شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ووجه الإشكال: أن ركن الشيء عند الغزالي (¬6) و (¬7) غيره (¬8) "ما تركبت حقيقة الشيء منه ومن غيره" ثم إنه في أمثال هذا يستعمل الركن فيما ليس جزءا من الحقيقة، كما فعله ههنا؛ فإنه عد العاقد والمعقود عليه من أركان عقد البيع، وليسا داخلين في حقيقته قطعا، وليس يستقيم أن يقال: إنه تجوز، وأراد PageV03P427 # ما لا بد منه في البيع مثلا؛ فإنه (¬1) يبطل بالزمان، والمكان، ويبطل بالشروط، فإنها (¬2) لا بد منها، وهو (¬3) يجعلها غير الأركان.

فأقول - والله الموفق -: إن ركن الشيء فيما نحن بصدده عبارة عما لا بد لذلك الشيء منه في وجود صورته عقلا، إما لكونه داخلا في حقيقته، أو لازما [له] (¬4) به اختصاص.

فقولي: لا بد منه في وجود صورته، احتراز عن الشروط، فإنه لا بد منه في وجود صحته شرعا، لا في وجود صورته حسا، وذلك فيما نحن فيه، ككون (¬5) المبيع فيه معلوما، أو منتفعا به، وسائر ما يذكر في قسم الشروط (¬6)، فإن صورة العقد موجودة بدون كل ذلك، لكن لا توجد صحته شرعا بدونه (¬7)، فهذا ضبط الفرق بين الركن والشرط، ومن أجل هذا اعتذر في كتاب النكاح من (¬8) عده الشهادة من (¬9) الأركان، فقال: "هي شرط، لكن تساهلنا بتسميتها ركنا" (¬10). PageV03P428

وقولنا: "لكونه داخلا في حقيقته، أو لازما له به اختصاص" احترزنا به عن الزمان، والمكان، ونحوها من الأمور العامة التي لا بد منها، فقد حوينا بذلك: العاقد، والمعقود عليه، وصيغة العقد، فإنها لا تخرج عن ذلك.

وينبغي أن يقول: وصيغة العقد، أو ما في معنى الصيغة كما قاله في "البسيط" (¬1)؛ لأن تعيين (¬2) الصيغة من قبيل الشرط (¬3)، والله أعلم.

هذا مشكل عسير، قد من الله علي بكشفه، فلا تحتقره؛ فإنه مع كثرة تداوره في كلام الغزالي، لم أجد أحدا تقدمني إلى كشفه، مع كثرة تكرره، ولم أقع عليه إلا بعد مدة مديدة. مواضع منها: خرجه ابن سريج من مسألة الهدي (¬4) (¬5).

وقع في بعض المواضع التخصيص بالمحقرات، وذلك يشعر بعدم خلاف في غير المحقرات، وليس كذلك، فإن شيخه (¬6) نقل تخريج ابن سريج PageV03P429 # مطلقا (¬1)، وإنما خصص بالمحقرات في النقل عن أبي حنيفة (¬2).

ومن غير هذا، فجماعة (¬3) من المصنفين الذين (¬4) انتهى الاعتماد على (¬5) تصانيفهم، كالشيخ ابن الصباغ (¬6) من العراقيين، وصاحب "التهذيب" (¬7)، و"التتمة" (¬8) في (¬9) الخراسانيين، اختاروا صحة البيع بالمعاطاة في المحقرات، وغيرها (¬10). PageV03P430

والمعاطاة معناها: أن يعطي هذا السلعة، فيعطيه ذلك (¬1)، وإن لم يوجد لفظ من الجانبين (¬2)، إذا ظهر بالقرينة وجود الرضا من الجانبين (¬3).

وما وجد من بعض أئمتنا في تصويرها من (¬4) ذكر لفظ كقوله: "خذ أعطني" (¬5)، فهو داخل في عموم ما ذكرنا من القرينة، فإن ذلك مفروض فيما إذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذي اقترن بالعطية.

أما إذا نوى به فتلك مسألة الكناية (¬6)، هل تنعقد بها البيع؟ وفيه خلاف (¬7)، وإن نفينا القول بالمعاطاة. إن قيل قوله: "وكلما يتصور الاستقلال بمقصوده" (¬8)، قد عطفه على الأشياء المذكورة، وذلك يشعر ظاهرا على الكناية، وهو وجود غير هذه الأشياء على الصفة التي ذكرها كما هو. PageV03P431

قلت: الإعتاق المنجز على مال كقوله: "أعتقتك على ألف درهم" فقال: قبلت، هو عقد يستقل (¬1) بمقصوده، وهو (¬2) العتق في بعض الأحوال كسائر الصور التي عددها.

— পৃষ্ঠা ২৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।