(ويضاف إلى هذه الفروق) (¬3): الأصح أنه لا يشترط نية التمتع (¬4)؛ لأن الأمرين اللذين هما مناط التمتع (¬5)، يوجدان بدون النية، وأشهر الحج وقت قابل PageV03P338 # للنسكين، ولا كذلك في (¬1) الجمع بين الصلاتين، فإن الوقت مخصوص بأحدهما، لا يجوز فيه الأخرى إلا على جهة الجمع، وقد يفعل فيه لا على وجه الجمع، الذي (¬2) ينبني عليها جواز الفعل، فافتقر إلى النية تحقيقا للجهة (¬3)، والله أعلم.
قوله: "والثاني: يتمادى إلى آخر إحرام العمرة" (¬4).
كان ينبغي أن يقول: إلى آخر أعمال العمرة؛ لأن ما بعد أولها لا يسمى إحراما، والله أعلم.
ذكر أن المتمتع إذا أحرم (¬5) بالحج خارجا من (¬6) مكة، يلزمه دم الإساءة مع دم التمتع، ولا يكفيه دم التمتع؛ لتعدد السبب، من حيث إن دم التمتع "لزحمة إحرام (¬7) الحج عن الميقات، (ودم الإساءة لمفارقته مكة، وهي ميقاته" (¬8).
فقوله "لزحمه إحرام الحج عن (¬9) الميقات) (¬10) ". كلام مشكل غير مذكور في "البسيط" (¬11) و"النهاية" (¬12)، وشرحه: أن قوله "عن الميقات" معناه: من PageV03P339 # الميقات، واستعارة "عن" بمعنى "من" جائز لغة (¬1)، ويكثر استعمال العجم له، فالمراد إذا: أن دم التمتع واجب بسبب مزاحمة الحج الذي يحرم به من ميقاته الذي هو نفس مكة في أشهره (¬2) بالعمرة، فهذا مستقل بإيجابه، فإذا أضاف إليه ترك الإحرام بالحج من ميقاته مكة، فهذا سبب لوجوب الدم، زائد على سبب الدم الأول، فوجب أن يجب به دم آخر، فكأن في قوله "من ميقاته" زيادة إشعار بتغاير السبب وتعدده، والله أعلم.
الأصح عندهم أن الإفراد أفضل الوجوه (¬3)، وعليه نص في عامة (¬4) كتبه (¬5). وقال: "وفيه قول إن المتمتع (¬6) أفضل من الإفراد؛ لاشتماله على الدم" (¬7)، إنما مستند هذا القول: الحديث (¬8). PageV03P340
وأما ما ذكره، فهو مستمد من مذهب أبي حنيفة: أن دم التمتع، والقران نسك (¬1)، وعندنا هو جبران (¬2)، (ولا يعترض عليه؛ فإنه) (¬3) - يلزم أن يكون القران أفضل من الإفراد (¬4)، وليس ذلك قولا للشافعي؛ لأنه (¬5) إنما تمسك باشتمال المتمتع على الدم، والتمتع فيه تعدد العمل، وهذا المجموع لا وجود له في القران، والله أعلم.
(ولا يعترض (¬6) عليه فإنه) (¬7) - قال: "وحكي قول آخر، أن القران أفضل من (¬8) التمتع" (¬9) هذا الإيراد صورته يقتضي إثبات طريقة في المسألة: أنها على الأقوال الثلاثة المذكورة، ولا صائر إلى ذلك. وإنما فيها طريقان:
أحدهما: أن القران مؤخر عن الإفراد والتمتع قولا واحدا (¬10)، وفي الإفراد PageV03P341 # والتمتع قولان أيهما أفضل (¬1)؟ وهذه الطريقة هي المشهورة.
والثانية: طريقة الفوراني (¬2)، أن الإفراد مقدم (¬3) على التمتع والقران قولا واحدا (¬4). وإنما اختلف القول في أن التمتع أفضل من القران، أو القران أفضل من التمتع فعلى قولين، واستبعد إمام الحرمين (¬5) هذه الطريقة، والله أعلم. PageV03P342