قوله: "وإن فاتت الثلاثة، حتى رجع إلى الوطن، فعليه عشرة أيام" (¬3) ليس رجوعه إلى الوطن شرطا في ذلك، وإنما هي صورة فرضها، وذلك أن فوات الثلاثة يحصل بمضي يوم عرفة (¬4) إن لم يجعل أيام التشريق قابلة لصومها، وإن جعلت قابلة فيفوت بمضيها (¬5).
ولو أخر بعد مضيها طواف الزيارة فلا بأس؛ فإنه لا أمد لآخر وقته، ويكون بعد في الحج، ومع ذلك لا يقع صوم الثلاثة فيه أداء، ولا يحكم بكونه مرادا بقوله (¬6) تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} (¬7)؛ لأن ذلك محمول على PageV03P348 # الغالب المعتاد، وهذا بعيد نادر، هذا هو الصحيح (¬1)، وفيه وجه (¬2)، والله أعلم.
هل يجب التفريق بين الثلاثة، والسبعة في القضاء؟ فيه قولان، وقيل وجهان: الأصح منهما عند إمام الحرمين (¬3)، وجماعة: أنه لا يجب (¬4)؛ لأن التفريق كان من أجل الوقت فسقط بفواته، كالتفريق بين الصلوات المكتوبة يسقط بفواتها (¬5).
و (¬6) الصحيح عند الروياني - صاحب كتاب "البحر" (¬7) - أنه يجب، وذكر أنه المنصوص، وقول الأكثرين من أصحابنا (¬8)، وغلط من قال: لا يجب، واحتج بأن هذا تفريق يتعلق بالفعل دون الوقت؛ لأنه قيل له: صم ثلاثة قبل فراغك PageV03P349 # من الحج، وصم السبعة بعد رجوعك (¬1) (إلى الوطن) (¬2) فهو كتفريق أفعال الصلاة، وترتيبها لا يسقط بفوات (وقت الصلاة) (¬3)، والله أعلم.
قوله: "إذا قلنا يجب التفريق، فهل يكفي التفريق بيوم؟ فيه وجهان" (¬4). وإنما هو قولان منصوصان، وأصحهما أنه يتقدر بقدر التفريق الواقع في الأداء (¬5)، وذلك ينبني على القولين في جواز صيام الثلاثة في أيام التشريق، وعلى القولين في معنى الرجوع، فليتم من ذلك أربعة أقوال، كما أن الخارج من ضرب اثنين في اثنين أربعة، ولم يذكر المصنف غير (¬6) واحد، وترك الأوجه (¬7) الباقي اكتفاء بما نبه عليه من قاعدتها، وهو المفرع على جواز صومها في أيام التشريق، وعلى أن معنى الرجوع: الفراغ من الحج.
وهذا (¬8) ينشأ من (¬9) أن لا يتخلل بينهما في الأداء إفطار، فعلى الأصح من الوجهين: لا يجب التفريق بينهما في القضاء أيضا (¬10). PageV03P350
وقيل: يفرق بينهما (يوم (¬1)، وإن كان التفريع على القول بأن التفريق (يكون على قدر التفريق الواقع في الأداء.
والثاني: أنه يفرق بينهما) (¬2) - بمقدار مدة يمكنه السير فيها إلى وطنه على الغالب المعتاد، بناء على جواز (¬3) صوم أيام التشريق، وتفسير الرجوع بالرجوع إلى الوطن (¬4).
والثالث: التفريق) (¬5) بينهما بأربعة أيام، ومدة إمكان المسير إلى الوطن بناء على امتناع صوم أيام التشريق، وأن الرجوع هو الرجوع إلى الوطن (¬6).
والرابع: التفريق بأربعة أيام فقط بناء على امتناع) (¬7) صومها، وأن الرجوع هو الفراغ من الحج (¬8)، والله أعلم.
أقوال الكفارة في أن المعتبر فيها بحالة الأداء، أو بحالة الوجوب (¬9). PageV03P351
ذكر صاحب "التهذيب" (¬1) أن أصحها أن الاعتبار بحالة الأداء (¬2)، كما في الصلاة، والله أعلم.
"إذا مات المتمتع بعد الإحرام بالحج، وقبل فراغه منه" (¬3). فالصحيح في "البسيط" (¬4)، وغيره: أنه لا يسقط الدم، بل يخرج من تركته (¬5)، والله أعلم.
قوله في أحد الأقوال، في المعسر إذا مات في الوطن (¬6) بعد التمكن من الصوم: "أنه يرجع إلى الدم ان أمكن" (¬7).