ومن الباب الأول: في المقاصد
قوله في القارن: "تكون حاله حالة (¬1) الحاج المفرد" (¬2)، يعني في صورة الأفعال، لا في الحكم.
قوله: "في إدخال العمرة على الحج (¬3) قولان" (¬4).
إن الأصح منهما - وهو الجديد - أنه لا يجوز (¬5)، والله أعلم.
وإن جوزنا فأصح الوجوه الأربعة (¬6): الأول: أنه (¬7) يجوز (¬8) ما لم يشتغل بعمل ولو (¬9) بطواف القدوم (¬10)، والله أعلم.
قوله في المتمتع: "يلزمه دم (¬11) لأمرين: أحدهما: ربحه أحد الميقاتين، إذا أحرم بالحج من جوف مكة" (¬12). PageV03P329
ليس المراد (¬1) بهذا كونه ترك في إحرامه من مكة الميقات المعين للأفقي (¬2) (من المواقيت الخمسة، فإن هذا موجود في المفرد؛ فإنه يحرم بالعمرة من أدنى الحل، ولا يخرج إلى الميقات المعين للآفاقي) (¬3)، وإنما المراد بالميقاتين اللذين ربح المتمتع أحدهما: الميقاتان اللذان يحرم المفرد منهما بحجة وعمرة (¬4). والمفرد هو (¬5) يحرم بالحج من ميقات الأفقي، وبالعمرة من أدنى الحل، فالمتمتع يربح أحد الميقاتين، في أحد النسكين، لكونه يحرم (¬6) من جوف مكة (¬7)، ولا يخرج إلى أدنى الحل، ولا إلى الميقات المعين للآفاقي (¬8)، والله أعلم.
قوله (¬9): "الأمر الثاني: زحم الحج في أشهره بالعمرة" (¬10).
معناه، وشرحه: أن أشهر الحج في أصل الوضع، لم يكن تشغل (¬11) إلا بالحج، ولا يزحم الحج (¬12) في أيامه بالعمرة، فأرخص في التمتع بإيقاع العمرة PageV03P330 # في أشهر الحج، بسبب أن الغريب الأفقي كان يرد مكة قبل عرفة بأيام، وكان يعسر عليه مصابرة الإحرام بالحج في تلك المدة، ولا سبيل (¬1) له إلى أن يجاوز الميقات غير محرم، فيجوز له أن يحرم منه (¬2) بالعمرة، ويبقى بعد فراغه منها بمكة حلالا إلى أن يحرم بالحج في (¬3) جوف مكة (¬4)، ثم (¬5) إن هذين الأمرين مجموعهما هو الموجب (¬6) للدم (¬7)، والله أعلم.
إذا وضح هذا فالذي ينبني (¬8) على (¬9) الأمر الثاني من شروط (¬10) التمتع هو (¬11): وقوع (¬12) الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، و (¬13) (وقوع الحج) (¬14)، والعمرة في سنة واحدة، ووقوع النسكين عن شخص واحد. والذي انبنى (¬15) PageV03P331 # منها على الشرط الأول: أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحج. وأن لا يكون (¬1) من حاضري المسجد الحرام (¬2)؛ لأنه إذا عاد، أو كان من حاضريه (¬3)، فلم يترك الميقات، وهذا ظاهر فيمن كان من أهل مكة، فإن المتمتع المكي لا يخالف المفرد المكي في الميقات، بل كل واحد منهما يحرم بالعمرة من أدنى الحل، ويحرم بالحج من جوف مكة (¬4).
وأما من كان موطنه من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة (¬5)، فإنه ليس كذلك، بل إذا كان مفردا فعليه أن يحرم بالحج من موطنه، ولو تجاوزه غير محرم فعليه دم الإساءة (¬6)، ثم إذا اعتمر من مكة فعليه الخروج إلى أدنى الحل، وإذا كان متمتعا فإنه يحرم بالعمرة من موطنه، ويحرم بالحج من جوف مكة (¬7)، فإن كان رابحا ميقاتا فهو كالأفقي. PageV03P332
فهذا إذا مشكل جدا، وقد فزع إمام الحرمين (¬1) في ذلك إلى الإحالة على التعبد (¬2)، وما ادعاه يستدعي ورود نص يثبت به قول الشافعي أن من كان (¬3) مسكنه من مكة على ما دون مسافة القصر، فهو من حاضري المسجد الحرام، ومن لنا بذلك (¬4).