ولعل السبب في ذلك، أن من كان على ما دون مسافة القصر من مكة، فهو في حكم أهل مكة في أشياء كثيرة، فلم تكن إساءته بترك الإحرام من ميقات خارج من الحرم (¬5)، مثل إساءة البعيد الأفقي، فلم يلتحق به في إيجاب الدم الذي هو على خلاف الأصل، والله أعلم.
أما الشرط السادس: وهو نية التمتع (¬6)، فلا يختص بواحد من الأمرين، وفي كلامه إشارة إلى ذلك، والله أعلم.
قطع أن (¬7) المسافر الأفقي إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك، فلما دخل مكة عن له أن يعتمر، ثم يحج، ففعل ذلك، لم يلزمه الدم (¬8)، PageV03P333 # ذهابا منه إلى أنه صار من الحاضرين، وأنه لا يشترط في ذلك (¬1) الإقامة (¬2).
وهذا شذوذ لا يعرف، وكأنه من تصرفه، فإنه ليس (¬3) في "البسيط" (¬4)، و"النهاية" (¬5)، وغيرهما (¬6)، وكلام الشافعي (¬7)، وكلام أصحابه فيما علمنا (¬8)، مشتمل على اعتبار الإقامة في الحاضر المذكور، وذلك الذي لا ينبغي غيره، فإن لفظ "الحاضر" يقتضيه، وقد ذكر عقيبه (¬9) "فيما إذا عن له ذلك على أقل من مسافة القصر من مكة، فأحرم بالعمرة، ثم حج وجهين" (¬10)، في أنه هل (¬11) يلزمه الدم (¬12). ولا فرق بين الصورتين، بل ينبغي أن يجريا فيهما جميعا، فإنه لا يتقرر ما صار إليه من الفرق بينهما. PageV03P334
والأصح منهما عند إمام الحرمين (¬1) إيجاب الدم (¬2)، فإنه يسمى متمتعا، ولا يسمى من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم.
الوجهان المذكوران (¬3) فيما إذا اعتمر قبل أشهر الحج، ثم حج من جوف مكة، هل عليه دم الإساءة؟ أصحهما: أنه لا يلزمه (¬4)، والله أعلم.
إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، وأتى بأفعالها في أشهر الحج، قال: "ففي كونه متمتعا وجهان" (¬5)، وهكذا قال شيخه (¬6)، وإنما هو قولان معروفان (¬7): فإن (¬8) أحدهما: قاله في القديم، و"الإملاء" أنه متمتع (¬9). PageV03P335
والثاني: قاله في "الأم" (¬1) - وهو أصحهما - أنه غير متمتع (¬2)، والله أعلم.
قوله: "ولو عاد إلى ميقات أقرب من الميقات الأول، ففي سقوط الدم عنه تردد" (¬3) يعني وجهين، وتسمية ذلك ترددا مع أن كل واحد من الوجهين، قد جزم به قائله ولم يتردد، وجهه ما سبق منا ذكره، وهو أنهما إنما خرجا ذلك على أصل المذهب (¬4)، فيقع في أصل المذهب تردد في أنه على وفق أيهما هو، ولا ينبغي عند هذا أن يقول: هذا الأمر لم يتبين (¬5) عنده الصحيح من الوجهين.
ثم (¬6) إن عند القفال وآخرين: الصحيح سقوط الدم (¬7)؛ لأنه قد أحرم بالنسكين (¬8) من ميقاتين خارجين عن الحرم، فلا يبقى في معنى المتمتع، والأصل عدم وجوب الدم، والله أعلم. PageV03P336
(¬1) الصحيح، وما عليه الأكثر: أنه لا يشترط في التمتع (¬2) وقوع النسكين عن شخص واحد (¬3)، والله أعلم.
قوله: "ودم الإساءة يخالف دم التمتع، في صفة البدل، وفي (¬4) أنه يعصي ملتزمه (¬5)، ويجب عليه تداركه عند الإمكان" (¬6).
أما صفة البدل: فبدل دم التمتع: صيام الثلاثة والسبعة (¬7)، وبدل دم الإساءة بترك الميقات ونحوه (¬8): الإطعام، ثم الصيام بالتعديل (¬9) PageV03P337 # المعروف (¬1).
وأما العصيان: فتارك الميقات يأثم لتركه واجبا، والمتمتع لا يأثم.
وأما وجوب تداركه عند الإمكان فمعناه: أنه يلزمه العود إلى الميقات، ليحرم منه، بخلاف المتمتع فإنه لا يلزمه ذلك (¬2)، فإن الصادر منه لا يخرج عن كونه جائزا أو مستحبا، والله أعلم.