المسألة (¬4) الثانية: اشتد نكير الشيخ أبي محمد الجويني - رحمه الله - في كتابه "في الوسوسة" (¬5) على من لا يلبس ثوبا جديدا حتى يغسله، لما يقع ممن (¬6) يعاني قصر (¬7) الثياب ودقها، وتجفيفها، من إلقائها وهي رطبة على الأراضى (¬8) النجسة، ومباشرتها بما يغلب على القلوب نجاسته، من غير أن تغسل بعد ذلك، وذكر أن هذه الطريقة بعينها هي طريقة الخوارج PageV01P106 # الحرورية (¬1) أبلاهم الله تعالى بالغلو في غير موضع الغلو، وبالتهاون في موضع الاحتياط. ومن سلك ذلك فكأنه يعترض (¬2) على أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة (¬3)، والتابعين، وسائر المسلمين، فإنهم كانوا يلبسون الجدد من الثياب قبل غسلها، وحال الثياب في أعصارهم كحالها في عصرنا، ولو أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغسلها لما خفي ذلك؛ فإنه مما تعم به البلوى، أرأيت لو أمرت بغسلها أكنت (¬4) تأمن من أن يصيبها في هذا الغسل ما يتوهم من النجاسة؟! فإن قلت: أباشر غسلها بنفسي. فهل سمعت أحدا يروي في ذلك خبرا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو عن أحد من الصحابة (¬5)، أنهم كانوا يوجهون (¬6) على الإنسان من طريق اللزوم أو طريق الاحتياط أن يباشر بنفسه غسل ثيابه حتى يأمن عليها أوهام النجاسة؟!، والله أعلم. PageV01P107
الثالثة: قال الشيخ أبو محمد (¬1): "نبغ أقوام يغسلون أفواههم إذا أكلوا خبزا، ويزعمون أن الحنطة تداس (¬2) بالثيران، وهي تبول وتروث في المداسة أياما طويلة, ولا يكاد يخلوا طحين (¬3) تلك الحنطة وخبزها عن النجاسة، ثم ذكر أن هذا من مذهب الغلو والخروج عن عادة السلف؛ فإنا نعلم أن (¬4) الناس في الأعصار السالفة ما زالوا يدوسون (¬5) بالحيوانات، كما يفعل أهل هذا (¬6) العصر، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من الصحابة، والتابعين، وكل ذي تقوى وورع، أنهم رأوا غسل الفم (¬7) من ذلك". قلت: والفقه في ذلك أن ما في أيدي الناس من القمح المتنجس بذلك ونحوه يسير جدا بالنسبة إلى القمح السالم من النجاسة، فقد اشتبه إذا واختلط قمح نجس قليل بما لا يحصر من القمح الطاهر، فلا منع (¬8)، بل يجوز التناول من جانب، كما إذا اشتبهت أخته من الرضاع واختلطت بنساء أهل بلد (¬9) لا يحصرن، فإنه يجوز له التزوج من PageV01P108 # جانبا (¬1)، وهذا بالجواز أولى (¬2)، وفي كلام الأستاذ أبي منصور البغدادي (¬3) في "شرحه للمفتاح" إشارة إلى أنه وإن تعين ما سقط عليه الروث في حالة الدياسة فهو في محل العفو لعسر (¬4) الاحتراز منه (¬5)، والله أعلم.
المسألة (¬6) الرابعة: مهما لم يكن الشك في النجاسة واقعا فيما تعم به البلوى، وكان لا يلزم من (¬7) الاحتراز عنه مثل ما سبق من التشديد، والغلو، والتعمق فالاحتراز (¬8) عنه معدود من الورع، والاحتياط المحمود (¬9)، وذلك كالاحتراز من أواني المشركين التي لا يغلب على الظن طهارتها، وكسائر الشكوك في الصور الخاصة، وما في معنى هذا (¬10)، والله أعلم. PageV01P109
قول صاحب الكتاب: "السادس: أن تلوح (¬1) له علامة في اجتهاده: فإن تأمل فلم (¬2) يظهر له علامة تيمم" (¬3) يعترض فيه عليه بأن يقال (¬4): ظهور العلامة من ثمرات الاجتهاد، فهو متأخر عنه، فلا يصح جعله شرطا للاجتهاد؛ لأن شرط الشيء يتقدم عليه، ولا يتأخر (¬5). وكنا نجيب عنه بأنه لم يود بقوله أولا "للاجتهاد شرائط ست" نفس الاجتهاد بل الاجتهاد المعمول به، ثم فهمت مما علق عنه في الدرس أنه ليس مراده: أن تلوح له علامة يعمل بها، بل علامة ينظر فيها، وهذا يتقدم الاجتهاد، وهو من شروطه؛ فإنه لا يمكن الاجتهاد إلا بذلك (¬6)، والله أعلم.