وذكر (¬2) الشافعي (¬3) أن من علاماتها المقابر القديمة، فإذا انتهى إليها أحرم، ويعتضد ذلك بما رواه أبو داود في سننه (¬4) عن ابن عباس قال: (وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق) ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد (¬5)، وهو غير قوي، لكن يصلح الاستشهاد (¬6) به، والله أعلم. PageV03P315
قوله: "راكب التعاسيف إذا لم ينته إلى ميقات" (¬1) لم يرد براكب التعاسيف الذي ليس له مقصد معلوم كما تقدم في باب صلاة المسافرين، وإنما أراد الذي ليس له طريق معلوم يسلكه، وإن كان هو قاصدا إلى مكة ناويا نسكا، فعليه أن يحرم إذا حاذى أول ميقات (¬2) من المواقيت (¬3).
ثم إنه ذكر صورا قد صورها الفقهاء على بعد من وقوعها في المواقيت المعلومة، وأنا استأنف ذكرها بلفظ بين بسيط يوضح ما استبهم من لفظ (¬4) الوجيز فأقول:
إذا حاذى ميقاتين أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، واستويا في القرب من موقفه من مكة أحرم هناك (¬5).
(وقوله) (¬6): "نسبنا إحرامه إلى أي الميقاتين أردنا" (¬7).
معناه أن محاذاته أيهما كان مقتضية لإحرامه من هناك، فأضف ذلك إلى أيهما أردت كما في الحكم يكون له (¬8) علتان، لك أن تضيفه إلى أيتهما (¬9) شئت. PageV03P316
وإن كان إحدى الميقاتين الموصوفين أبعد من مكة، نظرت فإن كان هذا الأبعد أقرب من موقفه من الآخر، نسبناه إليه لكونه أقرب من موقفه، والاعتبار بموقفه (¬1).
وإن كان موقفه سواء من الأبعد من مكة والأقرب منها، و (¬2) يتصور (¬3) ذلك بأن يكون طريق الأبعد فيه التواء وانحراف، فوجهان (¬4):
أحدهما: ينسب إلى الأبعد من مكة.
الثاني: ينسب إلى الأقرب من مكة.
وتظهر فائدة هذا (¬5) الخلاف (¬6) في النسبة، فيما إذا جاوز موقف المحاذاة المذكورة (غير محرم، مريدا (¬7)) (¬8) للنسك، ولزمه العود لإزالة الإساءة، وتعذر، وعز (¬9) عليه (¬10) الرجوع إلى موقفه ذلك (¬11)؛ لإضلاله (¬12) إياه لكونه راكب PageV03P317 # تعاسيف، وقد انتهى إلى مجموع (¬1) طريقي الميقاتين، فإلى أيهما يعود؟ إن نسبناه إلى البعيد عاد إليه، وإن نسبناه إلى القريب عاد إليه (¬2)، والله أعلم.
ما ذكره فيمن جاوز الميقات غير محرم، ودخل مكة، أو لم يدخلها, ولكن قطع مسافة القصر، ثم عاد (¬3) إلى الميقات وأحرم (¬4) منه، من أنه يلزمه الدم قطعا في صورة دخول مكة، وعلى وجه في الصورة الأخرى (¬5).
إنما أتبع فيه شيخه الإمام (¬6)، وهو شذوذ. والجمهور قطعوا بأنه إذا عاد وأحرم من الميقات فلا دم عليه (¬7)، ومنهم صاحب "بحر المذهب". (¬8) قال: "لم يلزمه (¬9) الدم قولا واحدا"، ولم يفصلوا بين أن يكون ذلك بعد دخول مكة، أو قبله بعد قطع مسافة القصر، أو قبله، وحاصل ما ذكراه (¬10) إيجاب الدم (¬11) على PageV03P318 # المحرم من الميقات بمجرد كونه قدم على إحرامه و (¬1) دخل (¬2) مكة غير محرم، أو قطع مسافة القصر وراء الميقات غير محرم ولا أصل لذلك، والله أعلم.
إذا أحرم دون الميقات، ثم عاد إليه محرما ففيه وجهان (¬3):
أحدهما: لا دم عليه (¬4) قال صاحب "البحر" (¬5): "وهو الصحيح، وظاهر المذهب"، وهذا على طريقة صاحب الكتاب، مخصوص بما إذا عاد قبل دخول مكة، وقبل مسافة القصر، كما فصل فيما سبق.
وعند الجمهور قالوا: إذا عاد قبل التلبس بنسك، وفي نسك هو سنة خلاف عندهم (¬6)، والله أعلم.