شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الأول: في المقاصد
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ولعل السبب في ذلك، أن من كان على ما دون مسافة القصر من مكة، فهو في حكم أهل مكة في أشياء كثيرة، فلم تكن إساءته بترك الإحرام من ميقات خارج من الحرم (¬5)، مثل إساءة البعيد الأفقي، فلم يلتحق به في إيجاب الدم الذي هو على خلاف الأصل، والله أعلم.

أما الشرط السادس: وهو نية التمتع (¬6)، فلا يختص بواحد من الأمرين، وفي كلامه إشارة إلى ذلك، والله أعلم.

قطع أن (¬7) المسافر الأفقي إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك، فلما دخل مكة عن له أن يعتمر، ثم يحج، ففعل ذلك، لم يلزمه الدم (¬8)، PageV03P333 # ذهابا منه إلى أنه صار من الحاضرين، وأنه لا يشترط في ذلك (¬1) الإقامة (¬2).

وهذا شذوذ لا يعرف، وكأنه من تصرفه، فإنه ليس (¬3) في "البسيط" (¬4)، و"النهاية" (¬5)، وغيرهما (¬6)، وكلام الشافعي (¬7)، وكلام أصحابه فيما علمنا (¬8)، مشتمل على اعتبار الإقامة في الحاضر المذكور، وذلك الذي لا ينبغي غيره، فإن لفظ "الحاضر" يقتضيه، وقد ذكر عقيبه (¬9) "فيما إذا عن له ذلك على أقل من مسافة القصر من مكة، فأحرم بالعمرة، ثم حج وجهين" (¬10)، في أنه هل (¬11) يلزمه الدم (¬12). ولا فرق بين الصورتين، بل ينبغي أن يجريا فيهما جميعا، فإنه لا يتقرر ما صار إليه من الفرق بينهما. PageV03P334

والأصح منهما عند إمام الحرمين (¬1) إيجاب الدم (¬2)، فإنه يسمى متمتعا، ولا يسمى من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم.

الوجهان المذكوران (¬3) فيما إذا اعتمر قبل أشهر الحج، ثم حج من جوف مكة، هل عليه دم الإساءة؟ أصحهما: أنه لا يلزمه (¬4)، والله أعلم.

إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، وأتى بأفعالها في أشهر الحج، قال: "ففي كونه متمتعا وجهان" (¬5)، وهكذا قال شيخه (¬6)، وإنما هو قولان معروفان (¬7): فإن (¬8) أحدهما: قاله في القديم، و"الإملاء" أنه متمتع (¬9). PageV03P335

والثاني: قاله في "الأم" (¬1) - وهو أصحهما - أنه غير متمتع (¬2)، والله أعلم.

قوله: "ولو عاد إلى ميقات أقرب من الميقات الأول، ففي سقوط الدم عنه تردد" (¬3) يعني وجهين، وتسمية ذلك ترددا مع أن كل واحد من الوجهين، قد جزم به قائله ولم يتردد، وجهه ما سبق منا ذكره، وهو أنهما إنما خرجا ذلك على أصل المذهب (¬4)، فيقع في أصل المذهب تردد في أنه على وفق أيهما هو، ولا ينبغي عند هذا أن يقول: هذا الأمر لم يتبين (¬5) عنده الصحيح من الوجهين.

ثم (¬6) إن عند القفال وآخرين: الصحيح سقوط الدم (¬7)؛ لأنه قد أحرم بالنسكين (¬8) من ميقاتين خارجين عن الحرم، فلا يبقى في معنى المتمتع، والأصل عدم وجوب الدم، والله أعلم. PageV03P336

(¬1) الصحيح، وما عليه الأكثر: أنه لا يشترط في التمتع (¬2) وقوع النسكين عن شخص واحد (¬3)، والله أعلم.

قوله: "ودم الإساءة يخالف دم التمتع، في صفة البدل، وفي (¬4) أنه يعصي ملتزمه (¬5)، ويجب عليه تداركه عند الإمكان" (¬6).

أما صفة البدل: فبدل دم التمتع: صيام الثلاثة والسبعة (¬7)، وبدل دم الإساءة بترك الميقات ونحوه (¬8): الإطعام، ثم الصيام بالتعديل (¬9) PageV03P337 # المعروف (¬1).

وأما العصيان: فتارك الميقات يأثم لتركه واجبا، والمتمتع لا يأثم.

وأما وجوب تداركه عند الإمكان فمعناه: أنه يلزمه العود إلى الميقات، ليحرم منه، بخلاف المتمتع فإنه لا يلزمه ذلك (¬2)، فإن الصادر منه لا يخرج عن كونه جائزا أو مستحبا، والله أعلم.

— Page 220 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।