قوله (¬7): "لو أحرم قبل الميقات، فهو أفضل قطع به في القديم، وقال في الجديد: يكره، وهو متأول، ومعناه أن يتوقى المخيط والطيب (¬8) من غير إحرام" (¬9). PageV03P319
هذا حاصله يرجع إلى طريقة منقولة لبعض أصحابنا، وهي: أن الأفضل أن يحرم قبل الميقات قولا واحدا (¬1)، وهي طريقة ضعيفة (¬2)، والطريقة الصحيحة المشهورة: أن في ذلك للشافعي قولين منصوصين في الجديد (¬3):
أحدهما: نص عليه في "الإملاء" أن الأفضل أن يحرم من دويرة أهله.
والثاني: أن الأفضل أن يحرم من الميقات، نص عليه فيما رواه المزني في "الجامع الكبير" (¬4)، ورواه البويطي (¬5). ثم إن نقله عن الجديد أنه يكره الإحرام قبل الميقات، اتبع فيه الفوراني (¬6)، ولا يعرف عن غيره (¬7)، ونسبه صاحب "البحر" (¬8) إلى بعض أصحابنا بخراسان، وإياه - والله أعلم - أراد، ثم قال: "وهذا غلط ظاهر".
قلت: الذي وجدته من لفظه في الجديد، كراهة ما ذكره (¬9) في التأويل من التجرد من المخيط (مصرحا به) (¬10)، لا كراهة الإحرام قبل الميقات، بل فيه الإنكار على من كره (¬11) الإحرام قبل الميقات (¬12)، والله أعلم. PageV03P320
ثم إن صاحب "البحر" (¬1) ذهب إلى أن الأصح أنه (¬2) من دويرة أهله (¬3). و (¬4) ليس كذلك، بل الأصح أن الأصح أنه من الميقات أفضل (¬5)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أحرم من ذي الحليفة (¬6)، ولم يحرم من المدينة، ومسجده، وهكذا فعل الصحابة، وجماهير العلماء (¬7).
وأما احتجاجهم بحديث أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من أهل بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام (¬8) غفر له ما PageV03P321 # تقدم من ذنبه، وما تأخر، أو وجبت له الجنة) شك من الراوي أيتهما قال، رواه أبو داود وغيره (¬1).
فأقول: ينبغي أن يسلم ذلك في هذا خاصة (¬2)؛ لاختصاصه بمزايا عديدة.
وأما احتجاج صاحب الكتاب بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من تمام الحج (¬3) والعمرة أن يحرم بها من دويرة أهله) فهذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مروي بإسناد PageV03P322 # ضعيف (¬1)، وإنما هو عن عمر وعلي من قولهما، رواه الشافعي وغيره عنهما (¬2)، والله أعلم.
القولان المذكوران (¬3) فيمن يريد دخول مكة، ممن لا يتكرر دخوله (¬4)، هل يلزمه الإحرام لدخولها؟.
أظهرهما عند صاحب الكتاب: أنه لا يلزمه (¬5)، وكذلك هو عند الشيخ أبي محمد الجويني (¬6)، والشيخ أبي حامد الأسفراييني في آخرين (¬7). PageV03P323
وعند البغوي، وطائفة الأظهر اللزوم (¬1)، وهذا أقوى، وراجعت في الجديد، فوجدت فيه، من نقل عدم الوجوب عن ابن عمر (¬2)، والوجوب عن ابن عباس (¬3)، ورجح قول ابن عباس (¬4)، وقال: "مما لم يحك لنا عن أحد من النبيين، والأمم الخاليين (¬5) أنه جاء إلى البيت قط إلا حراما، ولم يدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة إلا حراما إلا في حديث الفتح". والله أعلم.
قوله في المقيم بمكة: "الأفضل (¬6) أن يحرم من باب داره، أو في المسجد" (¬7) "أو" ههنا ليست للتخيير، بل للتردد بين القولين، وأظهرهما أن يحرم من باب داره (¬8)، والله أعلم. PageV03P324
وقوله: "فيما إذا أحرم من الحل فهو مسيء، فيلزمه الدم، أو العود إلى مكة" (¬1) ليس على التخيير، بل "أو" فيه من قبيل "أو" التي هي للتقسيم، والتفصيل، فيلزمه (¬2) العود، فإن لم يعد فعليه الدم (¬3) على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، والله أعلم.