وقيل معناه: إجابتي لك لازمة (¬1)
و (¬2) قوله: "إن الحمد لك"، المختار: أنه بكسر الهمزة، ومنهم من (¬3) يفتحها (¬4). والله أعلم.
و (¬5) قوله: "وإذا رأى شيئا أعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة" (¬6).
هذا مستنده ما رواه الشافعي (¬7) - رحمه الله - بإسناده عن مجاهد (¬8)، قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يظهر من التلبية "لبيك اللهم لبيك ... فذكر التلبية المعروفة -" قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه، كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها PageV03P363 # "لبيك إن العيش عيش الآخرة"". هذا مرسل يصلح, لأن يعتمد في الفضائل مثل هذا الذكر (¬1)، والله أعلم. PageV03P364
القول الأصح (¬1): أنه يلبي في كل مسجد (¬2)، وأنه لا يلبي في كل طواف (¬3)، والله أعلم.
قوله: "يغتسل بذي طوى" (¬4). هو بفتح الطاء، ويجوز ضمها وكسرها، وهي بأسفل مكة في صوب طريق العمرة (¬5)، وهذا لمن جاء على طريق مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن جاء من طريق غيرها اغتسل في غيرها (¬6)، والله أعلم.
قوله: "يدخل من ثنية كداء بفتح الكاف، ويخرج من ثنية كدى بضم الكاف" (¬7).
و (¬8) الثنية: عبارة عن الطريق الضيقة بين الجبلين (¬9). PageV03P365
وثنية كداء: بفتح الكاف والمد هي: بأعلى مكة ينحدر منها إلى المقابر التي هي بالموضع الذي تسميه العامة "المعلى" على وزن المولى (¬1)، وإلى "المحصب" وهو الأبطح مما يلي طريق منى (¬2).
وأما ثنية كدى: هي بضم الكاف، والقصر، والتنوين وهي: بأسفل مكة إلى صوب طريق ذي طوى (¬3)، وذكر بعض أئمتنا أن الخروج إلى عرفات يكون من هذه الثنية السفلى أيضا (¬4).
وهناك موضع ثالث، يسمى "كديا" بضم الكاف، وفتح الدال، وثشديد الياء، وهو في طريق من يخرج من مكة إلى اليمن (¬5). اشتبه أمره على بعضهم، إذ وجده في الشعر مشددا (¬6)، فاعتقد غالطا أن "كدى" التي هي الثنية السفلى مشددة (¬7). والله أعلم. PageV03P366
قوله: "اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما .... إلى آخره" (¬1). رواه الشافعي (¬2) عن ابن جريج (¬3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو منقطع معضل.
وقوله: "اللهم أنت السلام ... إلى آخره" (¬4) رواه الشافعي (¬5) عن سعيد بن المسيب PageV03P367 # من قوله. واستجاز الاعتماد في ذلك تساهل (¬1)، وهو مقام تساهل، والله أعلم.
ما ذكره من أن من يدخل مكة للتجارة (¬2) يستحب له الإحرام "وفي الوجوب قولان" (¬3). قد سبق ذكره لهما.
وكلامه هذا يتضمن أن الاستحباب مقطوع به على القولين، كأنما الخلاف في الوجوب، وصرح بذلك في "البسيط" (¬4) فقال: "لا شك في الاستحباب، وفي الوجوب قولان".
وهذا لا يلائم تحقيقه وتحقيق غيره في علم الأصول؛ فإن جواز الترك داخل في حد الاستحباب، والوجوب مأخوذ في حده تحريم الترك، فمن أثبت الوجوب، فقد نفى الاستحباب بالضرورة، فالاختلاف في الوجوب إذا اختلاف في الاستحباب.
ولما كان هذا واضحا، نعلم (¬5) أن مثله لا يسهو عن مثله، طلبنا له عذرا، فوجدناه وهو: أنه أراد بالاستحباب مطلق رجحان الفعل على الترك، جريا على أصل الاصطلاح اللغوي، أو اصطلاح بعض الفقهاء، وذلك موجود في الوجوب، والله أعلم.
"ثم إذا أوجبنا، فترك، ففي وجوب القضاء قولان" (¬6). PageV03P368