شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب ما على المتمتع
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: "وإن فاتت الثلاثة، حتى رجع إلى الوطن، فعليه عشرة أيام" (¬3) ليس رجوعه إلى الوطن شرطا في ذلك، وإنما هي صورة فرضها، وذلك أن فوات الثلاثة يحصل بمضي يوم عرفة (¬4) إن لم يجعل أيام التشريق قابلة لصومها، وإن جعلت قابلة فيفوت بمضيها (¬5).

ولو أخر بعد مضيها طواف الزيارة فلا بأس؛ فإنه لا أمد لآخر وقته، ويكون بعد في الحج، ومع ذلك لا يقع صوم الثلاثة فيه أداء، ولا يحكم بكونه مرادا بقوله (¬6) تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} (¬7)؛ لأن ذلك محمول على PageV03P348 # الغالب المعتاد، وهذا بعيد نادر، هذا هو الصحيح (¬1)، وفيه وجه (¬2)، والله أعلم.

هل يجب التفريق بين الثلاثة، والسبعة في القضاء؟ فيه قولان، وقيل وجهان: الأصح منهما عند إمام الحرمين (¬3)، وجماعة: أنه لا يجب (¬4)؛ لأن التفريق كان من أجل الوقت فسقط بفواته، كالتفريق بين الصلوات المكتوبة يسقط بفواتها (¬5).

و (¬6) الصحيح عند الروياني - صاحب كتاب "البحر" (¬7) - أنه يجب، وذكر أنه المنصوص، وقول الأكثرين من أصحابنا (¬8)، وغلط من قال: لا يجب، واحتج بأن هذا تفريق يتعلق بالفعل دون الوقت؛ لأنه قيل له: صم ثلاثة قبل فراغك PageV03P349 # من الحج، وصم السبعة بعد رجوعك (¬1) (إلى الوطن) (¬2) فهو كتفريق أفعال الصلاة، وترتيبها لا يسقط بفوات (وقت الصلاة) (¬3)، والله أعلم.

قوله: "إذا قلنا يجب التفريق، فهل يكفي التفريق بيوم؟ فيه وجهان" (¬4). وإنما هو قولان منصوصان، وأصحهما أنه يتقدر بقدر التفريق الواقع في الأداء (¬5)، وذلك ينبني على القولين في جواز صيام الثلاثة في أيام التشريق، وعلى القولين في معنى الرجوع، فليتم من ذلك أربعة أقوال، كما أن الخارج من ضرب اثنين في اثنين أربعة، ولم يذكر المصنف غير (¬6) واحد، وترك الأوجه (¬7) الباقي اكتفاء بما نبه عليه من قاعدتها، وهو المفرع على جواز صومها في أيام التشريق، وعلى أن معنى الرجوع: الفراغ من الحج.

وهذا (¬8) ينشأ من (¬9) أن لا يتخلل بينهما في الأداء إفطار، فعلى الأصح من الوجهين: لا يجب التفريق بينهما في القضاء أيضا (¬10). PageV03P350

وقيل: يفرق بينهما (يوم (¬1)، وإن كان التفريع على القول بأن التفريق (يكون على قدر التفريق الواقع في الأداء.

والثاني: أنه يفرق بينهما) (¬2) - بمقدار مدة يمكنه السير فيها إلى وطنه على الغالب المعتاد، بناء على جواز (¬3) صوم أيام التشريق، وتفسير الرجوع بالرجوع إلى الوطن (¬4).

والثالث: التفريق) (¬5) بينهما بأربعة أيام، ومدة إمكان المسير إلى الوطن بناء على امتناع صوم أيام التشريق، وأن الرجوع هو الرجوع إلى الوطن (¬6).

والرابع: التفريق بأربعة أيام فقط بناء على امتناع) (¬7) صومها، وأن الرجوع هو الفراغ من الحج (¬8)، والله أعلم.

أقوال الكفارة في أن المعتبر فيها بحالة الأداء، أو بحالة الوجوب (¬9). PageV03P351

ذكر صاحب "التهذيب" (¬1) أن أصحها أن الاعتبار بحالة الأداء (¬2)، كما في الصلاة، والله أعلم.

"إذا مات المتمتع بعد الإحرام بالحج، وقبل فراغه منه" (¬3). فالصحيح في "البسيط" (¬4)، وغيره: أنه لا يسقط الدم، بل يخرج من تركته (¬5)، والله أعلم.

قوله في أحد الأقوال، في المعسر إذا مات في الوطن (¬6) بعد التمكن من الصوم: "أنه يرجع إلى الدم ان أمكن" (¬7).

— صفحة ٢٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।