخ أبي حامد الأسفراييني (¬5) عنه: "أن أصحابنا قالوه بالثاء المثلثة، والشافعي قاله بالباء الموحدة، قال: وقد قيل: الأمران، وأيهما كان فالدباغ به جائز" (¬6). قلت: فإذا يحسن (¬7) أن يقال: الدباغ جائز بالشب والشث فيجمع بينهما عملا بالنقلين، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم - (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬8) (حديث صحيح عن ابن عباس، ولفظه في صحيح مسلم (¬9) (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) (¬10)، والإهاب: هو الجلد PageV01P114 # قبل أن يدبغ، ذكره غير واحد منهم: الخليل (¬1)، وقطع به أبو داود السجستاني صاحب كتاب "السنن" فيه (¬2)، وحكاه عن النضر بن شميل (¬3). ولم يذكر فيه صاحب "الصحاح في اللغة". (¬4) إلا هذا. ومنهم من قال: الإهاب: كل جلد دبغ أو لم يدبغ (¬5)، والله تعالى أعلم.

قوله: "جاز بيعه إلا في قول قديم مستنده موافقة مالك (¬6): في أنه يطهر ظاهره دون باطنه" (¬7) هذا المستند مذكور عن طائفة من الخراسانيين (¬8) وعن PageV01P115 # ابن أبي هريرة (¬1) من العراقيين، وكأنهم لم يتجه لهم قوله في القديم: أنه لا يجوز بيعه، إلا بتقدير قول قديم: بأنه لا يطهر باطنه، ولا يصح ذلك عن القديم، ونصه في القديم على المنع (¬2) من البيع له مستند آخر وهو: أن الموت اقتضى المنع من التصرف فيه مطلقا، ثم رخص في الانتفاع بعينه، فبقي ما سواه على التحريم (¬3). وذكر صاحب (التقريب) - وهو خبير بنصوص الشافعي - أن جواز الصلاة عليه وفيه نص قول الشافعي في القديم والجديد (¬4)، والله أعلم.

— Page 24 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।