فمقصود الخلع (¬3) الطلاق، ومقصود الصلح عن دم العمد عن القصاص، ومقصود الكتابة (¬4) العتق المنجز على مال، ويستقل بهذه المقاصد في بعض الأحوال، وهو إذا لم يكن ذلك على سبيل المعاوضة. ثم العلة في تصحيحها بالكناية؛ لأن هذه الأشياء تعلق بالإغرار (¬5) تشوفا إلى سبب وجودها فصحت بالكناية مع النية (¬6)، هذا أصح من ذلك، فإنه ليس يعتمد (¬7) فهم المخاطب؛ لأنه يعد بأنها (¬8) في حد المعاوضة يعتمد فهم المخاطب، ولهذا لا تقع هذه المقاصد إذا لم يقبل المخاطب، ألا ترى أنه لو قال: طلقتك على ألف، فلم تفهم، لم يقع المقصود الذي هو الطلاق.
وأما الإبراء: فلا ينبغي أن يذكره بإطلاقه مع هذه العقود المشتملة على التخاطب أصلا (¬9)، والله أعلم. PageV03P432
وقوله (¬1): "لا يعتد بقبض الصبي، فإنه (سبب ملك أو ضمان" (¬2) قيل لي) (¬3): لا ينحصر في ذلك بدليل قبض (¬4) الأمانات، فإنها ليست سبب ملك ولا ضمان.
قلت: ليس كذلك؛ فإنها سبب ضمان على تقدير التقصير، والمدعى كونه سبب ملك أو ضمان فحسب، وذلك يحصل بثبوت أحدهما على الجملة في بعض الأحوال، وإن لم يثبت في جميع الأحوال على ما لا يخفى تقريره.
قوله (¬5): "فإن صرح بإثبات الممر ثبت الاختيار من كل جانب، إلا إذا كان أحد جوانبها متاخما للشارع، أو (¬6) لملك المشتري" (¬7)، هذا الاستثناء إذا تأملته بان إشكاله، وهو في مسألة السكوت الواقع، وحله: أن المسألة الأولى صورتها ما إذا قال: بعتكها بحقها من الممر، فهذا إثبات لمسمى من الممر، فيثبت مطلقا بالنسبة إلى جميع الجوانب (¬8)؛ لأن ذلك مقتضى الإطلاق، إلا إذا كان متاخما للشارع فالعرف يخص هذا المطلق (¬9). PageV03P433
أما إذا قال: بعتكها علسى أن لك الممر من كل جانب، فلا يخص في المتاخم عملا بصريح اللفظ. وإذا قال: على أن لك الممر من جانب واحد - مبهم - فقد منع منه اعتبار المسمى (¬1)، وقيده بمجهول (¬2)، والله أعلم.
قوله في اشتراط تعيين المبيع: "لأن العقد لم يجد موردا يتأثر به في الحال" (¬3).
معنى هذا الكلام: أنه إذا قال: بعتك أحدهما: فالمبيع مبهم، وهو أحد الشيئين لا بعينه فلا يؤثر العقد (في الحال في شيء منهما حتى يعين بعد ذلك أحدهما، فحينئذ يؤثر العقد (¬4)) (¬5) في ذلك المعين.
وإنما كان كذلك لأن المؤثر يستحيل تأثيره في محل لا بعينه في نفس الأمر، كما يستحيل أن يضرب أحدهما لا بعينه في نفس الأمر - بلى يجوز أن يكون المضروب واحدا لا يتعين في علمنا، أما في نفس الأمر فلا يكون محل الضرب إلا متعينا - وهكذا في سائر الأفعال والتأثيرات، ولا يلزم على هذا: العتق، والطلاق (¬6)؛ فإنهما يصحان في واحد غير معين؛ لأنا نقول: لا يقع العتق والطلاق إلا بعد PageV03P434 # التعيين (¬1)، بناء منا (¬2) على أحد (¬3) الوجهين في اعتبار العدة، من وقت التعيين، لا من وقت اللفظ (¬4)، فإذا (¬5) لم يقع التأثير إلا في محل معين، والإبهام لم يقع إلا في اللفظ والذكر، ودلالة اللفظ يجوز فيها الإبهام؛ لأن اللفظ لا يؤثر في الملفوظ به، ثم يخبر به، ويعرف به، ومن أخبر عن زيد، فلا تأثير منه في زيد.
إذا ثبت هذا، وجب أن يصح لا البيع؛ لأن مورد العقد (لا يتأثر في الحال قبل التعيين لما ذكرناه، وبعد زوال الإبهام بالتعيين) (¬6) لا يتأثر به أيضا، بخلاف العتق، والطلاق؛ لأنه إذا تأخر عن ذلك (¬7) العقد صار كالعقد المعلق، والتعليق في البيع مبطل، والله أعلم.