وقوله: "وفي كونه واجبا مجبورا بالدم قولان (¬10) " (¬11). PageV03P414
يشعر بأن في كونه مجبورا خلافا، وليس كذلك، فإنه يجبر بالدم قولا واحدا (¬1)، لكن الجبر مستحب على قولنا بالاستحباب، وواجب على قولنا بالإيجاب (¬2). فالمراد (¬3) أن في كونه مجبورا على جهة الوجوب قولين، والله أعلم.
ذكر (¬4) في بطلانه باشتغاله بشد الرحال بعده (¬5) وجهين (¬6)، وأصحهما أنه لا يبطل به (¬7)، ولم يذكر الأكثر غيره، وحكاه صاحب "البحر" (¬8) عن أصحابنا على الإطلاق، والله أعلم.
قوله: "فإن لم يكن الصبي مميزا، أحرم عنه وليه، وهل للقيم ذلك؟ وجهان" (¬9). PageV03P415
المراد بالولي: الأب، و (¬1) الجد "أب الأب" (¬2) وإن علا (¬3).
والمراد بالقيم: المتصرف في مال الطفل بالوصية، أو بنصب (¬4) الحاكم إياه.
قال الإمام أبو المعالي (¬5): "والأصح أنه لا يحرم عنه (¬6)، وإلى هذا ميل (¬7) كثير من الأصحاب (¬8) ".
وذكر أن (¬9) في "الأم" طريقين (¬10): الأصح الجواز؛ لما روي (أن امرأة رفعت صبيا من محفتها (¬11)، وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) (¬12). PageV03P416
هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه (¬1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يقوى الاحتجاج به، وادعى الإمام شيخه أن الظاهر يدل على إحرامها عنه (¬2)، وهذا لا يسلم له، وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه يحرم عنه الأبوان (¬3) فليعلل ذلك، بأن ذلك يندرج تحت ولايتها للحضانة، والله أعلم.
الأصح: أن إحرام المميز بغير إذن وليه لا ينعقد، وهو قول أكثر أصحابنا (¬4)، واختيار شيخي الطريقين - في عصرهما - أبي حامد الأسفرائيني، وأبي بكر القفال المروزي (¬5)؛ لأنه يفتقر إلى المال، وهو محجور (¬6) عليه في المال، والله أعلم.
قوله: "فإن قلنا: لا يستقل، نفي استقلال الولي دونه وجهان: [و] (¬7) وجه الجواز: استصحاب الولاية الثابتة قبل التمييز" (¬8). PageV03P417
هذا الوجه هو ظاهر المذهب (¬1)، فيما ذكره شيخه (¬2)، ولكن التوجيه المذكور في الكتاب تمسك باستصحاب الحال مع تغير الحال، وذلك ضعيف في علم الأصول (¬3).
وإنما توجيهه: أنه إذا لم يستقل فيه المولى عليه (لولاية الولي عليه) (¬4)، وجب أن يستقل به الولي، كما في البيع وغيره، والله أعلم.
والأصح: أن ما زاد من المؤنة بسبب السفر تلزم الولي (¬5)؛ لأن ذلك مع كونه لا يجزئه عن حجة الإسلام، ليس من المهمات، والله أعلم.
إذا ارتكب الصبي شيئا من المحظورات، ففي وجوب الفدية وجهان ذكرهما (¬6)، وأصحهما الوجوب (¬7). PageV03P418
وقال في تعليل النفي: "لأن عقد الصبي لا يصلح للالتزام".
فقوله "عقد" هو بالقاف لا بالميم، والمشهور بناء الخلاف فيما يعتبر فيه العمد من ذلك، على الخلاف في أن (¬1) عمد الصبي عمد أو لا (¬2)؟.
وحكى الإمام عن المحققين أنهم قطعوا ههنا بكونه عمدا، واختار ذلك (¬3)؛ لأن عمده عمد قطعا (¬4) في العبادات، تبطل به صلاته وصومه (¬5).
قلت: هذا يفارق ما ذكره من حيث إنه عمد يتعلق به تبعته وعهدته، فالتحق بعمده في الجنايات، والغرامات، والله أعلم.
وإذا قلنا: بوجوب الفدية، فالأصح أنها في مال الولي (¬6) إذا أحرم بإذنه (¬7)، والله أعلم.
الأصح في الصبي (¬8) إذا فسد حجه بالجماع: أنه يلزمه القضاء (¬9). واعلم أنه لا يكون هذا إيجاب تكليف وخطاب، بل الوجوب فيه بمعنى الثبوت في الذمة، PageV03P419 # كالوجوب الثابت في حقه في الغرامات، والنفقات، ونحوها، وإن كان ذلك (¬1) نادرا في العبادات البدنية، لكن وقع ضرورة لإفساده حجا منعقدا.