شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وقال غيره، وغير (¬1) شيخه (¬2) وجهان (¬3):

أصحهما - وهو المشهور -: أنه لا يجب (¬4)؛ لما ذكره (¬5).

والثاني: يجب (¬6)، ويكون قصده بدخوله (¬7) في العود (¬8) القضاء (¬9)، وهو يفارق دخول الأداء من حيث إنه يكفي فيه مطلق إحرام (¬10) عن نذر، أو قضاء، أو غيره، ويكون دخوله للقضاء مانعا من اقتضائه إحراما آخر، كما إذا دخل بحج، أو عمرة، والله أعلم.

(الأصح في العبد إذا أذن له سيده في الدخول بإحرام: أنه لا يلزمه (¬11)، كما في الجمعة، والله أعلم) (¬12).

قوله: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" (¬13). فقد (¬14) روي بمعناه عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروي (¬15) PageV03P369 # موقوفا على ابن عباس من قوله (¬1)، والموقوف أصح، والله أعلم. PageV03P370

المذكور في هذا الكتاب، وكثير من الكتب في كيفية الطواف وشبهه (¬1) فيه ما يخفى على من لم يحج، ولم يشاهد (¬2)، وقد اعتنيت بإزالة هذا المحذور بإشباع الوصف، والإيضاح المزيح (¬3) للبس في كتابنا كتاب "صلة الناسك في صفة المناسك"، ولم يصنف في المناسك مثله، والعلم عند الله.

الأصح فيما إذا استقبل البيت بوجهه في طوافه: أنه لا يصح (¬4)، والله أعلم.

قوله فيمن حاذى الحجر في ابتداء طوافه ببعض بدنه، واجتاز (¬5): "فيه وجهان" (¬6)، كذا قال شيخه (¬7)، وإنما هما قولان منصوصان نقلهما كثيرون (¬8):

الجديد: أنه لا يعتد بطوافه تلك (¬9). والقديم: أنه يعتد (¬10)، والله أعلم.

شاذروان الكعبة (¬11)، ويذكر عن الشافعي بألف بعد الشين، (وبغير PageV03P371 # ألف) (¬1)، وهو القدر الذي ترك من عرض الأساس الأول خارجا عن عرض جدار الكعبة (¬2) لما جددت قريش بنائها فبقي خاليا من البناء مع كونه جزءا من البيت (¬3).

وسماه المزني (¬4): تأزير البيت، ويقرأ (¬5) بزائين معجمتين بمعنى التأسيس، هكذا ضبطه المصنف في الدرس، وكذلك ضبطه غيره (¬6)، وهذا على إبدال السين زايا, ويقرأ (¬7) بالزاي (¬8) المعجمة، والراء المهملة مأخوذ من لفظ الإزار (¬9)، والله أعلم. PageV03P372

إذا طاف ويده في هواء الشاذروان، وباقي بدنه خارج قال: "صح على الأظهر" (¬1).

والأصح الذي عليه أكثر أئمتنا، ومعهم شيخه (¬2): أنه لا يصح (¬3)؛ لأن الشرط أن يكون بجميع بدنه خارجا من البيت طائفا به، والله أعلم.

قوله (¬4): "فيدور على محوط الحجر؛ لأن ست أذرع من محوط الحجر كان من البيت، فأخرج منه لما قصرت (¬5) النفقة" (¬6) يعني من الحلال الطيب.

هذا مشكل من حيث إنه حكم أولا بأنه لا يطوف في شيء من الحجر أصلا بل خارجا منه، ثم علل بما يقتضي جواز طوافه داخل الحجر خارجا عن مقدار ست أذرع منه.

ووجه الانفصال عن هذا الإشكال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسائر الناس أجمعين لم يطوفوا إلا خارجا من الحجر جميعه (¬7)، وتجنبوا دخول شيء منه احتياطا، وحذرا من الغلط في إدراك مقدار الست الأذرع منه، ولو أنه تحقق مقدار الست الأذرع ودخل وطاف وراءها جاز ذلك عند صاحب الكتاب (¬8)، وشيخه (¬9)، PageV03P373 # وشيخ شيخه (¬1) مع كونه مكروها (¬2). فالحكم أولا بأنه يطوف بجميع الحجر صحيح على إطلاقه، وأن البعض على الوجوب، والبعض على الندب عنده، ومستندهم في هذا ما رواه مسلم في صحيحه (¬3) عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن ست (¬4) أذرع من الحجر، من البيت).

— পৃষ্ঠা ২২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।