ثم الأصح: أنه يصح منه القضاء في الصغر اعتبارا بالأداء (¬2)، والله أعلم.
الأصح من الوجهين (¬3) فيما إذا طيب الولي الصبي لمدواته: أنه بمنزلة مباشرة الصبي بنفسه ذلك (¬4)، وقد سبق أن الأصح فيما باشره الصبي من ذلك أن الفدية على الولي إذا كان قد أحرم بإذنه، والله أعلم.
ذكر القولين (¬5) في الصبي إذا بلغ قبل الوقوف فأجزأه حجه عن حجة الإسلام (¬6)، فهل يلزمه دم لوقوع إحرامه في حالة النقصان؟ وأصحهما أنه لا يلزمه (¬7).
ثم قال: "وكان هذا التردد في أن الإحرام انعقد نفلا، ثم انقلب فرضا، أو تبين أنه انعقد فرضا في الابتداء" (¬8). هذا معنى (¬9) ما أفصح عنه شيخه (¬10) , وهو PageV03P420 # أن الإحرام هل ينعقد نفلا أو لا؟، ثم من وقت الكمال انقلب فرضا، أو وقع موقوفا، فإذا كمل تبين أن الإحرام في أصله انعقد فرضا، والله أعلم.
قوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1): أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام ... " (¬2) إلى آخر الحديث، قد رويناه في السنن الكبير (¬3) مرفوعا إلى PageV03P421 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس، بإسناد جيد، لولا أنه تفرد برفعه محمد بن المنهال (¬1)، أحد الرواة فيه، وغيره إنما رواه موقوفا على ابن عباس، وهو الصواب، قال ذلك الحافظ البيهقي (¬2). وأطلق الأعرابي، وأراد به الكافر، إذ كان الكفر هو الغالب حينئذ على الأعراب، وقد جاء إطلاق الأعراب والمراد الكفار منهم في غير هذا الحديث، والله أعلم. PageV03P422
ومن الباب الثالث: محظورات الحج
القولان المذكوران (¬1) في وضع المحرم على رأسه زنبيلا، أو حملا: أصحهما أنه لا فدية فيه (¬2)، والله أعلم.
وقوله: "أما إذا طين رأسه ففيه احتمال" (¬3) هذا (¬4) ليس فيه جواب شيء، والمسألة فيها وجهان:
أظهرهما: وجوب الفدية (¬5)؛ لأنه ستر محقق، والله أعلم.
قوله: "ولو جعل لردائه شرجا (¬6) و (¬7) عرى (¬8) منظومة (¬9)، ففيه تردد لقربه PageV03P423 # من الخياطة" (¬1). هذا التردد حكاه شيخه الإمام (¬2) عن والده الشيخ أبي محمد بعد أن حكى عن العراقيين القطع بالمنع (¬3)، وقال: الظاهر المنع، غير أنه ذكر أنه لا شك في جواز عقد الرداء، إذا لم ينتظم ربط الشرج بالعرى انتظاما قريبا من الخياطة، وأنه لا بأس فيه بما كان من قبيل العقد.
وقد اتبعه صاحب الكتاب، فقطع في "البسيط" (¬4) بأنه يجوز عقد الرداء. وهذا خلاف المذهب (¬5)، وقد قال الشافعي (¬6) رحمه الله: "ولا بأس أن يعقد إزاره" وقال: "ولا يغرز رداءه، ويجوز له أن يغرز في إزاره".
وروى الشافعي (¬7) نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله (¬8) عنهما.
قال الأصحاب: وهكذا لا يجوز أن يزر ردائه، ولا أن يخله بخلال (¬9)، أو PageV03P424 # مسلة (¬1)، ولا شك أنهما لما سطرا (¬2) ذلك لم يحضرهما النقل المذكور، والمعنى فيه: أنه بالعقد يصير مخيطا بنفسه من غير حاجة إلى إمساك باليد، فهو كإخاطة الخياط (¬3)، وإنما جاز العقد في الإزار للحاجة إذ به يثبت، ويكفيه في الرداء أن يغرز أطرافه في الإزار (¬4)، والله أعلم (¬5). PageV03P425
(بسم الله الرحمن الرحيم) (¬1)
(¬2) قال الإمام الغزالي رحمه الله (¬3): "أركان البيع ثلاثة" (¬4) إلى آخر ما قال ... قلت: للإمام الغزالي - رحمه الله - تصرف في استعمال لفظ "الركن" كرره في تصانيفه، قد أشكل على الأكثرين تحقيقه، وتنقيحه، ومع كثرة تداوره في تصنيفه (¬5)، لم أجد أحدا تقدم بكشفه من أهل العناية بكلامه.