والحاجة ماسة جدا في هذا المقام إلى ذكر مهمات كنت حققتها وأوضحتها فيما سبق لي من "شرح مشكل المهذب"، وأنا أعيد (¬2) ذكرها ههنا (¬3) إن شاء الله تعالى على وجهها؛ فإن تغييرها مع استقامتها تكلف. فأقول أولا: إنه يتردد على ألسنة الفقهاء أن الأصل والظاهر إذا تعارضا في مسألة كان فيها خلاف (¬4)، وممن أطلق ذلك من (¬5) المذكورين القاضي أبو سعيد الهروي (¬6) مصنف كتاب "الإشراف على غوامض الحكومات" فإنه قال فيه (¬7): "كل مسألة تقابل فيها أصلان، أو أصل وظاهر، ففيها قولان". وهذا الإطلاق غير مرضي، والتحقيق الأصولي قاض في ذلك بالتفصيل، فأقول (¬8): إذا تعارضا فالواجب PageV01P103 # النظر في الترجيح كما في سائر صور تعارض (¬1) الدليلين، فتارة يتردد في الراجح، فيرجح الظاهر مرة, ويرجح الأصل أخرى، فيجعل في المسألة قولان كما في الصورة (¬2) التي تقدم ذكرها (¬3)، وتارة يترجح الدليل المقتضي للعمل بالظاهر قطعا، فيحكم بالظاهر قطعا كما فيما ذكرناه من إخبار العدل بوقوع النجاسة، ومن صور ذلك ما إذا رأى ظبية تبول في ماء كثير ثم وجده متغيرا، فالطريقة الصحيحة أنا نحكم بنجاسته (¬4) قولا واحدا، وتارة يترجح الدليل المقتضي لاستصحاب الأصل فيقضى به قولا واحدا، و (¬5) مثال ذلك فيما نحن بصدده أن يظهر احتمال النجاسة وتعم البلوى بحيث تقضي عاطفة الشرع باستصحاب الطهارة قطعا، فمن أصاب (¬6) ثوبه شيء من لعاب الخيل، أو (¬7) البغال، أو (¬8) الحمير، أو عرقها، جازت صلاته فيه، قطع الشيخ أبو محمد الجويني - رحمه الله - بذلك في كتاب "التبصرة في الوسوسة" (¬9) وذكر أنها وإن كانت لا تزال تتمرغ في الأمكنة النجسة، وتحك بأفواهها قوائمها التي لا تخلوا من النجاسة، فإنا لا نتيقن نجاسة عرقها ولعابها؛ لأنها (¬10) تخوض الماء PageV01P104 # الغمر (¬1)، وتغسل أبدانها، وتكرع (¬2) في الماء الكثير كثيرا، فغلبنا أصل الطهارة في لعابها وعرقها، ولم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه، والمسلمون بعدهم، يركبون الخيل (¬3) والبغال والحمير في الجهاد، والحج، وسائر الأسفار، ولا يكاد ينفك الراكب في مثل ذلك عن أن يصيب ثوبه شيء من عرقها أو (¬4) لعابها، ثم كانوا يصلون في ثيابهم التي ركبوا فيها وما كانوا يعدون ثوبين: ثوبا للركوب، وثوبا للصلاة، والله أعلم.
فصل:- ينتفع به إن شاء الله تعالى في الميز بين موقع الوسواس المذموم، وموقع الاحتياط المحمود، في باب الطهارة والنجاسة - وفيه مسائل:
الأولى: ذكر صاحب "نهاية المطلب في دراية المذهب" (¬5) أن ما يتردد في طهارته ونجاسته مما الأصل طهارته ثلاثة أقسام: أحدها: ما يغلب على الظن طهارته: فالوجه الأخذ بطهارته، ولو أراد الإنسان أن يطلب يقين الطهارة فلا حرج عليه، بشرط أن لا ينتهي إلى الوساوس (¬6) التي تنكد (¬7) عيشه، وتكدر عليه وظائف العبادات، فإن المنتهي إلى ذلك خارج عن مسالك السلف PageV01P105 # الصالحين، والوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة، أو نقصان في غريزة العقل. الثاني: ما يستوي في طهارته ونجاسته التقديران: فيجوز الأخذ بطهارته، ولو انكف المرء عنه كان محتاطا. الثالث: ما يغلب على الظن نجاسته: فللشافعي فيه (¬1) قولان: أحدهما: أنه يجب الأخذ بنجاسته. والثاني: يجوز (¬2) الأخذ بطهارته (¬3).