شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب ما على المتمتع
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

باب ما على المتمتع

أصح القولين (¬1): جواز إراقة دم التمتع قبل الإحرام بالحج (¬2)، وبعد فراغه من العمرة (¬3)، لما ذكره (¬4)، والله أعلم.

وأصح الوجهين على هذا: أنه لا يجوز قبل التحلل من العمرة (¬5)؛ إذ لا بد من تمام أحد السببين كتمام النصاب في تعجيل الزكاة.

قوله: "فيما إذا أخر صيام الثلاثة عن أيام (¬6) التشريق، يلزمه القضاء، خلافا لأبي حنيفة، وخرج ابن سريج قولا يوافق مذهب أبي حنيفة" (¬7).

وجهه على بعده (¬8): بأنه في حكم رخصة علقت بالسفر، وحقه أن يكون في السفر، فإذا فات لم يقض (¬9)، وذكر صاحب "البحر" (¬10) أنه يسقط على هذا إلى PageV03P343 # الهدي، ويستقر الهدي في ذمته (¬1)، وبه قال أبو حنيفة (¬2)، إلا أنه يقول: يلزمه دم آخر للتأخير، ولا يلزمه ذلك على تخريج ابن سريج، وذكر أنه خرجه مما قال الشافعي (¬3): إذا مات عقيب الإحرام بالحج بعد وجوب الصوم عليه، ففيه قولان: أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: يلزمه الهدي، والله أعلم.

قوله في صوم الأيام السبعة: "أول وقتها الرجوع (¬4) إلى الوطن" (¬5)، وهو رواية المزني (¬6)، وحرملة (¬7).

وقوله في التفريع (¬8) عليه: "هل يجوز في الطريق بعد التوجه إلى الوطن؟ فيه وجهان" (¬9)، قد صرح صاحب "البحر" (¬10) في نقله هذا القول بأنه يصومها إذا رجع إلى أهله واستقر، وهذا القول هو الصحيح (¬11). وفي (¬12) حديث ابن عمر - PageV03P344 # رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فمن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله) رواه البخاري ومسلم في صحيحهما (¬1). وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما (... {وسبعة إذا رجعتم} (¬2) إلى الأمصار) رواه البخاري في صحيحه (¬3)، والله أعلم.

وقول المصنف: "وللشافعي قول: أن المراد بالرجوع هو الرجوع إلى مكة، وقول آخر: أن المراد به الفراغ من الحج" (¬4).

هذا يتضمن أنه على قول الرجوع إلى مكة، يصومها قبل طواف الوداع، (وعلى القول الثالث: لا يصومها إلا بعد طواف الوداع) (¬5).

وقد قال بعضهم: قول الرجوع إلى مكة، هو قول الفراغ من الحج؛ وذلك (¬6) أنه نص (¬7) في "الإملاء" على أنه يصوم السبعة إذا رجع من حجه بعد كمال مناسكه (¬8). PageV03P345

فقال البغداديون من أصحابنا العراقيين: مذهبه في "الإملاء" أنه يصومها إذا رجع إلى مكة بعد فراغه من مناسكه، ورميه، سواء أقام بمكة، أو خرج منها (¬1)، وهذا مروي (¬2) عن مالك (¬3)، وأبي حنيفة (¬4)، وأحمد (¬5)، والله أعلم.

القديم: أنه يجوز صيام الثلاثة، في أيام التشريق (¬6)، وهو مذهب مالك (¬7)، وإليه ميل الشيخ أبي محمد الجويني (¬8)، وأبي بكر البيهقي (¬9).

والجديد: أنه لا يجوز، والمعروف أنه الصحيح (¬10). PageV03P346

وينبغي أن يكون الصحيح هو القديم؛ إذ صح عن عائشة، وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: "لم يرخص في (¬1) أيام التشريق أن تصام، إلا من لم يجد الهدي" أخرجه البخاري في صحيحه (¬2).

وقد تقرر: أن الصحابي إذا قال: "رخص في كذا وكذا" فحكمه حكم المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما في قوله "أمر بكذا" و"نهي عن كذا" (¬3).

وقد روي ذلك مصرحا به خارج الصحيح عن ابن عمر أنه قال فيه: "رخص (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬4)، وما ورد في النهي عن صوم أيام PageV03P347 # التشريق (¬1)) (¬2) مطلقا، فهذا في حكم المستثنى عنه، ولفظ الرخصة يشعر به، والله أعلم.

— Page 222 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।