يعني أنه يجزئ، ولكن فاتته فضيلة الترتيب الذي هو المستحب (¬9)، والله أعلم. PageV03P399
جعل الحلق مما يحل بالتحلل الأول، و (¬1) إن لم نجعله نسكا (¬2)، يعني: إذا جعلناه فلا يتوقف حله على التحلل الأول؛ لكونه حينئذ من أسباب التحلل، ولا بأس أن يبدأ به قبل الرمي والطواف (¬3)، والله أعلم.
(والقول الصحيح: أنه يحل بالتحلل الأول جميع محذورات الإحرام، إلا الجماع وحده (¬4)، والله أعلم) (¬5).
قوله: "وقت فضيلة التحلل، طلوع الفجر يوم النحر" (¬6).
ليس ذلك كذلك، بل وقت الفضيلة يدخل بطلوع الشمس يوم النحر (¬7)، وليس يخفى ذلك مما تقرر في وقت الرمي، والحلق، والطواف التي هي أسباب التحلل، والله أعلم. PageV03P400
قوله: "إذ (¬1) قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضعفة أهله من مزدلفة، ليطوفوا بالليل في خلوة، ويرجعوا إلى منى وقت الطلوع" (¬2).
يعني: طلوع الشمس، لم يذكره بلفظه المروي - على غالب عادته في إيراد الأحاديث، وفي هذا الباب أحاديث لم أجد واحدا منها على ما أورده - وقد رويناه في السنن الكبير (¬3) عن عائشة (¬4) قالت: (أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت وأفاضت) أخرجه (أبو داود) (¬5) في سننه (¬6) PageV03P401 # بنحوه، وهذا (¬1) يحصل به الغرض في ذلك (¬2)، والله أعلم.
الأظهر فيمن فاته الرمي ولزمه بدله (¬3)، أن تحلله يتوقف على أداء البدل كالمبدل (¬4)، والله أعلم.
ما ذكره من أن وقت الحلق فضيلة (¬5) تدخل بطلوع الفجر يوم النحر (¬6). ليس بمرضي؛ فإنه خلاف ما ذكروه (¬7) في ترتيب الرمي، والنحر، والحلق، والطواف، وهو (¬8) الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أنه رمى بعد طلوع الشمس، ثم نحر، ثم حلق (¬9)، والله أعلم.
القول الصحيح: أن الحلق نسك (¬10)، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك (¬11)، PageV03P402 # وأبي حنيفة (¬1)، وأحمد (¬2).
وأما دعواه "أنه لا خلاف في أنه مستحب" (¬3)، فالمفهوم من كلام غيره إجراء الخلاف في استحبابه، وأنه لا يستحب (¬4) على قولنا: إنه استباحة محظور (¬5). وأما لزومه بالنذر، فقد ذكره (¬6) غيره (¬7)، إنما يلزم بالنذر على قولنا: إنه نسك (¬8)، والله أعلم.
((¬9) حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يرحم الله المحلقين ثلاث مرات، وقال في الرابعة: والمقصرين) (¬10) مخرج في الصحيحين (¬11) عن ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم. PageV03P403
قوله في الحلق: "لا يجبر فايته بالدم؛ فإنه لا يفوت" (¬1).
كالمتناقض، وليس بمتناقض؛ فإن معناه: لا يجبر فايته في الوقت المذكور، فإنه لا يفوت وقته جوازا، وإنما ذلك وقت فضيلة (¬2) والله أعلم.
ذكر (¬3) المبيت في ليلة المزدلفة، وليالي أيام التشريق الثلاث، ثم قال: (في مقدار الواجب قولان:
أحدهما: يشترط معظمه.
الثاني: أن المقصود منه انتظار الرمي في اليوم القابل، فيكفي (¬4) الحضور قبيل طلوع الفجر، وهذا لا ينقدح في ليلة مزدلفة؛ فإنهم يرتحلون غالبا قبل الطلوع" (¬5).
هذا يستقيم مقصورا على القول الثاني، فإنهم إنما يرحلون غالبا قبل طلوع الشمس، لا قبل طلوع الفجر، وذلك قادح في دعوى كون المقصود انتظار الرمي في اليوم القابل، ولا يقدح في اشتراط معظم الليل على ما لا يخفى (¬6).