شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وقوله: "وفي كونه واجبا مجبورا بالدم قولان (¬10) " (¬11). PageV03P414

يشعر بأن في كونه مجبورا خلافا، وليس كذلك، فإنه يجبر بالدم قولا واحدا (¬1)، لكن الجبر مستحب على قولنا بالاستحباب، وواجب على قولنا بالإيجاب (¬2). فالمراد (¬3) أن في كونه مجبورا على جهة الوجوب قولين، والله أعلم.

ذكر (¬4) في بطلانه باشتغاله بشد الرحال بعده (¬5) وجهين (¬6)، وأصحهما أنه لا يبطل به (¬7)، ولم يذكر الأكثر غيره، وحكاه صاحب "البحر" (¬8) عن أصحابنا على الإطلاق، والله أعلم.

قوله: "فإن لم يكن الصبي مميزا، أحرم عنه وليه، وهل للقيم ذلك؟ وجهان" (¬9). PageV03P415

المراد بالولي: الأب، و (¬1) الجد "أب الأب" (¬2) وإن علا (¬3).

والمراد بالقيم: المتصرف في مال الطفل بالوصية، أو بنصب (¬4) الحاكم إياه.

قال الإمام أبو المعالي (¬5): "والأصح أنه لا يحرم عنه (¬6)، وإلى هذا ميل (¬7) كثير من الأصحاب (¬8) ".

وذكر أن (¬9) في "الأم" طريقين (¬10): الأصح الجواز؛ لما روي (أن امرأة رفعت صبيا من محفتها (¬11)، وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) (¬12). PageV03P416

هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه (¬1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يقوى الاحتجاج به، وادعى الإمام شيخه أن الظاهر يدل على إحرامها عنه (¬2)، وهذا لا يسلم له، وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه يحرم عنه الأبوان (¬3) فليعلل ذلك، بأن ذلك يندرج تحت ولايتها للحضانة، والله أعلم.

الأصح: أن إحرام المميز بغير إذن وليه لا ينعقد، وهو قول أكثر أصحابنا (¬4)، واختيار شيخي الطريقين - في عصرهما - أبي حامد الأسفرائيني، وأبي بكر القفال المروزي (¬5)؛ لأنه يفتقر إلى المال، وهو محجور (¬6) عليه في المال، والله أعلم.

قوله: "فإن قلنا: لا يستقل، نفي استقلال الولي دونه وجهان: [و] (¬7) وجه الجواز: استصحاب الولاية الثابتة قبل التمييز" (¬8). PageV03P417

هذا الوجه هو ظاهر المذهب (¬1)، فيما ذكره شيخه (¬2)، ولكن التوجيه المذكور في الكتاب تمسك باستصحاب الحال مع تغير الحال، وذلك ضعيف في علم الأصول (¬3).

وإنما توجيهه: أنه إذا لم يستقل فيه المولى عليه (لولاية الولي عليه) (¬4)، وجب أن يستقل به الولي، كما في البيع وغيره، والله أعلم.

والأصح: أن ما زاد من المؤنة بسبب السفر تلزم الولي (¬5)؛ لأن ذلك مع كونه لا يجزئه عن حجة الإسلام، ليس من المهمات، والله أعلم.

إذا ارتكب الصبي شيئا من المحظورات، ففي وجوب الفدية وجهان ذكرهما (¬6)، وأصحهما الوجوب (¬7). PageV03P418

وقال في تعليل النفي: "لأن عقد الصبي لا يصلح للالتزام".

فقوله "عقد" هو بالقاف لا بالميم، والمشهور بناء الخلاف فيما يعتبر فيه العمد من ذلك، على الخلاف في أن (¬1) عمد الصبي عمد أو لا (¬2)؟.

وحكى الإمام عن المحققين أنهم قطعوا ههنا بكونه عمدا، واختار ذلك (¬3)؛ لأن عمده عمد قطعا (¬4) في العبادات، تبطل به صلاته وصومه (¬5).

قلت: هذا يفارق ما ذكره من حيث إنه عمد يتعلق به تبعته وعهدته، فالتحق بعمده في الجنايات، والغرامات، والله أعلم.

وإذا قلنا: بوجوب الفدية، فالأصح أنها في مال الولي (¬6) إذا أحرم بإذنه (¬7)، والله أعلم.

الأصح في الصبي (¬8) إذا فسد حجه بالجماع: أنه يلزمه القضاء (¬9). واعلم أنه لا يكون هذا إيجاب تكليف وخطاب، بل الوجوب فيه بمعنى الثبوت في الذمة، PageV03P419 # كالوجوب الثابت في حقه في الغرامات، والنفقات، ونحوها، وإن كان ذلك (¬1) نادرا في العبادات البدنية، لكن وقع ضرورة لإفساده حجا منعقدا.

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।