باب ما على المتمتع
أصح القولين (¬1): جواز إراقة دم التمتع قبل الإحرام بالحج (¬2)، وبعد فراغه من العمرة (¬3)، لما ذكره (¬4)، والله أعلم.
وأصح الوجهين على هذا: أنه لا يجوز قبل التحلل من العمرة (¬5)؛ إذ لا بد من تمام أحد السببين كتمام النصاب في تعجيل الزكاة.
قوله: "فيما إذا أخر صيام الثلاثة عن أيام (¬6) التشريق، يلزمه القضاء، خلافا لأبي حنيفة، وخرج ابن سريج قولا يوافق مذهب أبي حنيفة" (¬7).
وجهه على بعده (¬8): بأنه في حكم رخصة علقت بالسفر، وحقه أن يكون في السفر، فإذا فات لم يقض (¬9)، وذكر صاحب "البحر" (¬10) أنه يسقط على هذا إلى PageV03P343 # الهدي، ويستقر الهدي في ذمته (¬1)، وبه قال أبو حنيفة (¬2)، إلا أنه يقول: يلزمه دم آخر للتأخير، ولا يلزمه ذلك على تخريج ابن سريج، وذكر أنه خرجه مما قال الشافعي (¬3): إذا مات عقيب الإحرام بالحج بعد وجوب الصوم عليه، ففيه قولان: أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: يلزمه الهدي، والله أعلم.
قوله في صوم الأيام السبعة: "أول وقتها الرجوع (¬4) إلى الوطن" (¬5)، وهو رواية المزني (¬6)، وحرملة (¬7).
وقوله في التفريع (¬8) عليه: "هل يجوز في الطريق بعد التوجه إلى الوطن؟ فيه وجهان" (¬9)، قد صرح صاحب "البحر" (¬10) في نقله هذا القول بأنه يصومها إذا رجع إلى أهله واستقر، وهذا القول هو الصحيح (¬11). وفي (¬12) حديث ابن عمر - PageV03P344 # رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فمن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله) رواه البخاري ومسلم في صحيحهما (¬1). وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما (... {وسبعة إذا رجعتم} (¬2) إلى الأمصار) رواه البخاري في صحيحه (¬3)، والله أعلم.
وقول المصنف: "وللشافعي قول: أن المراد بالرجوع هو الرجوع إلى مكة، وقول آخر: أن المراد به الفراغ من الحج" (¬4).
هذا يتضمن أنه على قول الرجوع إلى مكة، يصومها قبل طواف الوداع، (وعلى القول الثالث: لا يصومها إلا بعد طواف الوداع) (¬5).
وقد قال بعضهم: قول الرجوع إلى مكة، هو قول الفراغ من الحج؛ وذلك (¬6) أنه نص (¬7) في "الإملاء" على أنه يصوم السبعة إذا رجع من حجه بعد كمال مناسكه (¬8). PageV03P345
فقال البغداديون من أصحابنا العراقيين: مذهبه في "الإملاء" أنه يصومها إذا رجع إلى مكة بعد فراغه من مناسكه، ورميه، سواء أقام بمكة، أو خرج منها (¬1)، وهذا مروي (¬2) عن مالك (¬3)، وأبي حنيفة (¬4)، وأحمد (¬5)، والله أعلم.
القديم: أنه يجوز صيام الثلاثة، في أيام التشريق (¬6)، وهو مذهب مالك (¬7)، وإليه ميل الشيخ أبي محمد الجويني (¬8)، وأبي بكر البيهقي (¬9).
والجديد: أنه لا يجوز، والمعروف أنه الصحيح (¬10). PageV03P346
وينبغي أن يكون الصحيح هو القديم؛ إذ صح عن عائشة، وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: "لم يرخص في (¬1) أيام التشريق أن تصام، إلا من لم يجد الهدي" أخرجه البخاري في صحيحه (¬2).
وقد تقرر: أن الصحابي إذا قال: "رخص في كذا وكذا" فحكمه حكم المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما في قوله "أمر بكذا" و"نهي عن كذا" (¬3).
وقد روي ذلك مصرحا به خارج الصحيح عن ابن عمر أنه قال فيه: "رخص (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬4)، وما ورد في النهي عن صوم أيام PageV03P347 # التشريق (¬1)) (¬2) مطلقا، فهذا في حكم المستثنى عنه، ولفظ الرخصة يشعر به، والله أعلم.