وقال غيره، وغير (¬1) شيخه (¬2) وجهان (¬3):
أصحهما - وهو المشهور -: أنه لا يجب (¬4)؛ لما ذكره (¬5).
والثاني: يجب (¬6)، ويكون قصده بدخوله (¬7) في العود (¬8) القضاء (¬9)، وهو يفارق دخول الأداء من حيث إنه يكفي فيه مطلق إحرام (¬10) عن نذر، أو قضاء، أو غيره، ويكون دخوله للقضاء مانعا من اقتضائه إحراما آخر، كما إذا دخل بحج، أو عمرة، والله أعلم.
(الأصح في العبد إذا أذن له سيده في الدخول بإحرام: أنه لا يلزمه (¬11)، كما في الجمعة، والله أعلم) (¬12).
قوله: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" (¬13). فقد (¬14) روي بمعناه عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروي (¬15) PageV03P369 # موقوفا على ابن عباس من قوله (¬1)، والموقوف أصح، والله أعلم. PageV03P370
المذكور في هذا الكتاب، وكثير من الكتب في كيفية الطواف وشبهه (¬1) فيه ما يخفى على من لم يحج، ولم يشاهد (¬2)، وقد اعتنيت بإزالة هذا المحذور بإشباع الوصف، والإيضاح المزيح (¬3) للبس في كتابنا كتاب "صلة الناسك في صفة المناسك"، ولم يصنف في المناسك مثله، والعلم عند الله.
الأصح فيما إذا استقبل البيت بوجهه في طوافه: أنه لا يصح (¬4)، والله أعلم.
قوله فيمن حاذى الحجر في ابتداء طوافه ببعض بدنه، واجتاز (¬5): "فيه وجهان" (¬6)، كذا قال شيخه (¬7)، وإنما هما قولان منصوصان نقلهما كثيرون (¬8):
الجديد: أنه لا يعتد بطوافه تلك (¬9). والقديم: أنه يعتد (¬10)، والله أعلم.
شاذروان الكعبة (¬11)، ويذكر عن الشافعي بألف بعد الشين، (وبغير PageV03P371 # ألف) (¬1)، وهو القدر الذي ترك من عرض الأساس الأول خارجا عن عرض جدار الكعبة (¬2) لما جددت قريش بنائها فبقي خاليا من البناء مع كونه جزءا من البيت (¬3).
وسماه المزني (¬4): تأزير البيت، ويقرأ (¬5) بزائين معجمتين بمعنى التأسيس، هكذا ضبطه المصنف في الدرس، وكذلك ضبطه غيره (¬6)، وهذا على إبدال السين زايا, ويقرأ (¬7) بالزاي (¬8) المعجمة، والراء المهملة مأخوذ من لفظ الإزار (¬9)، والله أعلم. PageV03P372
إذا طاف ويده في هواء الشاذروان، وباقي بدنه خارج قال: "صح على الأظهر" (¬1).
والأصح الذي عليه أكثر أئمتنا، ومعهم شيخه (¬2): أنه لا يصح (¬3)؛ لأن الشرط أن يكون بجميع بدنه خارجا من البيت طائفا به، والله أعلم.
قوله (¬4): "فيدور على محوط الحجر؛ لأن ست أذرع من محوط الحجر كان من البيت، فأخرج منه لما قصرت (¬5) النفقة" (¬6) يعني من الحلال الطيب.
هذا مشكل من حيث إنه حكم أولا بأنه لا يطوف في شيء من الحجر أصلا بل خارجا منه، ثم علل بما يقتضي جواز طوافه داخل الحجر خارجا عن مقدار ست أذرع منه.
ووجه الانفصال عن هذا الإشكال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسائر الناس أجمعين لم يطوفوا إلا خارجا من الحجر جميعه (¬7)، وتجنبوا دخول شيء منه احتياطا، وحذرا من الغلط في إدراك مقدار الست الأذرع منه، ولو أنه تحقق مقدار الست الأذرع ودخل وطاف وراءها جاز ذلك عند صاحب الكتاب (¬8)، وشيخه (¬9)، PageV03P373 # وشيخ شيخه (¬1) مع كونه مكروها (¬2). فالحكم أولا بأنه يطوف بجميع الحجر صحيح على إطلاقه، وأن البعض على الوجوب، والبعض على الندب عنده، ومستندهم في هذا ما رواه مسلم في صحيحه (¬3) عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن ست (¬4) أذرع من الحجر، من البيت).