ووجه الإشكال: أن ركن الشيء عند الغزالي (¬6) و (¬7) غيره (¬8) "ما تركبت حقيقة الشيء منه ومن غيره" ثم إنه في أمثال هذا يستعمل الركن فيما ليس جزءا من الحقيقة، كما فعله ههنا؛ فإنه عد العاقد والمعقود عليه من أركان عقد البيع، وليسا داخلين في حقيقته قطعا، وليس يستقيم أن يقال: إنه تجوز، وأراد PageV03P427 # ما لا بد منه في البيع مثلا؛ فإنه (¬1) يبطل بالزمان، والمكان، ويبطل بالشروط، فإنها (¬2) لا بد منها، وهو (¬3) يجعلها غير الأركان.
فأقول - والله الموفق -: إن ركن الشيء فيما نحن بصدده عبارة عما لا بد لذلك الشيء منه في وجود صورته عقلا، إما لكونه داخلا في حقيقته، أو لازما [له] (¬4) به اختصاص.
فقولي: لا بد منه في وجود صورته، احتراز عن الشروط، فإنه لا بد منه في وجود صحته شرعا، لا في وجود صورته حسا، وذلك فيما نحن فيه، ككون (¬5) المبيع فيه معلوما، أو منتفعا به، وسائر ما يذكر في قسم الشروط (¬6)، فإن صورة العقد موجودة بدون كل ذلك، لكن لا توجد صحته شرعا بدونه (¬7)، فهذا ضبط الفرق بين الركن والشرط، ومن أجل هذا اعتذر في كتاب النكاح من (¬8) عده الشهادة من (¬9) الأركان، فقال: "هي شرط، لكن تساهلنا بتسميتها ركنا" (¬10). PageV03P428
وقولنا: "لكونه داخلا في حقيقته، أو لازما له به اختصاص" احترزنا به عن الزمان، والمكان، ونحوها من الأمور العامة التي لا بد منها، فقد حوينا بذلك: العاقد، والمعقود عليه، وصيغة العقد، فإنها لا تخرج عن ذلك.
وينبغي أن يقول: وصيغة العقد، أو ما في معنى الصيغة كما قاله في "البسيط" (¬1)؛ لأن تعيين (¬2) الصيغة من قبيل الشرط (¬3)، والله أعلم.
هذا مشكل عسير، قد من الله علي بكشفه، فلا تحتقره؛ فإنه مع كثرة تداوره في كلام الغزالي، لم أجد أحدا تقدمني إلى كشفه، مع كثرة تكرره، ولم أقع عليه إلا بعد مدة مديدة. مواضع منها: خرجه ابن سريج من مسألة الهدي (¬4) (¬5).
وقع في بعض المواضع التخصيص بالمحقرات، وذلك يشعر بعدم خلاف في غير المحقرات، وليس كذلك، فإن شيخه (¬6) نقل تخريج ابن سريج PageV03P429 # مطلقا (¬1)، وإنما خصص بالمحقرات في النقل عن أبي حنيفة (¬2).
ومن غير هذا، فجماعة (¬3) من المصنفين الذين (¬4) انتهى الاعتماد على (¬5) تصانيفهم، كالشيخ ابن الصباغ (¬6) من العراقيين، وصاحب "التهذيب" (¬7)، و"التتمة" (¬8) في (¬9) الخراسانيين، اختاروا صحة البيع بالمعاطاة في المحقرات، وغيرها (¬10). PageV03P430
والمعاطاة معناها: أن يعطي هذا السلعة، فيعطيه ذلك (¬1)، وإن لم يوجد لفظ من الجانبين (¬2)، إذا ظهر بالقرينة وجود الرضا من الجانبين (¬3).
وما وجد من بعض أئمتنا في تصويرها من (¬4) ذكر لفظ كقوله: "خذ أعطني" (¬5)، فهو داخل في عموم ما ذكرنا من القرينة، فإن ذلك مفروض فيما إذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذي اقترن بالعطية.
أما إذا نوى به فتلك مسألة الكناية (¬6)، هل تنعقد بها البيع؟ وفيه خلاف (¬7)، وإن نفينا القول بالمعاطاة. إن قيل قوله: "وكلما يتصور الاستقلال بمقصوده" (¬8)، قد عطفه على الأشياء المذكورة، وذلك يشعر ظاهرا على الكناية، وهو وجود غير هذه الأشياء على الصفة التي ذكرها كما هو. PageV03P431
قلت: الإعتاق المنجز على مال كقوله: "أعتقتك على ألف درهم" فقال: قبلت، هو عقد يستقل (¬1) بمقصوده، وهو (¬2) العتق في بعض الأحوال كسائر الصور التي عددها.