وكذلك قطع صاحب "بحر المذهب" (¬5) بصحة طواف من طاف في الحجر وراء الست الأذرع - وزاعم (¬6) نص الشافعي بعد نقله له على خلافه. وذهب إلى أنه يصح طوافه وراء سبع أذرع (¬7)، ما رواه مسلم (¬8) في إحدى (¬9) رواياته (¬10) عن عائشة (أن من الحجر قريبا من سبع أذرع من البيت) وهذا يوجب استيفاء السبع.
والصحيح المعتمد الذي قطع به غير واحد من الأصحاب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله: أنه يجب الطواف بجميع الحجر وراء جداره (¬11)، قال في PageV03P374 # "مختصر المزني" (¬1): "فإن طاف فسلك (¬2) الحجر، أو على جدار الحجر، أو على شاذروان الكعبة لم يعتد به".
وذكر ذلك في "الأم" (¬3) أيضا، وقال: "كان في حكم من لم يطف".
وإنما حمل أولئك على مخالفة نص إمامهم مع نقلهم له، وتجنبهم مزاعمته من غير تأويل، عدم إطلاعهم على ما ورد في ذلك من الحديث كما ينبغي، وها نحن نبين صحة ما نص عليه الشافعي، فنقول: لا خلاف في أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف من وراء جدار الحجر (¬4) فقط. وثبت في الصحيحين (¬5) من حديث عائشة رضي الله عنها (إن الحجر من البيت) وهذا يتضمن كون جداره منه، فإن (¬6) جدار الدار من الدار. PageV03P375
وأما تعيين أذرع منه فقد اضطربت فيه الروايات عنها رضي الله عنها؛ فروي (ست أذرع)، وروي (ست اذرع أو نحوها)، وروي (خمس أذرع)، وروي (قريبا من سبع أذرع)، وروي (أن الحجر من البيت) (¬1) كما قدمنا، وعند هذا يتعين الأخذ بالأكثر؛ لما ورد (¬2) فيه من التفصي عن العهدة (¬3) بيقين (¬4). ولغير (¬5) ذلك والحمد لله على ما كشف من الغطاء، وأجزل من العطاء، وهو أعلم.
القول الأصح: عدم وجوب ركعتي الطواف (¬6)، وأما الطواف المسنون (¬7) ففيه طريقان: PageV03P376
منهم: من قطع بالنفي (¬1).
ومنهم: من طرد القولين (¬2)، فعلى هذا لا نقول: إنه واجب فيه، بل نقول (¬3): هو شرط فيه (¬4)، وهذا على ما أشار إليه المصنف.
والأصح (فيه، وفي أمثاله) (¬5) أن يقال: هو ركن فيه، وكأنه على هذا القول شوط (¬6) من أشواط (¬7) الطواف، ولا يقال: هو واجب، ولا هو شرط فيه (¬8)، وقد حققنا الكلام في نحو هذا في كتاب الصلاة (¬9)، والله أعلم.
قوله في نية الطواف في الحج، أو العمرة: "فيها ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها تشترط؛ لأنه في (¬10) حكم عبادة، وإن كان ركنا" (¬11). يعني في حكم عبادة مستقلة؛ فإنه يجوز إفراده. PageV03P377
"والثاني: أنها لا تشترط؛ لأن وقوعه ركنا بعد الوقوف متعين" (¬1). معناه: أنه يتعين وقوعه عن نفسه ركنا في حجه، فتكفي نية (¬2) الحج أولا المستصحبة في جميع أركانه، وليس ذا من قبيل التعيين في صوم شهر رمضان؛ لأن النسك من شأن من كان (¬3) عليه فرضه عن نفسه، يتعين (¬4) ما يأتي به (¬5) منه (¬6) لنفسه، ولو صرفه إلى غيره لم ينصرف، ووقع عن نفسه، بدلالة حديث شبرمة (¬7)، هذا (¬8) لنفسه (¬9).
قوله على وجه التفريع على هذا الوجه: "حتى لو طاف في طلب غريم أجزأه" (¬10).
والصحيح الوجه الثالث: أنه لا تشترط فيه النية، لكن لو صرفه بالقصد إلى أمر آخر، قطع حكم النية الأولى المستصحبة (¬11). ونظيره: إذا نوى في أثناء وضوئه بغسل بعض أعضائه التبرد، أو نحوه، والله أعلم. PageV03P378
قوله: "الثانية: الاستلام، وهو أن يقبل الحجر" (¬1). ما أدري كيف وقع هذا، إنما الاستلام مس الحجر باليد بلا خلاف بين الناس، وهو مشتق من السلام بكسر السين، وهو الحجر (¬2). وقيل: بل من السلام (¬3) بفتح السين، الذي هو التحية (¬4)، والتقبيل يقع بعد الاستلام، والله أعلم.